حقوق عمومی
محمدقاسم تنگستانی؛ عباس توازنی زاده؛ محمدحسین صادقی
چکیده
با توجه به گسترش نقش دولت در اجتماع و به‌تبع آن افزایش روابط و اختلافات میان اداره‌شوندگان با دولت، واگذاری حل‌وفصل تمامی این اختلافات به قوه قضاییه نه ممکن است و نه مطلوب. بر این اساس، طراحی سازوکارهای درون‌سازمانی برای تسریع در حل‌وفصل اختلافات اداری تحت عنوان «پیشدادرسی» اداری به‌عنوان یکی از روش-های جایگزین حل‌وفصل ...
بیشتر
با توجه به گسترش نقش دولت در اجتماع و به‌تبع آن افزایش روابط و اختلافات میان اداره‌شوندگان با دولت، واگذاری حل‌وفصل تمامی این اختلافات به قوه قضاییه نه ممکن است و نه مطلوب. بر این اساس، طراحی سازوکارهای درون‌سازمانی برای تسریع در حل‌وفصل اختلافات اداری تحت عنوان «پیشدادرسی» اداری به‌عنوان یکی از روش-های جایگزین حل‌وفصل اختلافات مذکور، موردتوجه سیاستگذاران نظام‌های حقوقی مختلف قرار گرفته است؛ گرچه ایده فوق در برخی کشورها هنوز محل مناقشه است. با توجه به تجارب عملی نظام‌های حقوقی فرانسه و انگلستان، مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که پیش‌بینی نهاد پیشدادرسی اداری تا چه حدودی با اقتضائات نظام حقوق اداری ایران سازگار است؟ با تفکیک میان نهاد پیشدادرسی اداری از مراجع شبه‌قضایی و نظارت قضایی، به‌نظر می‌رسد تفسیر اراده قوه مؤسس از یک‌سو و احکام قوانین مهمی همچون قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه و وجود سازوکارهای پیشدادرسی اداری در برخی دستگاه‌های اجرایی، همگی مؤید آن است که نه‌تنها پیشدادرسی به‌لحاظ حقوقی ممکن، بلکه شناسایی آن در راستای کاهش حجم دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری، در صورت تأمین الزامات پذیرش این نهاد، حداقل درخصوص برخی از دعاوی مهم و پرتکرار اداری، لازم است.
حقوق عمومی
ابراهیم موسی زاده؛ علیرضا نصرالهی نصراباد؛ مصطفی منصوریان
چکیده
نظارت قضایی بر اعمال حکومت، به‌مثابۀ سازوکار دارای ضمانت‌اجرا، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقوق شهروندان دارد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تصویب اصلاحیۀ قانون دیوان عدالت اداری (1402) مقولۀ حقوق عامه را در حوزۀ دادرسی اداری به‌صراحت مورد تأکید قرار داد. این امر، در صورتی است که با گذشت بیش از یک سده از حیات ...
بیشتر
نظارت قضایی بر اعمال حکومت، به‌مثابۀ سازوکار دارای ضمانت‌اجرا، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقوق شهروندان دارد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تصویب اصلاحیۀ قانون دیوان عدالت اداری (1402) مقولۀ حقوق عامه را در حوزۀ دادرسی اداری به‌صراحت مورد تأکید قرار داد. این امر، در صورتی است که با گذشت بیش از یک سده از حیات حقوق عامه (قانون اصول تشکیلات عدلیه، محاضر شرعیه و حکام صلحیه 1290) این حقوق در زادگاه خویش یعنی حوزۀ کیفری، همچنان با چالش‌هایی مواجه هست. عدم سازوکارمندی قانونی (به معنای عام)، اندک بودن ادبیات حقوقی، تشتت نظر و نبود استدلال در معدود منابع موجود و همچنین فقدان سیاست و رویۀ مشخص قضایی، به گسترده‌تر شدن چالش‌های حقوق عامه در نظام حقوقی و قضایی کشور ما دامن می‌زند. از‌این‌روی اجرای اصلاحیۀ اخیر قانون دیوان عدالت اداری در عرصه‌های مفهومی، مصداقی، ساختاری، صلاحیتی، فرایندی و تشریفاتی با سؤال و ابهام‌های متعدد مواجه است. باری، قانون اساسی به‌عنوان سند دربرگیرندۀ عالی‌ترین هنجارهای حقوقی، برتری و تبعیت نهادهای عمومی را اقتضا دارد. قانون اساسی 1358، با اساسی‌سازی «احیای» حقوق عامه و تصریح بر «وظیفه» بودن برای «قوۀ قضائیه»، در ترسیم نحوۀ رویارویی دادرس با موارد حقوق عامه، نقشی تعیین‌کننده دارد. بدین ترتیب سؤالی که در این میان شکل می‌گیرد این است که «امر قانونگذار اساسی مبنی بر احیا چگونه در دادرسی اداری موضوعات حقوق عامه تأمین میشود؟» نوشته با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، علی‌الخصوص بررسی آرای مؤسسان اساسی بدین نتیجه می‌رسد که احیای حقوق عامه به‌مثابۀ صلاحیت تکلیفی دادرس اداری با مبانی، معیارها و اقتضائاتی همراه است که تحقق آنها در قالب مکتب تفسیر لفظی با چالش‌های حل‌ناشدنی مواجه است و لذا باید در چهارچوب مکتبی مناسب آن را پی گرفت.
