حقوق جزا و جرم شناسی
هادی رستمی؛ سیدپوریا موسوی
چکیده
دستاوردهای دانشهای گوناگون مرتبط با جرمشناسی و کیفرشناسی و همچنین بهرهمندی از تجارب پاسخدهی به بزهکاران نشان داده است که پاسخگذاری و پاسخدهیِ یکسان به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار ناکارآمد بوده و به پایدارشدن بزهکاری آنان خواهد انجامید. در این میان، اسناد و مقررات بینالمللی حقوق بشری نیز با تأکید بر مؤلفههای گوناگون ...
بیشتر
دستاوردهای دانشهای گوناگون مرتبط با جرمشناسی و کیفرشناسی و همچنین بهرهمندی از تجارب پاسخدهی به بزهکاران نشان داده است که پاسخگذاری و پاسخدهیِ یکسان به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار ناکارآمد بوده و به پایدارشدن بزهکاری آنان خواهد انجامید. در این میان، اسناد و مقررات بینالمللی حقوق بشری نیز با تأکید بر مؤلفههای گوناگون همواره بهدنبال انسداد چرخۀ بهعادتشدن بزهکاری این دسته از شهروندان هستند. «مصالح عالیۀ اطفال و نوجوانان»، که بهعنوان یک اصل راهبردی و بنیادین مورد توجه نظام سیاست جنایی سازمان ملل بوده، یک شاخص محسوب شده تا سیاستگذاران جنایی داخلی کشورها، از رهگذر آن، تدابیری اتخاذ کنند تا اسباب دورسازی و قطع ارتباط کودک یا نوجوان با فرایند کیفری برای همیشه، بهعنوان یک آرمان، فراهم گردد. نظام عدالت کیفری ایران نیز از رهگذر تحولات صورتگرفته در سال 1392 و بهتبعیت از بند 1 مادۀ 3 کنوانسیون حقوق کودک تلاش کرده است تا این اصل را رعایت کند و در پرتو قرائتهایی که از آن داشته، در دو مرحلۀ پاسخگذاری و پاسخدهی تا حد امکان سیاست انسجامیافتهای را در پیش گیرد و اینکه تا چه میزان موفق بوده، موضوعی است که این نوشتار بدان خواهد پرداخت؛ زیرا، به نظر میرسد که قانونگذار از یکسو درصدد لحاظ اصل رعایت مصالح عالیۀ اطفال و نوجوانان در جرایم تعزیری بوده و از دیگر سو، سعی در رعایت مقررات شرعی (حدود و قصاص) داشته که در این رهگذر با دوگانگی قابلتوجهی مواجه شده است.
علی غلامی؛ محمد حسین مجتهدی؛ محمدحسن طهماسبی
چکیده
تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی ازجمله رسالتهای کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده میشود. همچنان که در پارهای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب میکند حتیالامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود؛ در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه ...
بیشتر
تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی ازجمله رسالتهای کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده میشود. همچنان که در پارهای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب میکند حتیالامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود؛ در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی میگردد. مجازات «تشهیر» نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد میتوان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازاتهایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره نمود. نظام کیفری اسلام مجازات تشهیر را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمانیافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است. در این میان، تشهیر در خصوص برخی جرایم حدی و نیز موارد معدودی از تعزیرات مورد تصریح قرار گرفته و لیکن اعمال آن در سایر جرایم تعزیری محل تأمل است. نوشتار حاضر با روشی توصیفی ـ تحلیلی، نخست به این مهم میپردازد که آیا پیشبینی تشهیر در گستره جرایم تعزیری مغایرتی با موازین و احکام اسلامی دارد یا خیر و سپس در رویکردی تطبیقی با قوانین و احکام قضایی ایالات متحده به توجیه کیفرشناختی این مجازات پرداخته و مرجحات وجود این نهاد کیفری در سیستم عدالت کیفری را تحلیل خواهد نمود. در نهایت نوشتار اثبات نموده است که نه تنها مانع قانونی و فقهی مبنی بر استفاده از مجازات تشهیر در تعزیرات وجود ندارد، بلکه اصول جرمشناختی و کیفرشناختی معاصر، تحصیل هرچه بیشتر اهدافی چون بازدارندگی و پیشگیری از ارتکاب برخی جرایم را از رهگذر اِعمال مجازات تشهیر میسور میداند.
