حقوق عمومی
محمدقاسم تنگستانی؛ عباس توازنی زاده؛ محمدحسین صادقی
چکیده
با توجه به گسترش نقش دولت در اجتماع و به‌تبع آن افزایش روابط و اختلافات میان اداره‌شوندگان با دولت، واگذاری حل‌وفصل تمامی این اختلافات به قوه قضاییه نه ممکن است و نه مطلوب. بر این اساس، طراحی سازوکارهای درون‌سازمانی برای تسریع در حل‌وفصل اختلافات اداری تحت عنوان «پیشدادرسی» اداری به‌عنوان یکی از روش-های جایگزین حل‌وفصل ...
بیشتر
با توجه به گسترش نقش دولت در اجتماع و به‌تبع آن افزایش روابط و اختلافات میان اداره‌شوندگان با دولت، واگذاری حل‌وفصل تمامی این اختلافات به قوه قضاییه نه ممکن است و نه مطلوب. بر این اساس، طراحی سازوکارهای درون‌سازمانی برای تسریع در حل‌وفصل اختلافات اداری تحت عنوان «پیشدادرسی» اداری به‌عنوان یکی از روش-های جایگزین حل‌وفصل اختلافات مذکور، موردتوجه سیاستگذاران نظام‌های حقوقی مختلف قرار گرفته است؛ گرچه ایده فوق در برخی کشورها هنوز محل مناقشه است. با توجه به تجارب عملی نظام‌های حقوقی فرانسه و انگلستان، مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که پیش‌بینی نهاد پیشدادرسی اداری تا چه حدودی با اقتضائات نظام حقوق اداری ایران سازگار است؟ با تفکیک میان نهاد پیشدادرسی اداری از مراجع شبه‌قضایی و نظارت قضایی، به‌نظر می‌رسد تفسیر اراده قوه مؤسس از یک‌سو و احکام قوانین مهمی همچون قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه و وجود سازوکارهای پیشدادرسی اداری در برخی دستگاه‌های اجرایی، همگی مؤید آن است که نه‌تنها پیشدادرسی به‌لحاظ حقوقی ممکن، بلکه شناسایی آن در راستای کاهش حجم دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری، در صورت تأمین الزامات پذیرش این نهاد، حداقل درخصوص برخی از دعاوی مهم و پرتکرار اداری، لازم است.
حقوق خصوصی
امیرحسین علیزاده؛ محمدباقر پارساپور
چکیده
فرایند تملک قهری در حقوق انگلیس و ایران تحت آیینی خاص صورت می‌پذیرد که ممکن است صحت آن مورد اعتراض قرار گیرد. یکی از کیفیات اعتراض در قالب بررسی قضایی مطرح می‌گردد که داخل در نظارت عالی قضایی بوده و به‌نحوی صورت می‌پذیرد که کلیۀ اقدامات منطبق با عناصر لازم برای تحقق تملک باشد. منبع بررسی قضایی در حقوق انگلیس مورد اتفاق در بین نظریه‌پردازان ...
بیشتر
فرایند تملک قهری در حقوق انگلیس و ایران تحت آیینی خاص صورت می‌پذیرد که ممکن است صحت آن مورد اعتراض قرار گیرد. یکی از کیفیات اعتراض در قالب بررسی قضایی مطرح می‌گردد که داخل در نظارت عالی قضایی بوده و به‌نحوی صورت می‌پذیرد که کلیۀ اقدامات منطبق با عناصر لازم برای تحقق تملک باشد. منبع بررسی قضایی در حقوق انگلیس مورد اتفاق در بین نظریه‌پردازان نیست، به همین جهت سه دیدگاه در این مورد مطرح گردیده است که دیدگاه تلفیقی کامن‌لایی با دکترین «اقدام خارج از اختیار» مقبولیت بیشتری دارد. با وجود این در ایران به‌رغم تلاش رویۀ قضایی، کماکان دیدگاه قانون‌محور بر این موضوع حاکم است. رویۀ قضایی انگلیس در گسترش این نظریه در حوزۀ حقوق تملک اراضی نیز گام‌های مناسبی برداشته و اسباب و جهات مختلفی را بیان نموده‌اند که اقدامات خارج از اختیار اعم از ماهوی و شکلی، نقض قواعد حقوق بشر، انتظار مشروع، عدالت طبیعی، اصل تناسب و غیرمعقول بودن از مصادیق آن است. از سویی دیگر رویۀ قضایی انگلیس استثنائاتی را بر آن وارد نموده که در قالب سیاست‌های کلی کشور مطرح می‌گردد. عمدۀ ضمانت‌اجرای نقض قواعد فوق در قالب ابطال تصمیمات در حوزۀ حقوق تملک مطرح می‌گردد با وجود این در رویۀ قضایی انگلیس مواردی وجود دارد که به ضمانت‌اجرای دیگر نیز استناد شده است.