حقوق عمومی
آیت مولائی؛ فاطمه میراحمدی
چکیده
حمایت از تولید و کسب‌وکار مستلزم شناسایی چالش‌ها و موانع موجود در عرصه‌های مختلف است. یکی از مهم‌ترین این عرصه‌ها، اخذ حق بیمه قراردادها، به‌ویژه قراردادهای پیمانکاری است که در رویۀ فعلی سازمان تأمین اجتماعی و هیئت‌های تشخیص مطالبات این سازمان، معیار دقیق و منطقی‌ای جهت محاسبۀ حق بیمۀ قراردادهای پیمانکاری وجود ندارد و با چالش‌های ...
بیشتر
حمایت از تولید و کسب‌وکار مستلزم شناسایی چالش‌ها و موانع موجود در عرصه‌های مختلف است. یکی از مهم‌ترین این عرصه‌ها، اخذ حق بیمه قراردادها، به‌ویژه قراردادهای پیمانکاری است که در رویۀ فعلی سازمان تأمین اجتماعی و هیئت‌های تشخیص مطالبات این سازمان، معیار دقیق و منطقی‌ای جهت محاسبۀ حق بیمۀ قراردادهای پیمانکاری وجود ندارد و با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است. این وضعیت، تبدیل به یکی از موضوعات پرشکایت در شعب دیوان عدالت اداری شده است و آرای بسیاری از هیئت‌های تشخیص مطالبات به علل مختلف شکلی و ماهوی نقض می‌گردد که نیازمند توجه جدی است. بنابراین در این نوشتار به این سؤال پاسخ داده شده است که مهم‌ترین چالش‌ها و علل نقض آرای هیئت‌های تشخیص مطالبات با تأکید بر آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری چیست. در پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، مهم‌ترین نتایج به‌دست‌آمده از این قرار است: اولاً چالش‌های گوناگونی، همچون چگونگی محاسبه و اخذ حق بیمه، ترکیب هیئت‌های تشخیص مطالبات و تعیین حق بیمه بر مبنای حسابرسی از دفاتر مالی وجود دارد؛ ثانیاً وجود چنین چالش‌هایی گویای نقصان در شاخص‌ها، اصول و شرایط حاکم بر اخذ حق بیمه در اسناد قانونی مربوطه است که نیازمند اصلاح است.
حقوق عمومی
ولی رستمی؛ سیدمحمدمهدی غمامی؛ امیرحسین اصل زعیم
چکیده
ماهیت عوارض شوراهای محلی با وجود سبقه در جعل و اخذ و ارتباط مستقیم با حقوق عامه، در هیچ‌یک از متون قانونی و مقررات مربوطه تبیین نشده است. در نتیجه استنباط‌های مختلفی از این مفهوم صورت گرفته و اختلافات عدیده‌ای میان واضعان عوارض و مؤدیان ایجادشده و ظرفیت و توان عمده‌ای از نهادهای نظارتی به این امور اشتغال یافته است. همچنین الزامات ...
