حقوق تجارت
محمد رستمی؛ بهرام تقی پور
چکیده
شرکتهای تجاری بهعنوان اشخاص حقوقی از ارکان متعددی تشکیل میشوند. با توجه به اینکه در برخی موارد، منافع اعضا یا ادارهکنندگان ارکان یک شرکت، ممکن است در تعارض با یکدیگر قرار گیرد، همواره احتمال اختلاف میان ارکان درونی یک شرکت وجود دارد. با توجه به این موضوع، امروزه یکی از مسائل مهم در حقوق شرکتها، شیوۀ حلوفصل اینگونه اختلافات ...
بیشتر
شرکتهای تجاری بهعنوان اشخاص حقوقی از ارکان متعددی تشکیل میشوند. با توجه به اینکه در برخی موارد، منافع اعضا یا ادارهکنندگان ارکان یک شرکت، ممکن است در تعارض با یکدیگر قرار گیرد، همواره احتمال اختلاف میان ارکان درونی یک شرکت وجود دارد. با توجه به این موضوع، امروزه یکی از مسائل مهم در حقوق شرکتها، شیوۀ حلوفصل اینگونه اختلافات میباشد. در میان روشهای حلوفصل اختلافات، روش داوری بهدلیل مزایایی که دارد همواره مورد توجه بسیاری از شرکتهای تجاری بوده است. با این حال، این روش بهدلیل ویژگیهای خاص شرکتها و تعدد ارکان آن با ابهامات و چالشهایی اساسی بهویژه در مورد مفهوم و معیار اختلافات درونشرکتی، داوریپذیری و موانع آن همراه است که بهکارگیری داوری را دشوار مینماید؛ به همین جهت مقالۀ کنونی به بررسی داوری در اختلافات درون شرکتی در نظامهای حقوقی ایران و انگلستان پرداخته است. در این راستا پس از تبیین مفهوم اختلاف درونشرکتی، گسترۀ داوری و موانع داوری در این اختلافات تبیین شده است. یافتههای این پژوهش بر مبنای مطالعۀ تطبیقی نظام حقوقی دو کشور دلالت بر آن دارد که برخلاف نظام حقوقی ایران که داوری اختلافات درونشرکتی بهدلیل نبودن قوانین و رویۀ قضایی مشخص، تابع قواعد عمومی موجود در حقوق شرکتها و قوانین مربوط به داوری میباشد، در حقوق انگلستان رویۀ قضایی در برخی پروندهها به بررسی جایگاه داوری در اختلافات داخلی شرکت و موانع موجود در این خصوص پرداخته و معتقد به اختیار گستردۀ طرفین در ارجاع اختلافات درونشرکتی به داوری است، ضمن آنکه موانع ساختاری، نظم عمومی، محدودیت در نوع جبران خسارت و تعارض با حقوق اشخاص ثالث را بهعنوان مهمترین موانع داوری در این اختلافات میداند.
حقوق خصوصی
سعید حبیبا؛ زهرا شوشتری
چکیده
بهرغم تثبیت داوری بهعنوان یک شیوۀ حلوفصل اختلاف در معاملات تجاری بینالمللی و رشد روزافزون داوریهای بینالمللی، داوریپذیری دعاوی حقوق مالکیت فکری در نظامهای حقوقی مختلف مناقشهبرانگیز بوده است. از یک سو، تفاوت دیدگاهها و مواضع نظامهای حقوقی در موضوعات داوریپذیر و از سویی، تفاسیر مختلف آنها از نظم عمومی و قلمرو ...
بیشتر
بهرغم تثبیت داوری بهعنوان یک شیوۀ حلوفصل اختلاف در معاملات تجاری بینالمللی و رشد روزافزون داوریهای بینالمللی، داوریپذیری دعاوی حقوق مالکیت فکری در نظامهای حقوقی مختلف مناقشهبرانگیز بوده است. از یک سو، تفاوت دیدگاهها و مواضع نظامهای حقوقی در موضوعات داوریپذیر و از سویی، تفاسیر مختلف آنها از نظم عمومی و قلمرو آن، موجب شده است تا در مراحل مختلف داوری یک اختلاف، موانع و ایراداتی، بهویژه از سوی طرف بازندۀ داوری مطرح شود. دفاعیاتی تحت عنوان برخورد موافقتنامه یا شرط داوری با نظم عمومی یا اساساً داوریناپذیری موضوع اختلاف بهموجب قوانین حاکم، بهعنوان راههای گریز از وضعیت مغلوبشدن در داوری، مورد استفاده قرار میگیرد. با توجه به ابهام مفاهیم نظم عمومی و داوریپذیری، بهویژه در حقوق مالکیت فکری، بهدرستی مشخص نیست که علت اصلی بازماندن داوری از ادامه یا اجراشدنی نبودن رأی داوران، کدامیک از این مفاهیم است. ارتباط بین مفهوم نظم عمومی و داوریپذیری در داوری بینالمللی مورد بررسی قرار نگرفته است. در این راستا، این مقاله پس از تبیین مفاهیم پیشگفته، ارتباط نظم عمومی و داوریپذیری دعاوی را در قالب دو دیدگاه کلی بررسی کرده است. عدهای از نظریۀ انطباق نظم عمومی و داوریناپذیری دفاع کردهاند و معتقدند داوریپذیری موضوعات مالکیت فکری یک موضوع نظم عمومی است. در مقابل، نویسندگان دیگری با ارائۀ دلایل، عقیده بر تفاوت بنیادین این دو مفهوم دارند. تحلیل این نظرات با روش توصیفی و تحلیلی نشان میدهد که در بسیاری از موارد مبنای داوریناپذیری، نظم عمومی نیست و همچنین تمام موضوعات مرتبط با نظم عمومی صرفاً بهلحاظ این ارتباط، داوریناپذیر محسوب نمیشوند. در این خصوص رویۀ داوری و همچنین رویکرد چند کشور تحلیل شده است.
