حقوق جزا و جرم شناسی
حمیدرضا دانش ناری؛ مهدیه معالی
چکیده
دین، مجموعه عقاید و دستورهای عملی و اخلاقی است که برای هدایت و تعالی انسان‌ها تنظیم شده است. با توجه به آنکه پایبندی به آموزه‌های دینی موجب پیشگیری از گناه می‌شود، متخصصان بر این باورند که دین در عرصه‌های اجتماعی و در قالب‌هایی چون جرم و انحراف، کارکرد پیشگیرانه دارد. گرچه رابطۀ میان دین و جرم در زمرۀ موضوعات چالش‌برانگیز در جرم‌شناسی ...
بیشتر
دین، مجموعه عقاید و دستورهای عملی و اخلاقی است که برای هدایت و تعالی انسان‌ها تنظیم شده است. با توجه به آنکه پایبندی به آموزه‌های دینی موجب پیشگیری از گناه می‌شود، متخصصان بر این باورند که دین در عرصه‌های اجتماعی و در قالب‌هایی چون جرم و انحراف، کارکرد پیشگیرانه دارد. گرچه رابطۀ میان دین و جرم در زمرۀ موضوعات چالش‌برانگیز در جرم‌شناسی است، اما یافته‌های جرم‌شناسانه، اغلب بر نقش پیشگیرانۀ دین تأکید کرده‌اند. با این حال، بُرش‌های تاریخی و مذهبی نشان می‌دهند که در برخی موارد، تفسیرهای التقاطی از دین موجب ارتکاب جرم می‌شود. بدین‌سان، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش تحلیل گفتمان فرکلاف، اندیشه‌های بزهکاران دارای التقاط دینی را توصیف، تفسیر و تبیین کند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که بزهکاران التقاطی با تأکید بر وظیفۀ الهی، سنت‌گرایی ایدئولوژیک، جهاد مقدس و فشار ایدئولوژیکْ از یک‌سو، به دنبال گفتمان‌سازی شرعی بوده و از سوی دیگر، موجب بازتولید روابط سلطه مبتنی بر شرع می‌شوند. با این حال، در مقام ارزیابی نهایی باید گفت که مجرمان التقاطی با درک اشتباه از دین و فهم نادرستِ آموزه‌های دینی مرتکب جرم می‌شوند. بنابراین، در این موارد، ایدئولوژیِ دینیِ جرم‌زا ناشی از التقاط معرفت‌شناسانۀ دینی است و این امر، نمی‌تواند نافی کارکرد مثبت دین در پیشگیری از جرم باشد.
نسرین مهرا؛ محمد یکرنگی؛ عباس موُذن
چکیده
سیاست کیفری در معنای مقابله با ارتکاب بزه با ابزار کیفر مانند تمامی سیاستهای دیگر دولتی دارای الگوهای خاص میباشد. این سیاست کیفری در سه حوزه جرمانگاری، مسئولیت کیفری و کیفر قابل بحث بوده و هریک از این سه حوزه الگوها و مدلهای خاص خود را دارند. هر کشور در قانونگذاری خود به طور معمول یک الگوی اصلی را انتخاب کرده و به طور موردی ...
بیشتر
سیاست کیفری در معنای مقابله با ارتکاب بزه با ابزار کیفر مانند تمامی سیاستهای دیگر دولتی دارای الگوهای خاص میباشد. این سیاست کیفری در سه حوزه جرمانگاری، مسئولیت کیفری و کیفر قابل بحث بوده و هریک از این سه حوزه الگوها و مدلهای خاص خود را دارند. هر کشور در قانونگذاری خود به طور معمول یک الگوی اصلی را انتخاب کرده و به طور موردی از الگوی دیگر نیز پیروی مینماید. مسأله مهم یکپارچگی این الگوها در قانون میباشد. اینکه در تصویب قانون از چه الگویی پیروی شود، ارتباط وثیقی با شرایط وضع قانون و ایدئولوژی حاکم دارد. نوشتار حاضر با رویکرد تحلیل گفتمانی قوانین پس از انقلاب، پس از معرفی الگوهای رایج کیفری درصـدد اسـت با تحلـیل کـارکردگرایانـه و ساخـتارگـرایانه قوانیـن کیـفری، به الگوهایی که در طی چهار دهه بر قوانین کیفری ایران در زمینه تخفیف کیفر و تشدید کیفر در تکرار جرم حاکم بوده است، دست یابد و چرایی تغییر در انتخاب الگو را به ویژه در دهه چهارم انقلاب و در قانون مجازات اسلامی 1392 تحلیل نماید. نوشتار حاضر که با رویکرد تحلیلی ـ توصیفی انجام شده است در پایان نتیجهگیری مینماید الگوی سه دهه اول انقلاب در تخفیف و تشدید مجازات در تکرار جرم، به دلیل پیروی از فقه سنتی، الگوی کیفردهی غیرالزامی اختیاری بوده و لیکن در قانون مجازات اسلامی 1392 با چرخش کامل، الگوی غیرالزامی مفروض، پذیرفته شده است. این امر باعث شده است تا سیاست کیفری ایران دارای انسجام و یکپارچگی مناسبی در زمینه الگوی کیفردهی در این دو زمینه شود.
