حقوق تجارت
امالبنین رمضانزاده بادلی؛ سیدحسن حسینی مقدم
چکیده
بر اساس قانون تجارت، تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف معاف است. اختلافنظر در این خصوص که آیا در باب خسارت تأخیر تأدیه، ضامن تاجر ورشکسته نیز از تاجر پیروی میکند یا خیر سبب شده تا هیئت عمومی دیوان عالی کشور اقدام به صدور رأی وحدترویۀ شمارۀ ۷۸۸ مورخ ۲۷ /۳/۹۹ نماید. به زعم نویسندگان، در این رأی نگاه مدنی بر موضوع ...
بیشتر
بر اساس قانون تجارت، تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف معاف است. اختلافنظر در این خصوص که آیا در باب خسارت تأخیر تأدیه، ضامن تاجر ورشکسته نیز از تاجر پیروی میکند یا خیر سبب شده تا هیئت عمومی دیوان عالی کشور اقدام به صدور رأی وحدترویۀ شمارۀ ۷۸۸ مورخ ۲۷ /۳/۹۹ نماید. به زعم نویسندگان، در این رأی نگاه مدنی بر موضوع اختلاف غلبه یافته و شرایط خاص قانون تجارت و احکام همهجانبهای که بر ورشکستگی اجرا میگردد مهجور مانده و بیتوجه به اوضاع و احوال حاکم بر ورشکستگی بنابر قاعدۀ تبعیت مسئولیت ضامن از دین اصلی در حقوق مدنی، ضامن را نیز از پرداخت خسارت تأخیر معاف دانستهاند. پرسشی که به ذهن میرسد این است که آیا در تمامی موارد میزان مسئولیت ضامن تابعی از میزان مسئولیت مضمونعنه است و از آن پیروی میکند؟ در این مقاله با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، به ملاحظۀ قانون تجارت و فضای مختلف حاکم بر روابط تجاری در حوزههای مختلف پرداخته شده و سبب شده تا قائل بر این باشیم، اساساً جز در موارد خاص، دیدگاههای صرف مدنی و احکام قانون مدنی نباید در تفسیر مقررات تجاری مورد استفاده قرار گیرد و باید نظریۀ استقلال مقررات تجاری از حقوق مدنی را حفظ نمود تا پاسخگوی نیازهای تجاری جامعه باشد. این استقلال در رأی وحدترویۀ مذکور نقض شده و سبب خلط احکام حقوق تجارت و حقوق مدنی گردید و در نتیجه آسیب جدی بر معاملات تجاری وارد خواهد ساخت. به ناچار باید همانند رأی وحدترویۀ ۸۱۱ که در مقام تنویر رأی وحدترویۀ ۷۳۳ برآمده است؛ با صدور رأی وحدترویۀ جدید دیگر، یا اصلاح صریح موادی مانند مادۀ 405 یا مادۀ 421 قانون تجارت بر ابقای مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه علیرغم ورشکسته شدن و معافیت تاجر مضمونعنه اقدام و تصریح ورزید.
حقوق جزا و جرم شناسی
سیدحسین آل طاها؛ حسین آقایی جنت مکان؛ عارف بشیری
چکیده
بین فقها دربارۀ ضمان یا عدم ضمان در برابر مرگ محکومعلیه و کیفر اضافی که در مرحلۀ صدور یا اجرای حکم بر وی تحمیل شده، پرسشهای اساسی و اختلافهای آشکاری مطرح شده است: مشهور فقها با استناد به قاعدۀ «لا دیة لمن قتله الحد أو القصاص» قائل به هدربودن خون فرد شدهاند؛ شماری نیز عدم ضمان را با استناد به برخی عمومات مقید به عدم تجاوز ...
بیشتر
بین فقها دربارۀ ضمان یا عدم ضمان در برابر مرگ محکومعلیه و کیفر اضافی که در مرحلۀ صدور یا اجرای حکم بر وی تحمیل شده، پرسشهای اساسی و اختلافهای آشکاری مطرح شده است: مشهور فقها با استناد به قاعدۀ «لا دیة لمن قتله الحد أو القصاص» قائل به هدربودن خون فرد شدهاند؛ شماری نیز عدم ضمان را با استناد به برخی عمومات مقید به عدم تجاوز در مجازات دانسته و معدودی نظیر شیخ مفید قائل به تفکیک حقوقالله از حقوقالناس شدهاند. این تشویش آرا بین علما به قانون مجازات اسلامی هم سرایت کرده است و تناقضاتی در برخی مواد قانونی دیده میشود که شایستۀ بررسی است. مطالعۀ حاضر با روش توصیفیتحلیلی به نقد و بررسی هر دیدگاه به همراه مستندات آنها و تحلیل مواد قانونی میپردازد. نظر مختار نگارندگان بر ثبوت مطلق حکم ضمان درمقابل مجازات منجر به سلب حیات در جایی است که سرایت جراحت مستند به تفریط محکومعلیه نباشد. این مدعا مستند به حاکمیت ادلۀ حرمت خون مسلم بر سایر ادله، عمومات باب قتل و نیز موافق با دیدگاه محقق خوانساری در یکی از احتمالات خود بوده و مطابق با نص صریح مادۀ 13 قانون مجازات اسلامی به همراه تبصرۀ مادۀ 185 همان قانون است. بر اساس قانون، سلب حیات ناشی از مجازات، در صورتیکه مسبوق به اعلام قاضی اجرای مجازات به دادگاه باشد، ضمان را از وی برمیدارد.