بیشتر
ماهیت عوارض شوراهای محلی با وجود سبقه در جعل و اخذ و ارتباط مستقیم با حقوق عامه، در هیچ‌یک از متون قانونی و مقررات مربوطه تبیین نشده است. در نتیجه استنباط‌های مختلفی از این مفهوم صورت گرفته و اختلافات عدیده‌ای میان واضعان عوارض و مؤدیان ایجادشده و ظرفیت و توان عمده‌ای از نهادهای نظارتی به این امور اشتغال یافته است. همچنین الزامات تبیین شده در دادنامههای دیوان عدالت اداری هم بازدارندگی کافی را در اصلاح این فرایند نداشته است. بنابراین در راستای پاسخ به این سؤال که مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی در نظام حقوقی ایران چگونه است با روش توصیفی ـ تحلیلی و با واکاوی مفاهیم مشابه و سیر در اسناد قانونی و آرای دیوان عدالت اداری به ماهیت عوارض محلی به‌عنوان مفهومی متناظر با ارائۀ خدمت مستقیم به همان منبع اخذ عوارض به‌صورت همزمان و یا در بستر زمانی پیش از دریافت و پس از دریافت عوارض، نائل شدیم و دریافتیم که عنصر خدمت به‌عنوان مبنای ذاتی این ماهیت می‌باشد که جعل عوارض، منابع و محل هزینهکرد بدان پیوند یافته است و در صورت عدم التزام به عناصر تعریف، اساساً وضع عوارض مخدوش می‌باشد.
حقوق عمومی
مینا اکبری؛ فاطمه افشاری
چکیده
به‌منظور رسیدگی به تخلفات صنفی مهندسان ساختمان و اعمال ضمانت‌اجرا، قانونگذار مرجعی با نام شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را پیش‌بینی نموده است. از آنجا که شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی به‌طور اختصاصی اختلافات ناشی از اجرای قواعد مربوط به صنف مهندسی را حل‌وفصل می‌کند و در واقع، سطحی از حاکمیت را بدون وجود ماهیت دولتی و ...
بیشتر
به‌منظور رسیدگی به تخلفات صنفی مهندسان ساختمان و اعمال ضمانت‌اجرا، قانونگذار مرجعی با نام شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را پیش‌بینی نموده است. از آنجا که شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی به‌طور اختصاصی اختلافات ناشی از اجرای قواعد مربوط به صنف مهندسی را حل‌وفصل می‌کند و در واقع، سطحی از حاکمیت را بدون وجود ماهیت دولتی و ذیل قوۀ قضائیه بودن، در یک حوزۀ مشخص اعمال می‌کند، نظارت قضایی بر این شورا از منظر اصول حقوق عمومی، قانون اساسی و همچنین نظرات شورای نگهبان ضروری است؛ اما قانونگذار صراحتاً دادگاهی را به‌عنوان مرجع نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی، صالح ندانسته است. در عرصۀ قضایی نیز، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استدلال غیردولتی بودن سازمان نظام مهندسی ساختمان، دیوان عدالت را در زمینۀ رسیدگی به آراء شورای انتظامی این سازمان صالح ندانسته است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را با استناد به واژۀ «قطعیت» مصرح در مادۀ 24 قانون نظام مهندسی قابل‌شکایت در دادگاه‌های عمومی ندانسته است. حال مسئله، چیستی راهکار حقوقی جهت حل این چالش قانونی و قضایی است؟ با توجه به شرایط ایجادشده و نظارت‌ناپذیری این مرجع، پیشنهاد این است که در گام نخست، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در آراء وحدت‌رویۀ جدید، رویکرد پیشین خود نسبت به «قطعیت آراء این مرجع اختصاصی اداری» را اصلاح نماید؛ زیرا این رویکرد با شرع، قانون اساسی و حتی قوانین عادی در تعارض است. در گام دوم و در برنامه‌ای بلندمدت لازم است که طرح دعوا از آراء تمام مراجع اختصاصی اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد، زیرا با فلسفۀ دادرسی اداری سازگارتر است؛ بنابراین لازم است در جریان اصلاح قوانین، مرجعیت دیوان عدالت اداری در زمینۀ نظارت بر آراء تمام مراجع اختصاصی اداری و حتی مراجعی که درون نظام‌های صنفی تشکیل شده‌اند، شناسایی شود.
حقوق خصوصی
کوروش استوارسنگری
چکیده
یکی از موضوعات مطروحه پس از تشکیل دیوان عدالت اداری این بود که چه اشخاصی می‌توانند در دیوان عدالت اداری به‌عنوان شاکی حضور پیدا کنند و آیا دستگاه‌های دولتی می‌توانند در شعب دیوان عدالت اداری طرح دعوا کنند. طبق رأی شمارۀ ۳۷، ۳۸ و 39 دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۸ دستگاه‌های دولتی به هیچ نحو نمی‌توانند در شعب دیوان عدالت اداری به‌عنوان ...
