حقوق عمومی
محمد نجفی کلیانی؛ مهدی هداوند؛ علی محمد فلاح زاده
چکیده
یکی از مناقشه‌برانگیزترین مباحث حقوقی و سیاسی در چند دهۀ اخیر ـ به‌خصوص از دهۀ 1990 به بعد ـ شناسایی حق‌های رفاهی در قوانین اساسی کشورهای مختلف و نحوۀ شناسایی آن‌ها است. هرچند به ظاهر اغلبِ قوانین اساسی مبادرت به شناسایی این حق‌ها کرده‌اند، اما وضعیت حق‌های مزبور در قوانین اساسی از الگوی واحدی پیروی نمی‌کند و برخلاف حق‌های نسل ...
بیشتر
یکی از مناقشه‌برانگیزترین مباحث حقوقی و سیاسی در چند دهۀ اخیر ـ به‌خصوص از دهۀ 1990 به بعد ـ شناسایی حق‌های رفاهی در قوانین اساسی کشورهای مختلف و نحوۀ شناسایی آن‌ها است. هرچند به ظاهر اغلبِ قوانین اساسی مبادرت به شناسایی این حق‌ها کرده‌اند، اما وضعیت حق‌های مزبور در قوانین اساسی از الگوی واحدی پیروی نمی‌کند و برخلاف حق‌های نسل اول، اصلِ وجودی این حق‌ها با تردیدهای بسیار جدی‌ای مواجه است. با وجود کم‌رنگ شدن چالش‌های مربوط به وضعیت این حق‌ها در سطح بین‌المللی، اختلاف‌نظرها در سطح داخلی کماکان ادامه داشته و حق‌های مورد اشاره همچنان از سوی اندیشمندان مختلف، به‌خصوص اندیشمندان راست مورد انتقاد‌اند. همین موضوع موجب شناسایی ناهمگون این حق‌ها در قوانین اساسی کشورهای مختلف گشته است. در این مقاله در پی بررسی مدل‌های شناسایی حق‌های رفاهی در قوانین اساسی هستیم. با توجه به تأثیر گستردۀ نظریات اندیشمندان مختلف بر وضعیت کنونی این حق‌ها، بررسی ایرادات وارده به آن‌ها ناگزیر است. نتیجۀ تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهد که اصل کلی در شناسایی حق‌های مزبور، پذیرش آن‌ها به‌عنوان «اهدافی آرمانی» در قوانین اساسی است و شناسایی آن‌ها به‌صورت «حق قابل‌دادخواهی»، استثنا محسوب میشود.
حقوق عمومی
مهدی مرادی برلیان؛ محمدقاسم تنگستانی
چکیده
از بایسته‌های تضمین اجرای اصل حاکمیت قانون در سطح نهادهای سیاسی، پیش‌بینی ضمانت‌اجرا برای نقض قوانین از سوی مقامات سیاسی است. قانون اساسی ایران نیز با پیش‌بینی سازوکارهای مختلفی برای مسئولیت رئیس‌جمهور کوشیده است تا ضرورت پیش‌گفته را اجابت کند. باوجود پیش‌بینی امکان محاکمۀ رئیس‌جمهور در پیشگاه دیوان‌عالی کشور به دلیل تخلف ...
