محمد حسین رمضانی قوام آبادی
چکیده
کارکردهای متعدد سازمانهای مردمنهاد (سمن) باعث شده است تا کنشگران دولتی در عرصه ملی و بینالمللی نتوانند به آسانی حضور آنها را نادیده بگیرند. در پی تدوین قانون آییندادرسیکیفری 1392، قانونگذار ماده 66 را در جهت حمایت از گروههای آسیبپذیر و یا در جرایمی که دارای بزهدیده خاصی نمیباشند، اختصاص داد و بر حضور سمنها ...
بیشتر
کارکردهای متعدد سازمانهای مردمنهاد (سمن) باعث شده است تا کنشگران دولتی در عرصه ملی و بینالمللی نتوانند به آسانی حضور آنها را نادیده بگیرند. در پی تدوین قانون آییندادرسیکیفری 1392، قانونگذار ماده 66 را در جهت حمایت از گروههای آسیبپذیر و یا در جرایمی که دارای بزهدیده خاصی نمیباشند، اختصاص داد و بر حضور سمنها در فرآیند کیفری تأکید کرد. این ماده در ابتدا طرق حضور سمنها را در قالب اعلام جرم، شرکت در دادرسی و اعتراض به آراء مورد شناسایی قرار میداد. متاسفانه در تغییرات انجامشده در سال 1394 حق اعتراض سمنها به آرای مراجع قضایی از ماده مذکور حذف گردید. حذف چنین حقی از این ماده در کنار نظارت پسینی رئیس قوهقضاییه تأثیر مستقیمی بر حضور و اقدامات سمنها در فرآیند کیفری داشت. خوشبختانه با تصویب قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور در سال 1395 نظارت پسینی مذکور اصلاح گردید. اما موضوع حق سمنها برای اعتراض به آراء مندرج در ماده 66 احیا نشد.
نوشتار حاضر مبنا، شروط و طرق حضور سمنها را در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد تا از این رهگذر رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به تحقق سیاست جنایی مشارکتی مورد ارزیابی قرار گیرد.
جواد صالحی؛ نریمان فاخری؛ حسین آل کجباف؛ مجتبی بابایی
چکیده
متعادل نگهداشتن حقوق متهم و میانجی در دیوان کیفری بین المللی، یکی از چالش های جدی پرونده ی توماس لوبانگو دیالو است. شعبه ی بدوی حقوق متهم را بر حقوق میانجی ترجیح می دهد و حتی با توقف دادرسی به زعم خود بهای سنگین آن را پرداخت می کند تا اینکه دادستان نیز رعایت حقوق متهم را بر دیگر تکالیف خود الویت دهد. لیکن دادستان این رویه را ...
بیشتر
متعادل نگهداشتن حقوق متهم و میانجی در دیوان کیفری بین المللی، یکی از چالش های جدی پرونده ی توماس لوبانگو دیالو است. شعبه ی بدوی حقوق متهم را بر حقوق میانجی ترجیح می دهد و حتی با توقف دادرسی به زعم خود بهای سنگین آن را پرداخت می کند تا اینکه دادستان نیز رعایت حقوق متهم را بر دیگر تکالیف خود الویت دهد. لیکن دادستان این رویه را برای امنیت میانجی و احتمال قطع همکاری وی در پرونده های آتی دیوان کیفری بین المللی مخاطره آمیز و برای رعایت الزامات محاکمه ی عادلانه ی متهم بی تاثیر میداند. شعبه ی تجدیدنظر نیز بدون ارزیابی الویت حقوق متهم یا میانجی بر دیگری، صرفاً تندوری شعبه ی بدوی در توقف دادرسی و نافرمانی دادستان از دستورات شعبه ی بدوی را به باد انتقاد میگیرد و حکم به ادامه ی دادرسی می دهد. از این رو، شعبه ی تجدیدنظر با سکوت خود هیچ چشم اندازی را در الویت دادن به حقوق متهم بر حقوق میانجی یا حفظ تعادل آن در سایر محاکمات دیوان کیفری بین المللی ارائه نمی کند.