ابوالحسن شاکری؛ بهروز قلیزاده
چکیده
سردستگی که با طراحی، تشکیل، سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه، موجب تحقق جرم میشود، به سبب تسهیل در ارتکاب جرم از حیث رفتار معاونت در جرم است، ولی از طرف دیگر چون باعث میشود که سردسته بدون اینکه در انجام جرم مباشرت داشته باشد، بر اساس ماده 130 ق.م.ا به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف گروه مرتکب شوند، ...
بیشتر
سردستگی که با طراحی، تشکیل، سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه، موجب تحقق جرم میشود، به سبب تسهیل در ارتکاب جرم از حیث رفتار معاونت در جرم است، ولی از طرف دیگر چون باعث میشود که سردسته بدون اینکه در انجام جرم مباشرت داشته باشد، بر اساس ماده 130 ق.م.ا به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف گروه مرتکب شوند، محکوم میگردد، لذا عامل مشدده مجازات است. در مواردی که مجازات شخصی بر اساس قوانین خاص به دلیل رهبری یا تشکیل باند، شبکه یا تشکیلات تشدید میشود نمیتوان مجازات وی را مجدداً بر اساس ماده 130 ق.م.ا در نظر گرفت. اشخاص حقوقی علیرغم داشتن مسئولیت کیفری نمیتوانند عضو یا سردسته گروه مجرمانه شوند. با لحاظ اینکه حداقل اعضای گروه باید سه نفر باشد، زمان سردستگی گروه، زمان طراحی، تشکیل، سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است نه زمان وقوع جرم که از این جهت در صورت جرم کاهش اعضای گروه به زیر سه نفر تأثیری در مجازات سردسته ندارد.
علیرضا تقی پور؛ مرتضی زرینه
چکیده
هرزهنگاری به عنوان یکی از مصادیق جرایم رایانهای، محتویاتی را در بر میگیرد که عمدتاً به قصد تحریک و برانگیختگی جنسی تولید، منتشر، نگهداری و معامله میشود. با پیدایش اینترنت، ضمن خارج شدن هرزهنگاری از حالت سنتی که به صورت کتاب، مجله و نقاشی جلوهگر میشود، ابزار کارآمدی نیز برای سوءاستفادهکنندگان جنسی پدید آمد. گسترش روزافزون ...
بیشتر
هرزهنگاری به عنوان یکی از مصادیق جرایم رایانهای، محتویاتی را در بر میگیرد که عمدتاً به قصد تحریک و برانگیختگی جنسی تولید، منتشر، نگهداری و معامله میشود. با پیدایش اینترنت، ضمن خارج شدن هرزهنگاری از حالت سنتی که به صورت کتاب، مجله و نقاشی جلوهگر میشود، ابزار کارآمدی نیز برای سوءاستفادهکنندگان جنسی پدید آمد. گسترش روزافزون هرزهنگاری در فضای سایبر به عنوان یک فضای امن برای مرتکبان و پیامدهای مخرب آن باعث تصویب اسنادی در سطح جهانی و منطقهای گردید. در اسناد مزبور، با ارائه تعریفی از هرزهنگاری و مصادیق متعدد آن تلاش شده که به منظور مبارزه مؤثر با این پدیده، معیارهای جامع و یکنواختی به کشورهای جهان معرفی شود. در مقاله حاضر به شیوهای توصیفی ـ تحلیلی با در نظر گرفتن اسناد بینالمللی و با هدف مقایسه آن با قانون مصوب مجلس ایران در زمینه جرایم رایانهای به این نتیجه دست یافتهایم که هر چند قانونگذار ایران تلاش نموده در جهت مقابله با هرزهنگاری گامهایی بردارد، اما مبهم و جامع نبودن برخی عبارات، مانند مستهجن و مبتذل، وضع مجازاتهایی خفیف با توجه به خطرات ناشی از مصادیق متعدد هرزهنگاری، برقراری مجازات یکسان برای مرتکبان بدون توجه به وضعیت سنی بزهدیده، نادیده گرفته شدن نقش والدین و سرپرستان اطفال در ارتکاب جرم به عنوان یک کیفیت مشدده و عدم پیشبینی شروع به جرم برای مصادیق مزبور، باعث گردیده که قانون مزبور نتواند به نحو مؤثری از عهده مقابله با هرزهنگاری در فضای سایبر بر آید.