بیشتر
از بایسته‌های تضمین اجرای اصل حاکمیت قانون در سطح نهادهای سیاسی، پیش‌بینی ضمانت‌اجرا برای نقض قوانین از سوی مقامات سیاسی است. قانون اساسی ایران نیز با پیش‌بینی سازوکارهای مختلفی برای مسئولیت رئیس‌جمهور کوشیده است تا ضرورت پیش‌گفته را اجابت کند. باوجود پیش‌بینی امکان محاکمۀ رئیس‌جمهور در پیشگاه دیوان‌عالی کشور به دلیل تخلف وی از وظایف قانونی‌اش در بند 10 اصل 110 قانون اساسی، نظام حقوق اساسی ایران هم از نظر آموزه‌ای و هم از جنبۀ رویه‌ای دراین‌باره فقیر است. بر این اساس، پژوهش حاضر می‌کوشد با استفاده از روش توصیفی‌تحلیلی و از طریق تبارشناسی تاریخی‌حقوقی، توجه به رهیافت‌های حقوق اساسی تطبیقی، شناسایی چالش‌های موجود و ارائۀ راهکارهایی برای حل آن‌ها، گامی در راستای غنای آموزه‌های حقوق اساسی در ارتباط با مسئولیت رئیس‌جمهور در برابر دیوان عالی کشور برداشته و زمینه را برای ایجاد و تقویت رویه در این خصوص فراهم کند. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به پرسش‌های زیر است: شناسایی و کاربست صلاحیت دیوان‌عالی در رسیدگی به تخلف رئیس‌جمهور از انجام وظایف قانونی وی، در نظام حقوقی فعلی با چه ابهامات و چالش‌هایی مواجه است و آیا صلاحیت مزبور از توجیه و مطلوبیت حقوقی و سیاسی برخوردار است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد عدم تصویب قوانین کافی برای اجرایی‌کردن مسئولیت مزبور، اطلاق حکم قانون اساسی درخصوص تخلف رئیس‌جمهور، ابهام در نسبت صلاحیت دیوان‌عالی و دادگاه‌های عمومی دادگستری در اجرای مسئولیت مذکور و متروک‌ماندن اجرای قسمت نخست بند پیش‌گفته ازجمله چالش‌های قابل‌اشاره در این مورد هستند که تعدیل مسئولیت رئیس‌جمهور در برابر دیوان‌عالی، تصویب قوانین لازم برای اجرایی‌کردن آن و اصلاح قانون اساسی (متعاقب انجام مطالعات تکمیلی) می‌توانند به‌عنوان راهکار، مدنظر سیاست‌گذاران نظام حقوقی ایران قرار گیرند.
حقوق جزا و جرم شناسی
ولی رستمی؛ سینا رستمی؛ حسن کبگانی
چکیده
نقطۀ عزیمت به‌سوی قانون‌مداری و نشانۀ پذیرش حاکمیت قانونْ وجود قانون اساسی در یک کشور است. در نظام حقوقی ایران، صیانت از قانون اساسی به‌وسیلۀ شورای نگهبان و قضات دادگستری اعمال میشود. با وجود این، به نظر می‌رسد شورای نگهبان، در ارتباط با اصول مربوط به دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی، هنگام بررسی شرعی و اساسیِ قانون آیین ...
بیشتر
نقطۀ عزیمت به‌سوی قانون‌مداری و نشانۀ پذیرش حاکمیت قانونْ وجود قانون اساسی در یک کشور است. در نظام حقوقی ایران، صیانت از قانون اساسی به‌وسیلۀ شورای نگهبان و قضات دادگستری اعمال میشود. با وجود این، به نظر می‌رسد شورای نگهبان، در ارتباط با اصول مربوط به دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی، هنگام بررسی شرعی و اساسیِ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مسامحه داشته و برخی از مواد این قانون در تعارض با اصول حاکم بر دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی می‌باشند. بر همین اساس، تحلیل تعارض‌های موجود و نیز بررسی امکان استناد قضات دادگاه‌ها به قانون اساسی و نیز اجرا‌نکردن مواد قانونی معارض با اصول قانون اساسی امری بایسته به نظر می‌رسد. پژوهش حاضر با روشی توصیفی‌تحلیلی درصدد است تا میزان انطباق قوانین عادی مرتبط با اصول دادرسی برتر را سنجیده و در صورت تغایر و عدم انطباق، ضمانت‌اجرای این تناقض‌ها را توصیف نماید. نتایج حاصله حاکی از این است که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به‌رغم پیشرفت زیاد در زمینۀ رعایت اصول دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی، در موارد مرتبط با حق تعیین وکیل و علنی‌بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و اصول مرتبط با تفکیک قوا و سایر موارد، حاوی احکامی خلاف روح و منطوق قانون اساسی است.
حقوق عمومی
عبدالمجید سودمندی
چکیده
«مستدل و مستندبودن آرای قضایی» از اصول حقوقی پذیرفته‌شدۀ حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه‌قضایی است و می‌توان آن را یکی از نتایج اصل برائت و همچنین یکی از پیش‌شرط‌های اجرای عدالت در حل‌وفصل قضایی اختلاف‌ها دانست. این قاعده نه‌تنها همواره جزئی از قوانین آیین دادرسی ایران بوده است، بلکه اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطیت و اصل 166 قانون ...