ایمان یوسفی؛ محمدصادق رئیسی
چکیده
«بازپرسی»؛ نهادی که حدود دو قرن مبنای تفاوت اساسی بین نظامهای تفتیشی و اتهامی آیین دادرسی کیفری بوده؛ در چهار دهۀ گذشته، موضوع چالشها و انتقادات فراوان قرار گرفته است. تأثیر عملی این انتقادات را به شکل افراطی حذف بازپرس (آلمان و ایتالیا)، یا تعدیل نقش و اختیارات وی (فرانسه)، میتوان دید. انتقادات وارد شده بر بازپرس را ...
بیشتر
«بازپرسی»؛ نهادی که حدود دو قرن مبنای تفاوت اساسی بین نظامهای تفتیشی و اتهامی آیین دادرسی کیفری بوده؛ در چهار دهۀ گذشته، موضوع چالشها و انتقادات فراوان قرار گرفته است. تأثیر عملی این انتقادات را به شکل افراطی حذف بازپرس (آلمان و ایتالیا)، یا تعدیل نقش و اختیارات وی (فرانسه)، میتوان دید. انتقادات وارد شده بر بازپرس را میتوان در سه محور اصلی مطرح کرد:
اولاً، از آنجا که بازپرس، تحقیقات را شخصاً انجام داده، دلایل مربوط به جرم را خود جمع آوری کرده است؛ در امکان رعایت بیطرفی توسط وی ابهام وجود دارد. این ابهام در مواردی که تصمیمات بازپرس با حقوق اساسی افراد، همانند حق آزادی و حریم خصوصی در تعارض باشد، پررنگتر میگردد. ثانیاً، وجود بازپرس، عامل اطالۀ رسیدگیهای کیفری خواهد بود؛ چه آنکه در مدل دارای بازپرس آیین دادرسی کیفری، علاوه بر اقناع وجدان قاضی دادگاه، پس از مرحلۀ محاکمه، اقناع وجدان بازپرس پس از مرحلۀ تحقیقات مقدماتی الزامی است. وجود دو اقناع وجدانی در فرایند رسیدگی به یک پروندۀ کیفری، لازم نبوده و نتیجهای جز طولانی شدن دادرسی کیفری نخواهد داشت.
ثالثاً، بازپرس، در مدل دارای بازپرس، به علت مشکلات عملی و کمبود نیروی انسانی، فقط در بعضی پروندههای مهمتر وارد عمل میشود. نتیجۀ عملی این موضوع، عدم تفکیک مطلق مراحل تعقیب و تحقیق و ورود دادستان (به عنوان مقام اجرایی و طرف پروندۀ کیفری) به امر تحقیق خواهد بود. عدم حضور بازپرس در پروندههای کماهمیتتر با فلسفه وجودی بازپرس (رعایت بیطرفی) مغایر است. رهایی از انتقادات مطرح شده که با اساسیترین موازین دادرسی منصفانه، شامل حق افراد به رعایت بیطرفی و نیز رسیدگی به پروندههای کیفری در مهلت معقول، مرتبط میباشد؛ نزدیک شدن به دادرسی کیفری اسلامی که بر مبنای مدل بدون بازپرس و ادغام مراحل متعدد طراحی گردیده و زدودن رنگ و بوی «تفتیشی» و داشتن وجههای مناسب با شأن ایران، به عنوان یکی از اعضای جامعه جهانی؛ مستلزم نگاهی جدید به این نهاد در دادرسی کیفری ایران است.
یوسف درویشی هویدا
چکیده
پس از احیای دادسراها در نظام قضایی ایران در سال 1381 مرحلهی محاکمه و صدور حکم بر عهدهی دادگاههای کیفری قرار گرفت و سایر مراحل دادرسی کیفری یعنی کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از وی و به طور کلی، تحقیقات مقدماتی و سرانجام اجرای حکم کیفری و تحمیل مجازات بر مجرم به دادسرا محول گردید. برخلاف بازپرس که اصولاً در برابر دادستان استقلال دارد، ...
