حقوق جزا و جرم شناسی
عارف خلیلی پاجی؛ امین احمدی
چکیده
بررسی سابقۀ تقنینی در حوزۀ قاچاق کالا و ارز نشاندهندۀ عزم سیاستگذاران جنایی مبنی بر پیشبینی قواعد خاص و گامنهادن در مسیر افتراقیکردن دادرسی است، اما جلوههای این رویکرد به‌صورت پراکنده و متشتت در قوانین و مقررات گذشته به چشم میخورد تا اینکه با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رویکرد افتراقی قانون‌گذار نمایان‌تر ...
بیشتر
بررسی سابقۀ تقنینی در حوزۀ قاچاق کالا و ارز نشاندهندۀ عزم سیاستگذاران جنایی مبنی بر پیشبینی قواعد خاص و گامنهادن در مسیر افتراقیکردن دادرسی است، اما جلوههای این رویکرد به‌صورت پراکنده و متشتت در قوانین و مقررات گذشته به چشم میخورد تا اینکه با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رویکرد افتراقی قانون‌گذار نمایان‌تر شد. در این چهارچوب، قواعد مربوط به افتراقیشدن دادرسی قاچاق کالا و ارز در سه سطح دستهبندی می‌شود. سطح اول؛ قواعد ناظر بر کشف جرم که نشاندهندۀ اهمیت آن در دادرسی قاچاق کالا و ارز است بهگونهای که یک فصل از قانون به مقررات مربوط به کشف جرم اختصاص پیدا کرده است. سطح دوم؛ قواعد ناظر بر تحقیقات مقدماتی و رسیدگی است که در راستای اصل رسیدگی تخصصی به آن توجه شده است و سطح سوم؛ ناظر بر قواعد حاکم بر مرحلۀ اجرای احکام است که به‌صورت خاص و با توجه به ضرورت اعادۀ خسارت وارده به حقوق دولت به‌صورت مشخص در قانون مزبور پیشبینی شده است. از‌این‌رو، در نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی تلاش می‌شود با بررسی قواعد افتراقی پیشبینیشده در سطوح دادرسی جرایم قاچاق کالا و ارز با تأکید بر قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز اصلاحی 1400، خلأهای موجود با هدف ارائۀ راهکارهای اصلاحی تبیین گردد.
حقوق خصوصی
سجاد عسکری
چکیده
مقالۀ حاضر به‌دنبال بررسی مفهوم ارز در نظام حقوقی ایران و تبیین نسبت مفهومیِ آن با آنچه امروزه به‌عنوان رمزارز یا ارز مجازی شناخته می‌شود، است. شناخت این نسبت از این جهت واجد اهمیت است که در صورت انطباق مفهوم ارز بر رمزارز، معاملات رمزارزها نیز مشمول احکام قانونی مربوط به معاملات ارز، ازجمله لزوم انجام معاملات آن با اخذ مجوز از ...
بیشتر
مقالۀ حاضر به‌دنبال بررسی مفهوم ارز در نظام حقوقی ایران و تبیین نسبت مفهومیِ آن با آنچه امروزه به‌عنوان رمزارز یا ارز مجازی شناخته می‌شود، است. شناخت این نسبت از این جهت واجد اهمیت است که در صورت انطباق مفهوم ارز بر رمزارز، معاملات رمزارزها نیز مشمول احکام قانونی مربوط به معاملات ارز، ازجمله لزوم انجام معاملات آن با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با رعایت ضوابط تعیینی دولت خواهد بود. این مقاله به شیوهای تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای اثبات میکند که هیچ یک از ارکان قانونی تعریف ارز، یعنی پول بودن، رایج بودن و خارجی بودن، بر آنچه امروزه به‌عنوان رمزارز شناخته می‌شود، قابل‌تطبیق نیست و رابطۀ مفهومی این دو از نظر حقوقی، رابطهای از جنس تباین است. نتیجه آنکه در شرایط کنونی، اصل صحت و اباحه، حاکم بر نقل‌وانتقال رمزارزها است و با ممنوعیت قانونی منجر به بطلان معامله یا مجازات مرتکب مواجه نیست. آزادی معاملات رمزارز و صحت آن، با وجود ممنوعیت و بطلان برخی از مصادیق نقل‌وانتقال معاملات ارز با وجود وحدت کارکرد این دو از بسیاری جهات و چه‌بسا اثرگذاری بیشتر معاملات رمزارزِ بدون ضابطه در نابسامانی اقتصادی، قابل‌خدشه است. اقدام فوری قانون‌گذار در جری قواعد مربوط به نقل‌وانتقال ارز بر نقل‌وانتقال رمزارز تحت یک ماده واحده به‌عنوان گام حداقلی و موقت، و قاعده‌گذاری مستقل و جامع در حوزۀ قواعد حاکم بر استخراج و نقل‌وانتقال رمزارز در نظام تقنینی ایران، به‌عنوان گام مطلوب و غایی، پیشنهاد مشخص این مقاله است.