بیشتر
«مستدل و مستندبودن آرای قضایی» از اصول حقوقی پذیرفته‌شدۀ حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه‌قضایی است و می‌توان آن را یکی از نتایج اصل برائت و همچنین یکی از پیش‌شرط‌های اجرای عدالت در حل‌وفصل قضایی اختلاف‌ها دانست. این قاعده نه‌تنها همواره جزئی از قوانین آیین دادرسی ایران بوده است، بلکه اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطیت و اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تأکید کرده‌اند. ازاین‌رو، بدیهی است دیوان عدالت اداری به‌عنوان یکی از مراجع قضایی نشئت‌گرفته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مشمول این قاعده است. در این نوشتار به بررسی پایبندی هیئت عمومی دیوان به قاعدۀ فوق می‌پردازیم و به شیوۀ توصیفی‌تحلیلی، مواردی از نقض قاعدۀ مذکور در استناد هیئت عمومی دیوان به قوانین عادی را مطرح می‌کنیم و ملاحظه خواهیم کرد که این نقض به سه شکل «نقص در مستندات قانونی و استدلال‌های حقوقی»، «عدم استناد به قانون مشخص» و «عدم استناد به مواد مشخص قانونی» است. این بررسی همچنین نشان می‌دهد دو پیامد عمدۀ نقض این قاعده، «صدور آرای اشتباه و تردیدآمیز» و «تصویب مصوبه‌هایی با محتوای مشابه مصوبه‌های ابطال‌شدۀ قبلی» است. ازاین‌رو، با درنظرگرفتن اینکه هیئت عمومی دیوان، مرجع منحصربه‌فرد شکایت از مصوبه‌های دولتی است و تصمیماتش تحت نظارت هیچ مرجع دیگری نیست، به‌حق می‌توان انتظار داشت برای رعایت دقیق این قاعده، بیشتر تلاش کند؛ به‌ویژه آنکه پیامدهای رأی اشتباه این مرجع در ابطال یا عدم ابطال یک مصوبه دولتی، برخلاف آرای سایر مراجع قضایی، محدود به فرد شاکی نیست و می‌تواند گروهی فراوان از مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
حقوق عمومی
علیرضا دبیرنیا
چکیده
وجود قوانین برنامۀ توسعه از نقاط قوت و ارزشمند نظام حقوقی ایران است و آثار درخور‌توجهی در حوز‌ه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است؛ اما عدم تبیین جایگاه قوانین برنامۀ توسعه در نظام حقوقی ایران ممکن است این فرض را به ذهن متبادر کند که برخی از مصوبات مجلس در جایگاه برتری نسبت به سایر قوانین قرار دارد. این فرض وقتی بیشتر قوت ...
بیشتر
وجود قوانین برنامۀ توسعه از نقاط قوت و ارزشمند نظام حقوقی ایران است و آثار درخور‌توجهی در حوز‌ه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است؛ اما عدم تبیین جایگاه قوانین برنامۀ توسعه در نظام حقوقی ایران ممکن است این فرض را به ذهن متبادر کند که برخی از مصوبات مجلس در جایگاه برتری نسبت به سایر قوانین قرار دارد. این فرض وقتی بیشتر قوت میگیرد که عملاً در برخی از رویه‌ها، جایگاه برتری برای قوانین برنامۀ توسعه در نظر گرفته شده است. در این وضعیت، یک مسئلۀ حقوقی مطرح میشود: با وجود اینکه قانون اساسی شأن ممتازی برای قوانین برنامه در نظر نگرفته است؛ اما عملاً سلسله‌مراتب قوانین با یک تغییر اساسی مواجه است. اصل بر این است که مجموعه قوانین عادی از شأنی واحد در نظام حقوقی ایران برخوردار است؛ اما آثار حقوقی مترتب بر قوانین برنامۀ توسعه با سایر قوانین متفاوت است. در زمان تنظیم قوانین برنامۀ پنج‌سالۀ توسعه، شایسته است به وظایف و صلاحیت‌های ذاتی قوا و نهادهای حکومتی در قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات توجه شود؛ به‌نحوی که وظایفی که مستلزم قانون‌گذاری جدید نیست و در قوانین و مقررات مختلف به آن تصریح شده است، مجدداً در قوانین برنامه تکرار نشود. تدوین قوانین برنامۀ پنج‌سالۀ توسعه برای قوا به‌عنوان امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است؛ اما مهم‌ترین وظایف قانونی قوا و نهادهای حکومتی از نظر ترتیب و اولویت اجرایی، نباید تحت تأثیر قوانین برنامۀ توسعه قرار گیرد؛ به‌نحوی که برخی از وظایف ذاتی قوا و نهادهای حکومتی عملاً از اولویت اجرا خارج شود. بررسی عملکرد قوانین برنامۀ پنج‌سالۀ توسعه در مورد قوۀ قضائیه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا وظایف خطیری مانند پشتیبانی از حقوق فردی، اجتماعی و عدالت در جامعه را بر عهده دارد.
