حقوق جزا و جرم شناسی
محمد متین پارسا؛ حسنعلی موذن زادگان
چکیده
مجازات خدمات عمومی رایگان به‌عنوان جایگزین حبس به‌دلیل لزوم همکاری توأمان دستگاه قضا، نهادهای پذیرنده و خود مجرم در فرایند اجرای این حکم از بارزترین مصادیق مجازات‌های جامعه‌محور است. با توجه به چندوجهی بودن و ضرورت وجود بسترهای لازم جهت اثربخش بودن چنین نهادهایی، بررسی چالش‌های احتمالی کاربست نهادهای کیفری نوین یکی از موضوعات ...
بیشتر
مجازات خدمات عمومی رایگان به‌عنوان جایگزین حبس به‌دلیل لزوم همکاری توأمان دستگاه قضا، نهادهای پذیرنده و خود مجرم در فرایند اجرای این حکم از بارزترین مصادیق مجازات‌های جامعه‌محور است. با توجه به چندوجهی بودن و ضرورت وجود بسترهای لازم جهت اثربخش بودن چنین نهادهایی، بررسی چالش‌های احتمالی کاربست نهادهای کیفری نوین یکی از موضوعات مهم مباحث کیفرشناختی است. در این ارتباط قضات به‌عنوان افرادی که به قوانین تجسم می‌بخشند و حلقۀ اتصال مقنن، دستگاه قضا، نهاد پذیرنده و مجرم هستند، کنشگران اصلی کاربست مجازات خدمات عمومی در نظر گرفته شدند. در این راستا با گردآوری آرای مرتبط و پالایش آنها، اقدام به شناسایی قضاتی که تجربۀ صدور یا اجرای چنین آرایی را داشته‌اند شد. از این طریق ابتدا یک گروه تمرکزی با حضور 12 نفر از قضات، تشکیل و دیدگاه و تجربیات این افراد گردآوری شد. در گام بعدی با استفاده از داده‌های حاصل از گروه تمرکزی محورهای پروتکل مصاحبۀ عمیق نیمه‌ساختاریافته تهیه شد و 11 تن از مقامات قضایی دارای تجربۀ صدور و اجرای چنین احکامی به‌علاوه دو تن از قضات مطلع نسبت به موضوع مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده‌های گردآوری‌شده بیان‌گر چالش‌های متعدد قضایی در این حوزه است که می‌توان آنها را ذیل دو مقولۀ کلی «جاری بودن و استمرار معیارهای کیفرگزینی (حبس‌گرایی و آمارگرایی) متناقض با ماهیت مجازات‌های اجتماع‌محور (بازپروری و بازاجتماعی نمودن)» و «عدم توجه به زیرساخت‌های اجرایی مجازات‌های اجتماع‌محور» مطرح نمود. بر اساس تحلیل یافته‌های فوق می‌توان مدعی شد که وجود چنین چالش‌هایی تابعی از رویکرد نادرست سیاست‌گذران کیفری در ارتباط با مجازات‌های اجتماع‌محور بوده است؛ به این معنی که قانون‌گذار صرفاً با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان به سیاست‌گذاری درخصوص مجازات خدمات عمومی رایگان پرداخته است و بدین سبب از تحقق پیش‌شرط‌های اساسی این مجازات که همانا بازپروری/بازاجتماعی کردن محکومان است، فروگذار بوده است.
مجید قورچی بیگی؛ معصومه شهرانی
چکیده
اطفال و نوجوانان به لحاظ سنی و شخصیتی در برابر بزهکاری آسیبپذیرتر هستند. دوران کودکی اقتضا می‌کند که سیاست جنایی مقابله با بزهکاری اطفال متمایز از بزرگسالان بوده و به تناسب شرایط و شخصیت آنان پاسخدهی خود را سامان دهد. با توجه به اثبات ناکارآمدیهای موجود در واکنشهای سنتی سزاگرایانه و ناتوانی آنها در اصلاح بزهکاران نوجوان، ...
بیشتر
اطفال و نوجوانان به لحاظ سنی و شخصیتی در برابر بزهکاری آسیبپذیرتر هستند. دوران کودکی اقتضا می‌کند که سیاست جنایی مقابله با بزهکاری اطفال متمایز از بزرگسالان بوده و به تناسب شرایط و شخصیت آنان پاسخدهی خود را سامان دهد. با توجه به اثبات ناکارآمدیهای موجود در واکنشهای سنتی سزاگرایانه و ناتوانی آنها در اصلاح بزهکاران نوجوان، نظامهای عدالت کیفری نیز در دهههای اخیر کوشیدهاند سیاستهایی اصلاحی ـ بازسازگارانه در قبال بزهکاری کودکان و نوجوانان اتخاذ نمایند. سیاست جنایی ایران نیز متأثر از تجربههای تطبیقی سایر نظامهای عدالت کیفری و آموزههای جرمشناختی (از جمله نظریههای رشدمدار، جرمشناسی واکنش اجتماعی و رهیافتهای جامعه‌محور) در سال 1392 و با تصویب قانون مجازات اسلامی، تحولات تقنینی ماهوی و شکلی گستردهای را در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار پی گرفته است. این تغییرات مثبت زمانی عملی خواهد شد که در عمل، دستاندرکاران نظام قضایی با این سیاستها همراه شوند. بررسیهای این مقاله نشان میدهد که علیرغم ایجاد تغییر در سطح تقنینی، در سطح قضایی به دلایل مختلف از جمله تمایل عامه مردم به واکنشهای سزاگرایانه، عدم پذیرش فرهنگی، غیرمؤثر دانستن واکنشهای بازسازگارانه، عدم توجیه و آشنایی دستاندرکاران نظام قضایی پیرامون این واکنشها و آماده نبودن بسترهای اجرایی
این نوع واکنشها، تمایل کمی به استفاده از این نوع واکنشها نشان دادهاند.
