حقوق جزا و جرم شناسی
آزاده صادقی
چکیده
در بسیاری از نظامهای عدالت کیفری، سیاستگذاران تحت تأثیر مقررات کنوانسیونهای مواد مخدر، از طریق فهرستبندی مواد تحت کنترل بر اساس میزان خطرناکی یا آسیبزایی آنها، کیفرهای مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی دربارۀ هر ماده را تعیین میکنند. با توجه به اهمیت مقولۀ حاضر، در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مطالعۀ ...
بیشتر
در بسیاری از نظامهای عدالت کیفری، سیاستگذاران تحت تأثیر مقررات کنوانسیونهای مواد مخدر، از طریق فهرستبندی مواد تحت کنترل بر اساس میزان خطرناکی یا آسیبزایی آنها، کیفرهای مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی دربارۀ هر ماده را تعیین میکنند. با توجه به اهمیت مقولۀ حاضر، در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مطالعۀ مقررات حوزۀ مواد مخدر و روانگردان، تلاش شده است تا به این مسئلۀ اصلی بپردازد که میزان خطرناکی مواد مخدر یا روانگردان بر اساس چه معیارهایی و در چه فرایندی سنجیده میشود و در واقع آنها چگونه فهرستبندی میشوند. از مطالعۀ تطبیقی مقررات مواد تحت کنترل در نظام عدالت کیفری ایالات متحده برای بررسی این معیارها نیز استفاده شد و در نهایت مقاله به این نتیجه رسیده است که در نظام حقوقی ایران بهرغم افزوده شدن عبارت «دیگر مواد مخدر یا روانگردان صنعتی غیردارویی» در اصلاحات سال ۱۳۸۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، هیچ معیاری برای رتبهبندی میزان خطرناکی این مواد معرفی نشده، اما در ایالات متحده ضمن قانون مواد تحت کنترل، این موضوع تا اندازهای رعایت شده است. احراز ضرورت جدولبندی یک مادۀ جدید در شرایطی که معیاری برای رتبهبندی خطرناکی آنها وجود نداشته باشد، میتواند با ماندگارسازی ترسهای قدیمی، هراس از مواد را برساخته و وضعیت را به نفع کنترلهای سختگیرانه ازجمله مجازاتهای شدید تغییر دهد. امری که در ایالات متحده بهطور خاص در رابطه با برخی انواع مواد مخدر و روانگردان ضمن قانون مقابله با سوءمصرف مواد روی داده است. درک مفهوم «خطرناکی» در قالب برساختۀ اجتماعی میتواند احتمالات مختلفی را راجع به چگونگی تطبیق این معیار بر یک مادۀ مخدر یا روانگردان در راستای تأمین منافع گروههای ذینفوذ ترسیم کند. اشکالات ناظر بر مراجع تصمیمگیرنده نیز این فرایند را تشدید مینماید.
حقوق جزا و جرم شناسی
مجید صادق نژاد نائینی؛ سکینه خانعلی پور واجارگاه
چکیده
هر کشوری نظام پاسخدهی خاص خود را دربارۀ شروع به جرم پیشبینی کرده است. در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز کیفر شروع به جرم، بهطور ضابطهمند در مادۀ 122 بیان شده است که این اقدام به انسجام احکام کمک میکند. اما بهرغم این رویکرد مثبت، این نظام نسبت به جرائم با کیفرهای تخییری و متعدد با خلأهایی مواجه بوده و مشکلاتی را فراروی قضات قرار داده ...
بیشتر
هر کشوری نظام پاسخدهی خاص خود را دربارۀ شروع به جرم پیشبینی کرده است. در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز کیفر شروع به جرم، بهطور ضابطهمند در مادۀ 122 بیان شده است که این اقدام به انسجام احکام کمک میکند. اما بهرغم این رویکرد مثبت، این نظام نسبت به جرائم با کیفرهای تخییری و متعدد با خلأهایی مواجه بوده و مشکلاتی را فراروی قضات قرار داده است؛ برای مثال در جرمی مانند محاربه که دارای مجازاتهای متعدد و تخییری است، مشخص نیست که قاضی در شروع به این جرم باید به استناد کدام بند از مادۀ 122 قانون مجازات اسلامی تعیین کیفر کند. بهویژه آنکه برخی از کیفرهای مقرر برای محاربه مانند نفی بلد، در هیچیک از بندهای مادۀ پیشگفته نمیگنجد. بهمنظور برونرفت از این مشکل، نظرات مختلفی با ملاکهای خاص ارائه میشود. این نظرات را میتوان ذیل سه رویکرد عمده قرار داد که عبارتند از: اختیار قاضی، ملاک قراردادن شدیدترین یا خفیفترین کیفر قانونی. بررسی نظرات موجود نشان میدهد که کاربست هر یک، با مزایا و معایبی همراه خواهد بود. در این نوشتار با روش تحلیلیتفسیری به بررسی و تحلیل این رویکردها پرداخته و در نهایت با تکیه بر اصول تفسیری، به این نتیجه رسیدهایم که در جرائمی که مقنن جرم تام آنها را مشمول اختیار دادرس قرار داده است، در شروع به آنها نیز این اختیار صادق است. با این حال، برای آنکه دادرسان کمتر دچار صدور آرای متهافت شوند، باید در کیفردهی به نوع جرم ارتکابی و سیاستی که از مجموع مقررات کیفری حاکم بر آن دسته از جرایم اتخاذشدنی است، توجه کنند.