محمد رضوانی؛ مظاهر خواجوند چتن؛ حامد صفائی آتشگاه
چکیده
نظام نیمه آزادی یکی از جلوههای اصل شخصیکردن کیفر و از جمله روشهایی است که در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان با آزادی نیمهوقت مجرم موافقت کرده اما بر نظارتی دائم بر او تأکید میورزد. این روش از یکسو ثبات خانوادگی بزهکار را حفظ کرده و از سوی دیگر اصلاح گامبهگام مجرم را در دستور کار قرار میدهد. با ترویج بیشتر فرهنگ قانونمداری ...
بیشتر
نظام نیمه آزادی یکی از جلوههای اصل شخصیکردن کیفر و از جمله روشهایی است که در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان با آزادی نیمهوقت مجرم موافقت کرده اما بر نظارتی دائم بر او تأکید میورزد. این روش از یکسو ثبات خانوادگی بزهکار را حفظ کرده و از سوی دیگر اصلاح گامبهگام مجرم را در دستور کار قرار میدهد. با ترویج بیشتر فرهنگ قانونمداری و ارائه نظریههای مدرن در باب فلسفه کیفر از سوی متخصصین علوم جنایی قرن بیستم، زندان نیز به عنوان یک مجازات، کالبدشکافی شد. در همین راستا نظامهای مختلف حقوقی با در پیش گرفتن ساز و کارهایی سعی کردند از آثار منفی و مخرب زندان کاسته و تنها از آن برای مجازات مجرم و بدون صدمه زدن به خانواده او متمتع گردند. سؤالی که در این مقاله مطمح نگارندگان میباشد، این است که کاربست نیمه آزادی از منظر توجیه کیفر چیست؟ و این نظام در سیاست کیفری از چه جایگاهی برخوردار میباشد؟ نظام نیمه آزادی نهادی است که میتوان از منظر بایاشناسانه و فایدهگرایی با تکیه بر توجیه کیفر، بررسی و تبیین نمود. به دیگر سخن، سیاست کیفری نظامهای مدرن از آن برای تنبیه و اصلاح مجرمان بهگونهای که کمترین فاصله را از اجتماع گرفته و بیشترین فایده را برای اجتماع سبب شوند، استفاده کردهاند. نظام حقوق کیفری ایران نیز همگام با سایر نظامهای حقوق کیفری پیشرفته، بخشی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به این نهاد نوین کیفری اختصاص داده است. لذا در این مقاله، نگارندگان تلاش نمودهاند با ابتناء بر منابع موجود ضمن تبیین نظام نیمه آزادی به ارزیابی ابعاد مختلف آن در سیاست کیفری ایران بپردازند.
فاطمه قناد؛ مسعود اکبری
چکیده
پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظامهای حقوق کیفری همواره محل تأمل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که میتوان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی ...
بیشتر
پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظامهای حقوق کیفری همواره محل تأمل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که میتوان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی بوده و استقرار و دوام شخصیت حقوقی آن صرفاً به جهت حفظ و حمایت از حقوق طلبکاران است، وضعیت مبهمی را در شکلگیری مسئولیت کیفری آنها ایجاد کرده است که چطور میتوان آنها را قابل مجازات دانست. با این اوصاف در کنار سکوت قانونگذار و پارهای از اصول کلی و نیز محدودیت دایره اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال تصفیه را با ابهاماتی روبرو شده است. در این نوشتار به مبانی و اصول حاکم بر پذیرش این مسوولیت پرداخته خواهد شد.
جهاندار امینی؛ محمد علی طاهری
چکیده
این نوشتار به بررسی تأثیر توبه در حدود از دیدگاه فقه و قانون مجازات اسلامی، میپردازد. توبه عبارت است از بازگشت همراه با پشیمانی به سوی خدا و دوری از گناه و عزم بر عدم بازگشت به آن و نیز طلب مغفرت از خداوند و سعی و تلاش بر جبران گذشته. توبه از دیدگاه قرآن و سنت جایگاه بسیار ویژه و مهمی دارد و فرصتی اعطاء شده به مجرم است تا از رفتار خود ...