بیشتر
یکی از موضوعات مطروحه پس از تشکیل دیوان عدالت اداری این بود که چه اشخاصی می‌توانند در دیوان عدالت اداری به‌عنوان شاکی حضور پیدا کنند و آیا دستگاه‌های دولتی می‌توانند در شعب دیوان عدالت اداری طرح دعوا کنند. طبق رأی شمارۀ ۳۷، ۳۸ و 39 دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۸ دستگاه‌های دولتی به هیچ نحو نمی‌توانند در شعب دیوان عدالت اداری به‌عنوان شاکی حضور پیدا کنند. این رأی با صدور رأی شمارۀ ۶۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۴ تأیید شد ولی این مسئله مطرح شد که تکلیف دعاوی دستگاه دولتی نسبت به موضوعاتی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، چه میشود؟ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸6 در رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 699 تلاش کرد که بهنحوی این بنبست را باز کند و راه حلی برای حل این مشکل بیابد. اما خود این آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور مشکلات دیگری را به وجود آورد، به همین خاطر رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۷۹۲ تیر ماه ۱۳۹۹ صادر و به نوعی آراء شمارۀ ۶۰۲ و 699 را لغو کرده است. نویسنده معتقد است رأی ۷۹2 تحولی مثبت در تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های عمومی است، ازجمله اینکه از تعارض آراء دادگاه‌های عمومی و شعب دیوان عدالت اداری درخصوص موضوع واحد جلوگیری می‌کند.
حقوق عمومی
زهرا بیدار؛ ابراهیم عبدی‌پورفرد
چکیده
اصول و قواعد عام حقوق عمومی اقتصادی بیانگر نحوۀ مداخلۀ دولت در اقتصاد و تحول آن به‌سوی بازتعریف نقش تنظیم‌گری دولت است. مطالعۀ شاخص‌های نظارت قضایی در حوزۀ تنظیم‌گری اقتصادی دولت، مستلزم بررسی رویۀ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و استخراج اصول یاد شده است. هدف از پژوهش حاضر که به‌صورت توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، دستیابی به این ...
بیشتر
اصول و قواعد عام حقوق عمومی اقتصادی بیانگر نحوۀ مداخلۀ دولت در اقتصاد و تحول آن به‌سوی بازتعریف نقش تنظیم‌گری دولت است. مطالعۀ شاخص‌های نظارت قضایی در حوزۀ تنظیم‌گری اقتصادی دولت، مستلزم بررسی رویۀ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و استخراج اصول یاد شده است. هدف از پژوهش حاضر که به‌صورت توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، دستیابی به این نتیجه است که اصول مورد پذیرش دیوان عدالت اداری در این حوزه چیست و به چه نحوی در رویۀ این نهاد متبلور می‌شوند. یافتههای این پژوهش نشان میدهد اصل حمایت از مالکیت خصوصی، اصل آزادی تجارت و صنعت، اصل برابری، اصل رقابت و اصل تناسب ازجمله اصولی هستند که به اتکای مبانی قانونی خود در حقوق ایران، بهنحو صریح و ضمنی، مستند ابطال مقررات دولتی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزۀ حقوق عمومی اقتصادی قرار گرفتهاند.
حقوق عمومی
محمدرضا رفیعی
چکیده
«وحدت رویۀ قضایی»، با توجه به مفاد اصل 161 قانون اساسی، یکی از آرمان‌های نظام قضایی ما می‌باشد. برای ایجاد وحدت‌رویۀ قضایی راهکارهای مختلفی متصور است که از جمله، صدور آراء وحدت‌رویه قابل ذکر می‌باشد. دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی صدور آراء وحدت‌رویه را دارند و تاکنون آراء فراوانی از سوی هیئت‌های عمومی ...
