حقوق جزا و جرم شناسی
سعید قائدی؛ فضل اله فروغی
چکیده
در نظام تقنینی ایران برخلاف سایر نظام‌های حقوقی؛ سیاست کیفری واحدی در خصوص جنبه عمومی قتل عمد مشاهده نمی‌شود. آشفتگی حاصل از سیاست جنایی تقنینی و رویکردهای دوگانه آن، رویه قضایی را با چالش مواجه نموده است. حق بزه‌دیده بر تعیین کیفر در قتل عمدی و غلبه جنبه خصوصی آن، جنبه عمومی را به حاشیه کشانده است، به نحوی‌که در تصمیمات مقام‌های ...
بیشتر
در نظام تقنینی ایران برخلاف سایر نظام‌های حقوقی؛ سیاست کیفری واحدی در خصوص جنبه عمومی قتل عمد مشاهده نمی‌شود. آشفتگی حاصل از سیاست جنایی تقنینی و رویکردهای دوگانه آن، رویه قضایی را با چالش مواجه نموده است. حق بزه‌دیده بر تعیین کیفر در قتل عمدی و غلبه جنبه خصوصی آن، جنبه عمومی را به حاشیه کشانده است، به نحوی‌که در تصمیمات مقام‌های تعقیب و تحقیق در دادسرا و دادگاه کیفری یک غالبا به جنبه خصوصی قتل عمد و تقاضای قصاص ولی‌دم توجه شده است و در مواردی‌که از حیث جنبه عمومی اقدام یا مجازاتی تعیین می‌شود، در شیوه تحقیقات جنایی، رسیدگی، صدور حکم و اصول حاکم بر آن‌ها، واجد اشکالاتی از حیث رعایت اصول دادرسی منصفانه، حقوق دفاعی متهم و حقوق جامعه، می‌باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه‌ای و با تکیه‌بر پرونده‌های قتل عمد موجود در نظام عدالت کیفری ایران، به برشماری چالش‌های موجود در رویه قضایی مبادرت کرده است و ضمن تاکیدبر لزوم سیاست‌گذاری جنایی منسجم به منظور حفظ حقوق جامعه، بر آن است که به تبیین دوگانگی نظام تقنینی و نقش آن در شکل‌گیری رویه قضایی موجود از طریق بیان جلوه‌های آن، پرداخته و راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود، تا زمان اتخاذ سیاست قانونی یکپارچه، با رویکردی مبتنی‌بر دادرسی عادلانه، ارائه نماید.
حقوق جزا و جرم شناسی
سید حسین حسینی؛ محمد سلطانی؛ صادق صفری
چکیده
توسل بیش از حد مقنن به مجازات‌های شدید، از جمله حبس‌های طولانی‌مدت و اعدام به وضوح در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به چشم می‌خورد. اما مداقه در رویۀ قضایی موجود در این زمینه حکایت از این دارد که علی‌رغم اینکه به‌موجب نصوص قانونی درخصوص بسیاری از بزهکاران این حوزه باید احکام سنگین اعدام یا حبس ابد صادر و اجرا شود، در بسیاری ...
بیشتر
توسل بیش از حد مقنن به مجازات‌های شدید، از جمله حبس‌های طولانی‌مدت و اعدام به وضوح در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به چشم می‌خورد. اما مداقه در رویۀ قضایی موجود در این زمینه حکایت از این دارد که علی‌رغم اینکه به‌موجب نصوص قانونی درخصوص بسیاری از بزهکاران این حوزه باید احکام سنگین اعدام یا حبس ابد صادر و اجرا شود، در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که تمایل رویۀ قضایی به صدور چنین احکامی بسیار کم است و بنا به دلایل متعددی قضات از صدور چنین احکامی امتناع می‌‌ورزند. در این پژوهش برای نشان‌دادن عدم هم‌سویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی موجود در حوزۀ جرائم مواد مخدر، نگارندگان نمونه‌هایی از آراء محکومیت صادره در این خصوص را مورد تحلیل قرار داده‌اند. با عنایت به آنکه مجرمان بالقوه در محاسبات قبل از ارتکاب جرم موارد اجرای یک حکم و نه شدت مجازات قانونی را مدنظر قرار می‌دهند، در این راستا و با یک کار میدانی نگرش متهمین و محکومین به اعدام در جرائم این حوزه نیز با طراحی پرسش‌نامه‌ای (قبل از تصویب ماده‌واحدۀ الحاقی اخیر) مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه آنکه عدم هم‌سویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی در این حوزه بر نگرش متهمین و محکومین مواد مخدر اثرگذار بوده است و نهایتاً منتهی به کاهش اثر ارعابی مجازات‌های سنگین این حوزه خصوصاً اعدام شده است. این موضوع اخیراً توسط مقنن در ماده‌واحدۀ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مورد توجه قرار گرفت و به نوعی می‌توان گفت تصویب این ماده حکایت از درک پیام رویۀ قضایی توسط مقنن دارد.
