حقوق جزا و جرم شناسی
محمدعلی کاظم‌نظری؛ فیروز محمودی جانکی
چکیده
حقوق کیفری و جرم‌انگاری، عرصه‌ی برخورد اقتدار دولتی و حقوق و آزادی‌های شهروندان است؛ نظریه‌های گوناگونی با پیش‌فرض‌گرفتن مشروعیت اقتدار دولت، به‌عنوان نهاد پذیرفته‌شده برای وضع، اجراء، و رسیدگی به‌اجراء قانون و تَبَعاً تعریف جرم، تعیین مجازات و اِعمال آن، به‌هم‌راه پیاده‌سازی نظام عدالت کیفری، در تبیین و توجیه جرم‌انگاری ...
بیشتر
حقوق کیفری و جرم‌انگاری، عرصه‌ی برخورد اقتدار دولتی و حقوق و آزادی‌های شهروندان است؛ نظریه‌های گوناگونی با پیش‌فرض‌گرفتن مشروعیت اقتدار دولت، به‌عنوان نهاد پذیرفته‌شده برای وضع، اجراء، و رسیدگی به‌اجراء قانون و تَبَعاً تعریف جرم، تعیین مجازات و اِعمال آن، به‌هم‌راه پیاده‌سازی نظام عدالت کیفری، در تبیین و توجیه جرم‌انگاری و کیفرگذاری مورد بررسی اندیشمندان این حوزه قرار گرفتهاند. توجه بهپدیدآیی مشکلاتی که این نگرش بهمسئلهی جرم‌انگاری و کیفرگذاری ایجاد مینماید و نیز بررسی تأملات فلسفی و جرمشناختی بیرون از دایرهی پذیرش وجود دولت، با ملاحظهی حقهای اساسی شهروندان، لازم میآورَد که با نگاهی مبتنی بر اقتدارگریزی، با رویکردی آنارشیستی و مبتنیبر نفی مفهوم دولت، به‌جرم‌انگاری نگاهی دوباره بیاندازیم؛ تا علاوه بر آنکه دریابیم از این منظر، اساساً جرم‌انگاری امکانپذیر نخواهدبود، بلکه لازم است برای تدبیر انحرافات اجتماعی، از مکتب عدالت ترمیمی کمک بگیریم، که در فضای اقتدار راه بهجایی نمیبرد، ولی در فضای گریز از اقتدار میتواند راهگشا باشد.
عادل ساریخانی؛ ایمان محترم قلاتی
چکیده
چگونگی برخورد ضابطان دادگستری با حق حریم خصوصی اشخاص از مهم‌ترین موضوعات حقوقی است که در ارتباط با گستره وظایف و اختیارات پلیس قابل طرح است. تعیین حدود اختیارات و وظایف ضابطان دادگستری باید به گونه ای باشد که در عین حفظ امنیت و نظم عمومی، به حقوق اشخاص به ویژه حق حریم خصوصی آنها تا حد امکان خدشه ای وارد نشود. این پژوهش به بررسی ...
بیشتر
چگونگی برخورد ضابطان دادگستری با حق حریم خصوصی اشخاص از مهم‌ترین موضوعات حقوقی است که در ارتباط با گستره وظایف و اختیارات پلیس قابل طرح است. تعیین حدود اختیارات و وظایف ضابطان دادگستری باید به گونه ای باشد که در عین حفظ امنیت و نظم عمومی، به حقوق اشخاص به ویژه حق حریم خصوصی آنها تا حد امکان خدشه ای وارد نشود. این پژوهش به بررسی دامنه و ماهیت وظایف و فعالیت های قانونی ضابطان دادگستری در تعامل با حریم خصوصی خودرو شهروندان پرداخته است. در این نوشتار مقررات حاکم بر وضعیت هایی که امکان نقض حریم خصوصی خودروی شهروندان در آن توسط ضابطان دادگستری وجود دارد تحلیل شده است. در یک ارزیابی کلی میتوان گفت که قوانین موجود در مورد این حوزه از حریم خصوصی، در جرایم مشهود و غیرمشهود به درستی از سیاستی افتراقی پیروی کرده است. هر چند ابعاد مختلف حریم خصوصی خودرو شهروندان از حمایت قانونی کافی برخوردار است، ولی پیشبینی نکردن اقدامات پلیسی در وضعیت های اضطراری، در عمل باعث ایجاد برخی رویه های سلیقه ای خلاف قانون میشود که در نهایت منجر به نقض غیرقانونی حق حریم خصوصی خودرو شهروندان میگردد. یافته های این نوشتار حاکی از این است که میتوان با توسل به راهکارهایی منطقی به دو هدف بنیادین ایجاد امنیت و حفظ حق حریم خصوصی خودرو به صورت توأمان دست یافت.
