حقوق خانواده
محسن صفری؛ زهرا مشایخی
چکیده
خانواده یک نهاد اجتماعی و واحد طبیعی است که در دهههای گذشته شاهد تغییرات چشمگیری در تعریف، ساختار و کارکرد آن بودهایم. در بسیاری از نظامهای حقوقی، خانواده یک نهاد ایدئولوژیک است که قوانینی در سایۀ احکام دینی برای تنظیم این نهاد وضع شده است؛ قوانینی که نوعاً آمره بوده و ارادۀ افراد در تعیین مناسبات آن محدود و جزئی است. با این حال ...
بیشتر
خانواده یک نهاد اجتماعی و واحد طبیعی است که در دهههای گذشته شاهد تغییرات چشمگیری در تعریف، ساختار و کارکرد آن بودهایم. در بسیاری از نظامهای حقوقی، خانواده یک نهاد ایدئولوژیک است که قوانینی در سایۀ احکام دینی برای تنظیم این نهاد وضع شده است؛ قوانینی که نوعاً آمره بوده و ارادۀ افراد در تعیین مناسبات آن محدود و جزئی است. با این حال نباید بهدلیل سیطرۀ چنین قواعدی، ساحتهای فردی زیست بشری در نهاد خانواده را نادیده انگاشت و تعرض به بنیادیترین حقوق و آزادیهای ایشان را مجاز شمرد. اساسیسازی پدیدهای است که در سطح قضایی در پی پاسداشت حقوق و آزادیهای اساسی افراد جامعه است و اساسیسازی حقوق خانواده درصدد تعدیل قوانین سختگیرانهای است که اِعمال مطلق آن هنجارها محصولی جز بحرانزدگی و آشفتگی نهاد خانواده دربر نخواهد داشت که هم خانواده را بهعنوان یک نهاد دستخوش نابهسامانی قرار میدهد و هم بیضابطه و بهطور گسترده بر حقوق و آزادیهای بنیادین اعضای خانواده دستاندازی میکند. در این پژوهش به روش توصیفیتحلیلی با مرور و نقدی بر دیدگاههای موافقان و مخالفان اساسیسازی حقوق خانواده و با ارائۀ معیارهای همسو با نظام حقوقی ایران نظریۀ اساسیسازی مشروط را طرح و تبیین کردهایم تا با محققدانستن تأثیر افقی قانون اساسی علاوه بر تأثیر عمودی آن، از تجاوز به حقوق بنیادین اعضای خانواده و ارزشهای اساسی نهاد خانواده جلوگیری کرده و پرتو نوری بر ذهن و ضمیر قضات روشنفکر خود بتابانیم.
حقوق جزا و جرم شناسی
ولی رستمی؛ سینا رستمی؛ حسن کبگانی
چکیده
نقطۀ عزیمت بهسوی قانونمداری و نشانۀ پذیرش حاکمیت قانونْ وجود قانون اساسی در یک کشور است. در نظام حقوقی ایران، صیانت از قانون اساسی بهوسیلۀ شورای نگهبان و قضات دادگستری اعمال میشود. با وجود این، به نظر میرسد شورای نگهبان، در ارتباط با اصول مربوط به دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی، هنگام بررسی شرعی و اساسیِ قانون آیین ...
بیشتر
نقطۀ عزیمت بهسوی قانونمداری و نشانۀ پذیرش حاکمیت قانونْ وجود قانون اساسی در یک کشور است. در نظام حقوقی ایران، صیانت از قانون اساسی بهوسیلۀ شورای نگهبان و قضات دادگستری اعمال میشود. با وجود این، به نظر میرسد شورای نگهبان، در ارتباط با اصول مربوط به دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی، هنگام بررسی شرعی و اساسیِ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مسامحه داشته و برخی از مواد این قانون در تعارض با اصول حاکم بر دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی میباشند. بر همین اساس، تحلیل تعارضهای موجود و نیز بررسی امکان استناد قضات دادگاهها به قانون اساسی و نیز اجرانکردن مواد قانونی معارض با اصول قانون اساسی امری بایسته به نظر میرسد. پژوهش حاضر با روشی توصیفیتحلیلی درصدد است تا میزان انطباق قوانین عادی مرتبط با اصول دادرسی برتر را سنجیده و در صورت تغایر و عدم انطباق، ضمانتاجرای این تناقضها را توصیف نماید. نتایج حاصله حاکی از این است که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بهرغم پیشرفت زیاد در زمینۀ رعایت اصول دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی، در موارد مرتبط با حق تعیین وکیل و علنیبودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و اصول مرتبط با تفکیک قوا و سایر موارد، حاوی احکامی خلاف روح و منطوق قانون اساسی است.