بیشتر
این نوشتار به بررسی تأثیر توبه در حدود از دیدگاه فقه و قانون مجازات اسلامی، میپردازد. توبه عبارت است از بازگشت همراه با پشیمانی به سوی خدا و دوری از گناه و عزم بر عدم بازگشت به آن و نیز طلب مغفرت از خداوند و سعی و تلاش بر جبران گذشته. توبه از دیدگاه قرآن و سنت جایگاه بسیار ویژه و مهمی دارد و فرصتی اعطاء شده به مجرم است تا از رفتار خود پشیمان گشته و راه صلاح در پیش گیرد. توبه در کنار آثار اخروی، آثار دنیوی نیز دارد. با توجه به اینکه میزان تأثیر توبه در مجازاتهای دنیوی محل اختلاف فقیهان است، بررسی تأثیر آن بر مجازاتهای حدّی و تعزیری از دیدگاه فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی و نیز چگونگی احراز توبه، مطالبی است که این نوشتار به آن پرداخته شده است.
محمدجعفر حبیب زاده؛ محسن شریفی؛ محمد عیسائی تفرشی؛ محمد فرجیها
چکیده
دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازاتها، نقض اصل شخصی بودن مجازاتها، عدم نیل به اهداف مجازاتها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهمتر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرمشناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی، مداقه هر چه بیشتر اعضا و سهامداران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازاتهای ...
بیشتر
دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازاتها، نقض اصل شخصی بودن مجازاتها، عدم نیل به اهداف مجازاتها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهمتر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرمشناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی، مداقه هر چه بیشتر اعضا و سهامداران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازاتهای سالب آزادی و یا صدمۀ بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران زیانهای واردشده بر بزهدیدگان به نحوی مطلوب؛ در اثبات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز شدهاند. تأثیر دیدگاه مخالفان بر نظامهای حقوقی چندان بود که تا قرن بیستم، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص موصوف را به عنوان یک اصل، در بوتۀ تردید قرار داده بود. اما از نیمۀ قرن مزبور و در پی گسترش دامنۀ فعالیت اشخاص حقوقی، به ویژه شرکتها، و ظهور جرایم علیه محیطزیست، جرایم سازمانیافته، خاصه فراملی، جرایم در حوزۀ حمل و نقل و بهطور کلی صنعت، کشورهای پیشگامی چون کانادا، انگلستان، آمریکا، هلند و نیز شورای اروپا را بر آن داشت تا ورای مضیقههای حاکم بر حقوق جزا، با اتکا به نظریاتی چون مسئولیت نیابتی، شخصیت ثانویه، مسئولیت کارفرما و مافوق و تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به عنوان ضرورتی اجتنابناپذیر پذیرفته و قاعدهمند سازند. النهایه، جنبش پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نظام کیفری ایران را نیز به خود ملحق ساخت. چندانکه در گام نخست به طور خاص ـ در حوزۀ جرایم رایانهای، مصوب 5/3/1388ـ و در گام دوم، با تصویب قانون مجازات اسلامی 1/2/1392، به طور عام و نسبت به کلیۀ جرایم تعزیری، این مسئولیت مورد اقبال واقع شد. مداقه در دگرگونیهای حقوق ایران در این زمینه، خاصه لایحه موصوف، مورد اهتمام این نوشتار است
احمد فلاحی
چکیده
از جمله مسائلی که در حقوق کیفری اسلام بحثهایی را موجب شده است، فلسفه و هدف کیفر در شریعت اسلامی است. تحلیل و تفسیر این موضوع، اختلاف دیدگاه میان نصگرایان و مقاصدیون را سبب شده است. بر این اساس، از یک سوی، هدف کیفر در شریعت اسلامی سزادهی و بازدارندگی خاص و عام و تشفی خاطر مجنیعلیه بیان شده و از سوی دیگر برخی بر این باورند که در ...
بیشتر
از جمله مسائلی که در حقوق کیفری اسلام بحثهایی را موجب شده است، فلسفه و هدف کیفر در شریعت اسلامی است. تحلیل و تفسیر این موضوع، اختلاف دیدگاه میان نصگرایان و مقاصدیون را سبب شده است. بر این اساس، از یک سوی، هدف کیفر در شریعت اسلامی سزادهی و بازدارندگی خاص و عام و تشفی خاطر مجنیعلیه بیان شده و از سوی دیگر برخی بر این باورند که در حقوق کیفری اسلام، هدف اساسی از وضع و اجرای کیفر، توجه به تأدیب، اصلاح و بازپروری مرتکب است؛ مشقت و رنج ناشی از مجازات هدف غایی نبوده، بلکه به نوع کیفر و اجرای آن مرتبط است.
قاسم قاسمی
دوره 67، شماره 45 ، دی 1382، ، صفحه 199-216
محمد موسوی مقدم
دوره 67، شماره 44 ، مهر 1382، ، صفحه 202-212