حسن عالی پور؛ محمد یکرنگی
چکیده
رویارویی با بزه رایانهای با به‌کارگیری همه راهکارهای پیگیرانه و پیشگیرانه پیوستگی دارد. راهکارهای پیگیرانه به تدبیرهای کیفری ماهوی از بزهانگاری و مسئول‌شناسی گرفته تا کیفرگذاری و کیفرگزینی را در بر میگیرد و راهکارهای پیشگیرانه نیز تدبیرهای اجتماعی، فنی، موقعیتمحور و شخصمحور را پیش از رخ دادن بزه رایانهای بازگو ...
بیشتر
رویارویی با بزه رایانهای با به‌کارگیری همه راهکارهای پیگیرانه و پیشگیرانه پیوستگی دارد. راهکارهای پیگیرانه به تدبیرهای کیفری ماهوی از بزهانگاری و مسئول‌شناسی گرفته تا کیفرگذاری و کیفرگزینی را در بر میگیرد و راهکارهای پیشگیرانه نیز تدبیرهای اجتماعی، فنی، موقعیتمحور و شخصمحور را پیش از رخ دادن بزه رایانهای بازگو میکند. تمامی این راهکارها باید از دو اصل بنیادین پیروی کنند: نخست، از ارزشها و هنجارهای جامعه پشتیبانی کرده و برای دولت امنیت پدید آورد. دوم، آزادیهای فردی و حقوق شهروندی را در تنگنا نگذارد. اگر رویارویی با بزه رایانهای تنها با محور قرار دادن جامعه و دولت باشد؛ در این حال تهدید، بزه رایانهای است که محور سیاستگذاریها و کنشها خواهد بود و رویارویی با آن، به امنیتی کردن جامعه میانجامد و اگر رویارویی با بزه رایانهای تنها با محور قرار دادن آزادیهای فردی باشد، در این حال تهدید، بزهکار رایانهای است که کوشش میشود تا حقوق وی پاس داشته شود و از سوی دیگر حقوق و آزادیهای شهروندان در فضای سایبر نیز همیشه در نگاه باشد. نگاه امنیتمحور به مبارزه با بزه رایانهای و رویکرد آزادیمدار به پیکار با آن، هیچ یک با قانون اساسی سازگاری ندارند. هر اقدام پیگیرانه و یا پیشگیرانه باید در راستای قانون اساسی کشور که برای هر برنامه یا کنش و واکنشی، تراز امنیت ملی و آزادیهای فردی را میشناساند، اصلاح شود. نوشتار کنونی نیز کوششی برای سازگار کردن پیکار با بزه رایانهای با قانون اساسی و دوری از رویکرد یک‌طرفه امنیتمحوری یا حقمداری در رویارویی با بزه رایانهای است.
حسن پوربافرانی؛ رئوف رحیمی
چکیده
هم کنوانسیون منع شکنجه و هم مقررات ناظر بر شکنجه در حقوق ایران، شکنجه را عملی غیر انسانی و مغایر با کرامت و حیثیت انسان می دانند و ارتکاب آن را منع می کنند؛ در عین حال تفاوت‌های زیادی، هم در تعریف و هم در مصادیق شکنجه بین حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه وجود دارد. هرچند در قانون اساسی ایران مطلق شکنجه اعم از جسمی و روانی منع شده، ...
بیشتر
هم کنوانسیون منع شکنجه و هم مقررات ناظر بر شکنجه در حقوق ایران، شکنجه را عملی غیر انسانی و مغایر با کرامت و حیثیت انسان می دانند و ارتکاب آن را منع می کنند؛ در عین حال تفاوت‌های زیادی، هم در تعریف و هم در مصادیق شکنجه بین حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه وجود دارد. هرچند در قانون اساسی ایران مطلق شکنجه اعم از جسمی و روانی منع شده، اما در قانون مجازات اسلامی صرفاً برای شکنجه بدنی مجازات تعیین شده است. علاوه بر این، در تعیین مصادیق شکنجه و مرز آن با مجازاتهای قابل اعمال نیز تفاوتهایی بین نظام حقوقی ایران و کنوانسیون منع شکنجه وجود دارد. اما وجود این تفاوتها به معنای فقدان وجوه اشتراک بین مفاد کنوانسیون و قوانین ایران نیست. مقایسه الزامات کنوانسیون و قواعد نظام حقوقی داخلی این امکان را فراهم میسازد که ضمن شناسایی موانع حقوقی الحاق ایران به کنوانسیون مذکور، راهکارهای رفع این موانع نیز شناسایی شود.