یونس فتحی؛ خیراله شاهمرادی
چکیده
حریم خصوصی محدوده معقولی است که فرد انتظار دارد از دسترس دیگری مصون بماند. این دیگری میتواند هم دولت باشد و هم سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، لذا حریم خصوصی در فضای مجازی نیز تعریفی مشابه دارد. اما این فضا باعث شده تهدیدها و فرصتهای جدیدی درحریم خصوصی افراد ایجادشده و حریم خصوصی در فضای مجازی با سئوالات، ابهامات و چالشهایی مواجه شده ...
بیشتر
حریم خصوصی محدوده معقولی است که فرد انتظار دارد از دسترس دیگری مصون بماند. این دیگری میتواند هم دولت باشد و هم سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، لذا حریم خصوصی در فضای مجازی نیز تعریفی مشابه دارد. اما این فضا باعث شده تهدیدها و فرصتهای جدیدی درحریم خصوصی افراد ایجادشده و حریم خصوصی در فضای مجازی با سئوالات، ابهامات و چالشهایی مواجه شده است. ابتدا باید به ریشه شکلگیری مفهوم حریم خصوصی و فضای مجازی بپردازیم، حریم خصوصی از زمانی اهمیت پیدا میکند که فرد اهمیت دارد و بدون فرد، حریم او هم وجود نخواهد داشت. از این روست که حریم خصوصی یک مفهوم مدرن است. حال با توجه به این نکته که همین فرد، تأثیرگذارترین عنصر در فضای مجازی است و فرد است، که به اینترنت به مثابه کاربر آن هویت میبخشد، بررسی مفهوم و گستره حریم خصوصی در فضای مجازی اهمیتی دوچندان پیدا میکند. حال که معلوم شد چرا و چگونه موضوع حریم خصوصی با فضای مجازی و شبکه اجتماعی گره خورده است، مهمترین سئوال این مقاله شکل میگیرد که مفهوم، گستره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی چیست. طبیعتاً با روشن شدن این مسأله باید به دنبال پیدا کردن بسترهای نقض حریم خصوصی در فضای مجازی بوده و به این موضوع پرداخت که چه کسانی و با چه اهدافی اقدام به نقض حریم خصوصی در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی میکنند، تا راهکارهایی را برای جلوگیری از این نقض پیدا کرد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال تبیین این موضوعات رفته است.
سکینه کرمی
چکیده
امروزه، تحمیل شروط ناعادلانه توسط طرف قوی قرارداد بر طرف ضعیف، بویژه در قراردادهای مصرف کالاها و خدمات، واقعیتی انکارناپذیر میباشد. در حقوق خارجی در ابتدا دادگاهها به نفع طرف ضعیف مداخله و به مدد تکنیکهای تفسیری از ظرفیتهای موجود در قواعد عمومی قراردادها برای مقابله با اینگونه شروط بهره گرفتند و در گام بعدی رویکرد حمایت از ...
بیشتر
امروزه، تحمیل شروط ناعادلانه توسط طرف قوی قرارداد بر طرف ضعیف، بویژه در قراردادهای مصرف کالاها و خدمات، واقعیتی انکارناپذیر میباشد. در حقوق خارجی در ابتدا دادگاهها به نفع طرف ضعیف مداخله و به مدد تکنیکهای تفسیری از ظرفیتهای موجود در قواعد عمومی قراردادها برای مقابله با اینگونه شروط بهره گرفتند و در گام بعدی رویکرد حمایت از مصرفکننده در برابر شروط ناعادلانه توسط قانونگذاران تعقیب گردید. در حال حاضر در قانون مصرف اغلب کشورها بخشی به کنترل شروط ناعادلانه اختصاص یافته است که طی آن شروط خاصی ناعادلانه توصیف و باطل اعلام گردیدهاند. اما متاسفانه در ایران قانون حمایت از مصرفکنندگان فاقد چنین مقرراتی است. لذا در شرایط فعلی خلاء قانونی و با توجه به ضرورت مقابله با شروط مزبور، کنترل قضایی تنها راه چاره است. بررسی شیوههای مقابله دادگاهها با اینگونه شروط در کشورهای دیگر نشان میدهد که در حقوق ایران نیز ابزارهای حداقلی لازم برای چنین کنترلی در دسترس است. مهمترین ابزار قانونی که به نظر میرسد دادگاههای ایرانی میتوانند برای مقابله با شروط ناعادلانه به کار گیرند، مفهوم نظم عمومی (موضوع ماده 975 قانون مدنی) است.