بیشتر
«وحدت رویۀ قضایی»، با توجه به مفاد اصل 161 قانون اساسی، یکی از آرمان‌های نظام قضایی ما می‌باشد. برای ایجاد وحدت‌رویۀ قضایی راهکارهای مختلفی متصور است که از جمله، صدور آراء وحدت‌رویه قابل ذکر می‌باشد. دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی صدور آراء وحدت‌رویه را دارند و تاکنون آراء فراوانی از سوی هیئت‌های عمومی این دو دیوان صادر شده است. با این حال، نهاد آراء وحدت‌رویه با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که با توجه به‌جایگاه مهم این آرا در نظام حقوقی و قضایی ما، رفع آنها ضروری است. گام اول برای تحقق این مهم، شناسایی این چالش‌هاست که هدف این نوشتار می‌باشد. پرسش اصلی این نوشتار، از این قرار است: نهاد آراء وحدت‌رویه با چه چالش‌هایی روبه‌روست؟ نتایج حاصل از این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است بدین شرح است که برخی از چالش‌های این نهاد، ماهیت ساختاری دارند که از جمله می‌توان به مغایرت با قانون اساسی، نبود نظارت شرعی و قانون اساسی، تعدد مراجع صادرکننده و هم‌پوشانی تابعان، عدم پوشش تعارضاتِ خارج از رأی، مشخص نبودن زمان لازم‌الاجرا شدن آراء وحدت‌رویه و حدود اثرگذاری آنها بر گذشته اشاره کرد. برخی دیگر، ریشه در عملکرد مراجع صادرکننده دارد که از جمله، نابسندگی، نابهنگامی، عدم رعایت قاعدۀ اهم و مهم و عدم اتقان و استحکام لازم قابل ذکر است.
حقوق عمومی
علی محمد فلاح زاده؛ محمد نجفی کلیانی
چکیده
عموماً آراء دیوان در ارتباط با عنوان مالکانۀ «باغ»، حول محورِ شناسایی مرجع صالح برای تشخیص آن صادر شده است. در این خصوص، با تصویب «قانون اصلاح لایحۀ قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» در سال 1388 و تشکیل «کمیسیون مادۀ 7»، رویۀ ناصواب دیوان در شناسایی «کمیسیون مادۀ 12 قانون زمین شهری» به عنوان مرجع صالح برای تشخیص ...
بیشتر
عموماً آراء دیوان در ارتباط با عنوان مالکانۀ «باغ»، حول محورِ شناسایی مرجع صالح برای تشخیص آن صادر شده است. در این خصوص، با تصویب «قانون اصلاح لایحۀ قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» در سال 1388 و تشکیل «کمیسیون مادۀ 7»، رویۀ ناصواب دیوان در شناسایی «کمیسیون مادۀ 12 قانون زمین شهری» به عنوان مرجع صالح برای تشخیص باغ اصلاح گردید. در مقابل و به دلیل برداشتهای نادرست از قوانین حاکم، یکی از مسائلی که در نگاه قضات دیوان مغفول واقع شده است، توجه به ویژگیها و ماهیت «باغ» بوده است. در متن حاضر، به بررسی رویههای متفاوت و گاه متهافت دیوان در خصوص مسائل فوق اشاره شده است. همچنین، ماهیت «کمیسیون مادۀ 7» و تصمیمات آن به‌منظور شناسایی نهاد ناظر بر آنها و نیز، مرجع تصمیمگیرنده در خصوص تغییر کاربری باغات، موضوعات دیگری هستند که در کنار شناسایی مرجع صالح به تشخیص باغات، دغدغۀ اصلیِ مقالۀ حاضر را شکل دادهاند.
حقوق عمومی
محمد حسنوند؛ مینا اکبری
چکیده
جایگاه برتر قانونِ نوشته در نظام حقوقی ایران به‌مثابۀ امری بدیهی و خدشه‌ناپذیر در آرای اندیشمندان حقوق تجلی یافته است. با این حال در حقوق اداری، به‌ویژه در حقوق استخدامی، سیاست‌زدگی نظام تقنینی و عدم تبعیت از نظرات علمی و کارشناسی و تغییرات مکرر قوانین اداری سبب بی‌ثباتی، پراکندگی، تعارض و تورم قوانین در این حوزه شده که در نهایت ...
