حقوق خانواده
عبدالهادی وحیدی فردوسی؛ زکیه نعیمی
چکیده
کارآمدی نظام حقوق خانواده منوط به اثرگذاری آن در جامعه است و هرگونه ناسازگاری نظام اجتماعی و حقوقی حاکم بر خانواده مانع از تحقق این امر است. این آسیب که هماکنون در نظام حقوقی ما نیز وجود دارد، معلول عواملی است که نادرستی شیوۀ تدوین قانون مهمترین آنهاست. به نظر میرسد توجه به عناصر واقعگرایانه و بررسی مطالعات اجتماعی به شیوۀ ...
بیشتر
کارآمدی نظام حقوق خانواده منوط به اثرگذاری آن در جامعه است و هرگونه ناسازگاری نظام اجتماعی و حقوقی حاکم بر خانواده مانع از تحقق این امر است. این آسیب که هماکنون در نظام حقوقی ما نیز وجود دارد، معلول عواملی است که نادرستی شیوۀ تدوین قانون مهمترین آنهاست. به نظر میرسد توجه به عناصر واقعگرایانه و بررسی مطالعات اجتماعی به شیوۀ علمی، میتواند کارآمدی قوانین حقوق خانواده را افزایش دهد و آن را به هدف اصلی خود نزدیکتر سازد. در این راستا مطالعات تاریخی و جامعهشناختی راهگشاست. به همین دلیل در ابتدا با بیان روند قانونگذاری در حوزۀ حقوق خانواده، از دوران مشروطه تاکنون، دادههای تاریخی مورد نیاز برای این تحلیل را فراهم کردهایم. هدف اصلی این مقاله تلاشی برای ارائۀ راهکار افزایش کارآمدی قانون است و با نظر به تجربیات تاریخی بیانشده، «مطالعۀ تجربی حقوق» را به این منظور، اجمالاً معرفی و پیشنهاد خواهیم کرد.
حقوق عمومی
محمدقاسم تنگستانی
چکیده
مهمترین منبع حقوق در کشورهای با نظام حقوقنوشته قانون است. فهم چیستی قانون و تمایز آن از مفاهیم مشابه، همچون سیاست، لازمۀ درک نظام حقوقی و قضایی و نقشآفرینی مؤثر در ایجاد و اجرای هنجارهای حقوقی است. در فرایند سیاستگذاری، از جمله سیاستگذاری قضایی، اشخاص با تخصصهای متعدد و متفاوتی همچون حقوق، قضا، سیاستگذاری عمومی، علوم ...
بیشتر
مهمترین منبع حقوق در کشورهای با نظام حقوقنوشته قانون است. فهم چیستی قانون و تمایز آن از مفاهیم مشابه، همچون سیاست، لازمۀ درک نظام حقوقی و قضایی و نقشآفرینی مؤثر در ایجاد و اجرای هنجارهای حقوقی است. در فرایند سیاستگذاری، از جمله سیاستگذاری قضایی، اشخاص با تخصصهای متعدد و متفاوتی همچون حقوق، قضا، سیاستگذاری عمومی، علوم اجتماعی، اقتصاد، زبانشناسی حضور دارند. اما در نهایت، ماهیت قانونگذاری چیست؟ نقش حقوق در صورتبندی قانون کدام است؟ ویژگی خاص لوایح قضایی و نقش قوۀ قضاییه در سیاستگذاری قضایی چیست؟ حاکمیت دولت بهمثابۀ یک امر واحد و تقسیمناپذیر، از طریق قوا و نهادهای حکومتی متعددی اعمال میشود. لازمۀ حکمرانی مطلوب، همکاری و تعامل نظاممند مجموعۀ نظام حکومتی (از جمله قوۀ قضاییه) در انجام وظایف محوله بهمنظور تحقق اهداف و مأموریتهای دولت است. قانون (سیاست تقنینی) نیز گرچه توسط قوۀ مقننه تصویب میشود، در فرایند وضع آن سایر قوا و نهادهای حکومتی نیز هریک به سهم خود مؤثرند. بهعبارتی، کارکرد مطلوب قانون مصوب مجلس، منوط به عملکرد صحیح نهادهای ذیصلاح قضایی و اجرایی در چرخۀ سیاستگذاری است. پرسشی که در ادامه به بررسی آن میپردازیم، این است که نقش قوۀ قضاییه در فرایند سیاستگذاری در امور قضایی چیست. نوشتار پیشرو با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی سعی در پاسخگویی به پرسشهای فوق دارد. بر اساس یافتههای پژوهش حاضر، قانونگذاری در درجۀ نخست، یک عمل سیاسی است؛ در فرایند خطمشیگذاری قضایی، حقوق هم نقش تقویتکننده دارد و هم نقش محدودکننده؛ نقش قوۀ قضاییه نیز در مراحل مختلف فرایند مذکور (از شناسایی مشکل تا ارزیابی و ارائۀ راهحل اصلاحی) حائز اهمیت است.
حقوق عمومی
مسلم آقایی طوق
چکیده
یکی از مشکلات بزرگ جامعۀ ایران از آغاز قانونگذاری در سال 1285 تاکنون که بیش از یک قرن میگذرد، ایرادهای مربوط به قانونگذاری بوده است. در این میان مسئلۀ مدیریت حجم عظیم قوانین و مقررات همچنان باقی بوده و نیازمند توجه و بررسی است. مسئلۀ تورم قوانین در کشور بهحدی است که حتی حقوقدانان نیز در پیدا کردن قوانین و مقررات لازمالاجرا با ...
بیشتر
یکی از مشکلات بزرگ جامعۀ ایران از آغاز قانونگذاری در سال 1285 تاکنون که بیش از یک قرن میگذرد، ایرادهای مربوط به قانونگذاری بوده است. در این میان مسئلۀ مدیریت حجم عظیم قوانین و مقررات همچنان باقی بوده و نیازمند توجه و بررسی است. مسئلۀ تورم قوانین در کشور بهحدی است که حتی حقوقدانان نیز در پیدا کردن قوانین و مقررات لازمالاجرا با مشکل مواجه هستند. با آنکه از دهۀ ۴۰ تلاشهایی برای مدیریت تورم قوانین در ایران صورت گرفته و در سالهای 1350 و 1389 دو قانون در همین زمینه به تصویب رسیده است، بیشتر این تلاشها مصروف تنقیح شده است. هرچند در تنقیح تلاش میشود قوانین منسوخ شناسایی و حذف شوند و اضافات از بدنۀ قوانین و مقررات کشور خارج شود، تنقیح تنها بخشی از برنامۀ اصلیتر تدوین در معنای شکلی است که در برخی از کشورها همچون آمریکا و فرانسه و آرژانتین مورد توجه واقع شده است و هدف از آن تجمیع تمام قوانین در یک موضوع معین و در متنی واحد است؛ بهنحوی که هر یک از مواد متون قانونی پیشین در ساختاری واحد و جامع توزیع شود و در جای مناسب خود قرار گیرد. در این معنا، تدوین شکلی امری فراتر از تنقیح است.