علیرضا دبیرنیا
چکیده
وجود شوراهای عالی اجرایی متعدد در نظام حقوقی ایران و استقلال نسبی آن ها از ساختار قوه مجریه ابهاماتی را در خصوص جایگاه و صلاحیّت های این دسته از شوراها مطرح کرده است به نحوی که اقدام پارلمان در تأسیس شوراهای عالی اجرایی می تواند به تحدید صلاحیّت های یک قوه و توسعه اختیارات قوه دیگر منجر شود. بر همین اساس در مواردی که پارلمان به تأسیس ...
بیشتر
وجود شوراهای عالی اجرایی متعدد در نظام حقوقی ایران و استقلال نسبی آن ها از ساختار قوه مجریه ابهاماتی را در خصوص جایگاه و صلاحیّت های این دسته از شوراها مطرح کرده است به نحوی که اقدام پارلمان در تأسیس شوراهای عالی اجرایی می تواند به تحدید صلاحیّت های یک قوه و توسعه اختیارات قوه دیگر منجر شود. بر همین اساس در مواردی که پارلمان به تأسیس شوراهای عالی در ساختار قوه مجریه اقدام کرده است از یک سو مباحثی تحت عنوان تداخل وظایف و صلاحیّت های میان قوای مقننه و مجریه مطرح می گردد و از سوی دیگر ساختار جدیدی در چرخه قدرت سیاسی- اداری کشور شکل گرفته است که ابزار مؤثری هم برای پاسخگوئی آن ها پیش بینی نشده است. در فصل پنجم قانون اساسی به «قوای ناشی از حق حاکمیّت مردم» تصریح شده است و اِعمال حق حاکمیّت صرفاً از طریق قوای سه گانه - بدون توجه به برتری و یا ویژگی منحصر به فرد قوه دیگر- مورد تأکید قرار گرفته است و بر همین اساس دخالت هر یک از قوا در حوزه صلاحیّت قوه دیگر به «اصل حق حاکمیّت مردم و قوای ناشی از آن» خدشه وارد خواهد کرد ضمن این که «اصل عدم صلاحیّت» در حقوق عمومی به هیچ قوه ای اجازه نمی دهد تا نسبت به توسعه اختیارات خود بدون وجود تصریح در قانون اساسی اقدام نماید. بنابراین هر گونه تغییر در نحوه توزیع قدرت سیاسی از سوی هر یک از قوا در تعارض با اراده مردم است و به منزله نقض حق حاکمیّت ملّت تلقی می گردد.
علی‌اکبر گرجی اَزَندَریانی؛ مرتضی رضایی
چکیده
در نظام حقوقی- سیاسی ایران، مسئلة حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، علی‌الخصوص آنچه در تاریخ سی‌وچند سالة جمهوری اسلامی تراوش نموده و به‌تبعِ آن، بازنگری و ویرایش قانون اساسی را در پی داشته است، امری منحصربه‌فرد و خاص تلقی میشود زیرا معضلِ اختلافات و تعارضِ صلاحیت‌ها، در برهه‌هایی از این حیات سیاسی، منازعات و جدل‌هایی بی‌بدیل و ...
بیشتر
در نظام حقوقی- سیاسی ایران، مسئلة حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، علی‌الخصوص آنچه در تاریخ سی‌وچند سالة جمهوری اسلامی تراوش نموده و به‌تبعِ آن، بازنگری و ویرایش قانون اساسی را در پی داشته است، امری منحصربه‌فرد و خاص تلقی میشود زیرا معضلِ اختلافات و تعارضِ صلاحیت‌ها، در برهه‌هایی از این حیات سیاسی، منازعات و جدل‌هایی بی‌بدیل و مناقشهبرانگیز پدیدار ساخته و تبلور برداشتهای متفاوت از نصوص قانونی موجود و پیش از آن را عیان و آشکار ساخته است. در سالهای اخیر این معضل علیرغم برخی ملاحظات ظاهری، مجدداً به آوردگاه سیاسی کشانده شده و ضرورت طرح مجدد و رفع جدّی آن را ایجاب نموده است. در بزنگاهی که ضربآهنگ اختلافات و افتراقات به غایت نیل نمود، رهبری را بر آن داشت تا با اختیارات مندرج در بند 7 اصل 110 قانون اساسی، درانداختن طرحی چون تأسیس «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» را به عرصة سیاسی کشور بیفزاید. تفحصی در این هیئت جدیدالتأسیس در کنار مروری بر بند 7 اصل 110 به‌عنوان شاکلة نظام حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در ایران، تاروپود این نوشتار را نُضج می‌دهد.
