حقوق جزا و جرم شناسی
عبدالرضا جوان جعفری؛ محمد نوروزی
چکیده
رسانه‌ها نقش مهمی در واکنش به ارتکاب جرم در مراحل مختلف رسیدگی کیفری دارند. ابتکار قانون‌گذار در مادۀ 96 قانون آیین دادرسی کیفری مصداق بارزی از فعالیت‌های وسایل ارتباط جمعی در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی است. به‌موجب این مقرره، رسانه‌ها، با انتشار هویت متهم متواری، این بخش از فرایند دادرسی را تسهیل می‌کنند. در واقع با گریختن متهم، رسیدگی ...
بیشتر
رسانه‌ها نقش مهمی در واکنش به ارتکاب جرم در مراحل مختلف رسیدگی کیفری دارند. ابتکار قانون‌گذار در مادۀ 96 قانون آیین دادرسی کیفری مصداق بارزی از فعالیت‌های وسایل ارتباط جمعی در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی است. به‌موجب این مقرره، رسانه‌ها، با انتشار هویت متهم متواری، این بخش از فرایند دادرسی را تسهیل می‌کنند. در واقع با گریختن متهم، رسیدگی دادسرا متوقف می‌شود و با انتشار مشخصات و دسترسی مجدد به وی تعقیب کیفری دوباره به جریان می‌افتد. همچنین با رسانه‌ای‌شدن هویت متهم بازداشت‌شده که به ارتکاب جرایم متعدد اقرار کرده است، بزهدیدگان فرصت اقامۀ دعوا جهت تعقیب وی را خواهند داشت. البته قانون‌گذار، با ملاحظۀ معایب این عملیات، رسانه‌ای‌کردن هویت متهم را محدود و منوط به رعایت یک سری ضوابط قانونی کرده است. هدف از این نوشتار، ضمن تبیین کارکردها و ایراداتِ رسانه‌ای‌کردن هویت متهم در مرحلۀ تحقیقات، مطالعۀ این ضوابط جهت ممانعت از هر گونه بینظمی است. روش انجام این پژوهش توصیفی‌تحلیلی و انتقادی است و با استفاده از منابع اصیل کتابخانه‌ای صورت گرفته است. بنا به مطالعات نظری پژوهش، درج مشخصات متهم در رسانه‌ها دارای ماهیت قضایی بوده و لازم است «آیین‌نامۀ اجرایی نحوۀ انتشار هویت متهم»، که دربردارندۀ بایستههایی چون رسانۀ مجاز به انتشار هویت، تعداد انتشار آگهی و... است، توسط متخصصین تدوین گردد.
مجید قورچی بیگی؛ معصومه شهرانی
چکیده
اطفال و نوجوانان به لحاظ سنی و شخصیتی در برابر بزهکاری آسیبپذیرتر هستند. دوران کودکی اقتضا می‌کند که سیاست جنایی مقابله با بزهکاری اطفال متمایز از بزرگسالان بوده و به تناسب شرایط و شخصیت آنان پاسخدهی خود را سامان دهد. با توجه به اثبات ناکارآمدیهای موجود در واکنشهای سنتی سزاگرایانه و ناتوانی آنها در اصلاح بزهکاران نوجوان، ...
بیشتر
اطفال و نوجوانان به لحاظ سنی و شخصیتی در برابر بزهکاری آسیبپذیرتر هستند. دوران کودکی اقتضا می‌کند که سیاست جنایی مقابله با بزهکاری اطفال متمایز از بزرگسالان بوده و به تناسب شرایط و شخصیت آنان پاسخدهی خود را سامان دهد. با توجه به اثبات ناکارآمدیهای موجود در واکنشهای سنتی سزاگرایانه و ناتوانی آنها در اصلاح بزهکاران نوجوان، نظامهای عدالت کیفری نیز در دهههای اخیر کوشیدهاند سیاستهایی اصلاحی ـ بازسازگارانه در قبال بزهکاری کودکان و نوجوانان اتخاذ نمایند. سیاست جنایی ایران نیز متأثر از تجربههای تطبیقی سایر نظامهای عدالت کیفری و آموزههای جرمشناختی (از جمله نظریههای رشدمدار، جرمشناسی واکنش اجتماعی و رهیافتهای جامعه‌محور) در سال 1392 و با تصویب قانون مجازات اسلامی، تحولات تقنینی ماهوی و شکلی گستردهای را در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار پی گرفته است. این تغییرات مثبت زمانی عملی خواهد شد که در عمل، دستاندرکاران نظام قضایی با این سیاستها همراه شوند. بررسیهای این مقاله نشان میدهد که علیرغم ایجاد تغییر در سطح تقنینی، در سطح قضایی به دلایل مختلف از جمله تمایل عامه مردم به واکنشهای سزاگرایانه، عدم پذیرش فرهنگی، غیرمؤثر دانستن واکنشهای بازسازگارانه، عدم توجیه و آشنایی دستاندرکاران نظام قضایی پیرامون این واکنشها و آماده نبودن بسترهای اجرایی
این نوع واکنشها، تمایل کمی به استفاده از این نوع واکنشها نشان دادهاند.
