حقوق داوری
مرضیه دبیری قصرعاصمی؛ فیض الله جعفری
چکیده
در حقوق ایران، ارجاع دعوای ورشکستگی به داوری ممنوع است (ماده 496 ق.آ.د.م.). در برخی کشورها این ممنوعیت با شناخت صلاحیت انحصاری برای دادگاههای ویژه ورشکستگی ایجاد گریده است. لکن، در خصوص داوریپذیری دعاوی مرتبط با ورشکستگی که در دوران تصفیه، ممکن است اقامه گردد، مقررات حقوقی مشخص وجود ندارد. برای پاسخگویی به این مسئله که آیا چنین دعاوی، ...
بیشتر
در حقوق ایران، ارجاع دعوای ورشکستگی به داوری ممنوع است (ماده 496 ق.آ.د.م.). در برخی کشورها این ممنوعیت با شناخت صلاحیت انحصاری برای دادگاههای ویژه ورشکستگی ایجاد گریده است. لکن، در خصوص داوریپذیری دعاوی مرتبط با ورشکستگی که در دوران تصفیه، ممکن است اقامه گردد، مقررات حقوقی مشخص وجود ندارد. برای پاسخگویی به این مسئله که آیا چنین دعاوی، داوریپذیر هستند یا خیر، باید ریشه و علت داوریپذیر نبودنِ اصل دعوای ورشکستگی معلوم شود. در این مورد علل مختلفی مانند مغایرت با نظم عمومی و یا حمایت از حقوق طلبکاران ذکر شده است. به نظر میرسد ریشه اصلی این ممنوعیت در محدودیت ذاتی داوری است؛ داوری قابلیت حل و فصل دعوای ورشکستگی را به نحو مؤثر ندارد. در خصوص داوریپذیر بودن دعاوی دوران تصفیه، نوشته حاضر به روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه میرسد که باید قائل به تفکیک شد: بدین صورت که اگر دعاوی طرح شده در دوران تصفیه، نشأت گرفته از حقوق و تکالیف آمره در قوانین ورشکستگی بوده و در جهت اجرای حکم ورشکستگی و تبیین صحیح حقوق طلبکاران باشد، به تبعیت از اصل دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست. اما دعاوی یگر که منشأ پیدایش آنها، قوانین موضوعه دیگر، غیر از ورشکستگی است، داوریپذیر هستند.واژگان کلیدی: داوریپذیری، تصفیه ورشکستگی، دعوی، اهلیت، حل اختلاف
رویه قضایی
امیرحسین علی زاده؛ جمشید زرگری
چکیده
در نظام دادرسی مدنی و رویۀ قضایی ایران چگونگی حل اختلاف بین محاکم نسبت به تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی مرتبط دارای راهحلی روشن و مشخص نیست. مسئله این است که تشخیص ارتباط کامل با چه مرجعی است؟ و در صورت اختلاف در تشخیص ارتباط کامل بین دو دادگاه، خواه دارای درجۀ یکسان و در حوزۀ قضایی واحد یا متفاوت و یا با درجات متفاوت، چگونه باید در مقام ...
بیشتر
در نظام دادرسی مدنی و رویۀ قضایی ایران چگونگی حل اختلاف بین محاکم نسبت به تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی مرتبط دارای راهحلی روشن و مشخص نیست. مسئله این است که تشخیص ارتباط کامل با چه مرجعی است؟ و در صورت اختلاف در تشخیص ارتباط کامل بین دو دادگاه، خواه دارای درجۀ یکسان و در حوزۀ قضایی واحد یا متفاوت و یا با درجات متفاوت، چگونه باید در مقام حل اختلاف برآمد؟ آیا مرجعی جهت حل اختلاف با توجه به نظم حقوقی موجود قابلتعریف است؟ ضرورت پاسخ به این مسئله از این حیث واجد اهمیت است که عدم وجود قواعد شفاف و دقیق در این موضوع موجب اطالۀ دادرسی، صدور آرای متعارض، قضای نامناسب و سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام قضایی به علت ناکارآمدی آن میشود. در این مقاله با شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی و با منابع کتابخانهای ضمن بررسی موارد مبهم، پیشنهادها و راهکارهایی نسبت به موارد مسکوت برحسب مقررات داخلی، رویۀ قضایی و حقوق تطبیقی ارائه شده است. نتیجه نشان میدهد که طبق نظم حقوقی کنونی، با وصف تشخیص ارتباط کامل از سوی یک دادگاه و ارسال آن به شعبۀ مرجوعالیه امکان اختلاف در تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی مرتبط وجود ندارد و جهت جلوگیری از ایستایی دادرسی، این دادگاه مکلف به رسیدگی است، با وجود این این امر تحمیل نظر ماهوی یک دادگاه در تشخیص ارتباط کامل در دعوی مرتبط بر دادگاه دیگر مغایر با اصل استقلال قضایی است، به همین جهت پیشنهاد شده است، در اصلاحات آتی قانون آیین دادرسی مدنی، اختلاف بین محاکم در تشخیص ارتباط کامل، چنانچه دو دادگاه در یک حوزۀ قضایی باشند با رئیس حوزه قضایی و چنانچه در دو دادگاه در دو حوزۀ قضایی متفاوت (داخل یک استان و یا دو استان متفاوت) و یا بین دادگاه عالی و تالی باشند بر طبق قواعد صلاحیت حل اختلاف به عمل آید.