بیشتر
پس از احیای دادسراها در نظام قضایی ایران در سال 1381 مرحلهی محاکمه و صدور حکم بر عهدهی دادگاههای کیفری قرار گرفت و سایر مراحل دادرسی کیفری یعنی کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از وی و به طور کلی، تحقیقات مقدماتی و سرانجام اجرای حکم کیفری و تحمیل مجازات بر مجرم به دادسرا محول گردید. برخلاف بازپرس که اصولاً در برابر دادستان استقلال دارد، دادیار به عنوان یکی از مقامات قضایی دادسرا در برابر دادستان مستقل نیست و به نمایندگی از دادستان میتواند افزون بر تحقیقات مقدماتی در پروندههای کیفری، سایر وظایف دادستان را نیز انجام دهد. هرچند دادیار در برابر دادستان مستقل نیست و حق اعلام مخالفت با نظر دادستان را ندارد، اما در عین حال، کلیهی تصمیمات دادیار نیازمند اظهارنظر و اعلام موافقت دادستان نیست. عدم استقلال دادیار و لزوم تبعیت وی از دادستان ناشی و منحصر به نوع و ماهیت وظیفهای که دادیار عهدهدار انجام آن میباشد نیست و دادیار صرف نظر از اینکه چه وظیفهای را حسب ارجاع دادستان به عهده گرفته است، مکلف به تبعیت از دادستان است. در این نوشتار، ضمن شناسایی جایگاه دادیار در دادسرا، حدود استقلال وی در برابر دادستان و مبانی آن، اعتبار تصمیمات این مقام قضایی مورد بررسی قرار گیرد.
مهدی حسن زاده؛ محمدرضا صفرنیاشهری
چکیده
با اصلاح مادهی 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادسراهای عمومی و انقلاب به عنوان بخشی از نظام قضایی ایران بازسازی شدند. با این وجود تلاش در گنجاندن تشکیلات این نهاد در قالب یک ماده، موجب بروز ابهاماتی گردید. در این میان، تعیین جایگاه دادیار بیش از مسایل دیگر بحثبرانگیز شده است. قانونگذار در بیان اختیارات و وظایف دادیار، ...
بیشتر
با اصلاح مادهی 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادسراهای عمومی و انقلاب به عنوان بخشی از نظام قضایی ایران بازسازی شدند. با این وجود تلاش در گنجاندن تشکیلات این نهاد در قالب یک ماده، موجب بروز ابهاماتی گردید. در این میان، تعیین جایگاه دادیار بیش از مسایل دیگر بحثبرانگیز شده است. قانونگذار در بیان اختیارات و وظایف دادیار، نحوهی تحقیقات، اظهارنظر و ارتباط وی با سایر مقامهای دادسرا به وضع یک بند و یک تبصره بسنده نموده و مقرر داشته است که تمام قرارهای دادیار باید با موافقت دادستان باشد، در فرض بروز اختلاف، نظر دادستان متبع خواهد بود. دامنهی شمول این حکم بر انواع مختلف قرارهای صادره از سوی دادیار و نیز نحوهی ادامهی تحقیق در فرض مخالفت دادستان با قرار دادیار، محل پرسش و ابهام است. ارائهی پاسخی مناسب، مستلزم تبیین ارتباط میان دادیار و دادستان بر اساس جایگاه هر یک در نهاد دادسرا است. در این صورت است که آن قسم از قرارهای دادیار که بیانگر نظر وی راجع به امکان تعقیب موضوع در دادسرا است، در صورت مخالفت دادستان اجرا نمیگردد و دادیار مکلف به پذیرش نظر دادستان است؛ اما اگر دادیار در ماهیت موضوع به مجرمیت یا منع تعقیب معتقد باشد، دادستان نمیتواند وی را ملزم به تغییر نظرش نماید؛ در چنین فرضی، نظر دادستان از طریق یکی دیگر از قضات دادسرا اعمال خواهد شد.