بیشتر
جایگاه برتر قانونِ نوشته در نظام حقوقی ایران به‌مثابۀ امری بدیهی و خدشه‌ناپذیر در آرای اندیشمندان حقوق تجلی یافته است. با این حال در حقوق اداری، به‌ویژه در حقوق استخدامی، سیاست‌زدگی نظام تقنینی و عدم تبعیت از نظرات علمی و کارشناسی و تغییرات مکرر قوانین اداری سبب بی‌ثباتی، پراکندگی، تعارض و تورم قوانین در این حوزه شده که در نهایت به «ناکارآمدی قوانین» منجر شده است. قانون در ایفای نقش ذاتی خود به‌مثابۀ منبعی قاطع، تنظیم‌کننده و پیش‌بینی‌پذیر کم‌توان بوده و رویۀ متشتت مراجع اداری و شعب دیوان عدالت اداری را به دنبال داشته است. در این میان، قضات دیوان عدالت اداری در جایگاه دادرس اداری، در جهت تکلیف دادرسی خود و حل‌وفصل دعاوی، این توانایی را دارند تا در جایگاه قاضی شعبه و نیز عضو هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی به رفع این ناکارآمدی بپردازند. در پژوهش حاضر و با هدف اثبات ادعای فوق ابتدا به توصیف و ذکر مصادیقی از این‌گونه قوانین پرداخته شده و سپس با تحلیل قوانین و آراء دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل شده است که ناکارآمدی نظام تقنین در این حوزه و صدور آرای قضایی در دیوان عدالت اداری موجب شناسایی ضمنی نقش عرفی قاعده‌گذاری قضایی برای دیوان عدالت اداری و تا‌حدی مشابه جایگاه دادگاه‌های عالی در نظام حقوق کامن‌لا و موجب ارتقای جایگاه رویۀ قضایی به‌مثابۀ منبع اصلی در نظام حقوق اداری ایران به‌مانند نظام حقوق عرفی شده است. با این حال همچنان قانون منبع اول حقوق اداری در ایران است.
مرتضی نجابت خواه
چکیده
به موجب بند (2) ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، صدور رأی وحدت رویه در مواردی که آراء متعارضی از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، به عنوان یکی از صلاحیتهای هیأت عمومی دیوان مورد شناسایی قرار گرفته است. از این رو این سؤال مطرح میشود که مراد قانونگذار از تعارض آراء چیست و در چه صورت، این امر ...
بیشتر
به موجب بند (2) ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، صدور رأی وحدت رویه در مواردی که آراء متعارضی از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، به عنوان یکی از صلاحیتهای هیأت عمومی دیوان مورد شناسایی قرار گرفته است. از این رو این سؤال مطرح میشود که مراد قانونگذار از تعارض آراء چیست و در چه صورت، این امر حاصل می‌گردد. این تحقیق با بررسی رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعددی که تعارض مورد نظر احراز شده و یا احراز نگردیده، در صدد آن برآمده است تا ضمن بررسی مفهوم و شرایط شکلی و ماهوی شکلگیری تعارض در آراء، عوامل مختلفی را که موجب بروز استنباط‌های مختلف میان شعب دیوان و در نتیجه، صدور رأی وحدت رویه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده‌اند، مورد مطالعه قرار دهد.
محمد جلالی؛ محمد حسنوند؛ ایوب میری
چکیده
مطابق اصول قانون اساسی، محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات شهروندان قلمداد می‌شوند. در کنار این مراجع، دیوان عدالت اداری در مقام بالاترین مرجع دادرسی اداری ایران و به عنوان یک محکمه اختصاصی با برخورداری از صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به پاره‌ای از دعاوی و با هدف «احقاق حقوق مردم در مقابل دولت» و «برقراری عدالت ...
بیشتر
مطابق اصول قانون اساسی، محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات شهروندان قلمداد می‌شوند. در کنار این مراجع، دیوان عدالت اداری در مقام بالاترین مرجع دادرسی اداری ایران و به عنوان یک محکمه اختصاصی با برخورداری از صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به پاره‌ای از دعاوی و با هدف «احقاق حقوق مردم در مقابل دولت» و «برقراری عدالت اداری» ایجادشده و صلاحیت آن در راستای اهداف فوق و متناسب با آن تعریف‌شده است. با مراجعه به اصول مرتبط در قانون اساسی، مرز صلاحیت دادگاه‌های دادگستری و دیوان عدالت اداری تا حدودی قابل تشخیص است. اما در رویه قضایی، که مبحث صلاحیت به نحوی کاربردی و دقیق‌تر بررسی میشود و حدود صلاحیت‌ها به گونه‌ای فنی تبیین میشود، آرای صادرشده بیانگر آن است که در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری، رویه واحدی در محاکم وجود ندارد. این پراکندگی و ناهمگونی هم در آرای دیوان عدالت و هم در آرای دادگاه‌های عمومی مشهود است. نخستین پرسشی که در این خصوص مطرح میشود این است که آیا همه دعاوی راجع به مسئولیت مدنی دولت قابل طرح در دیوان عدالت اداری است یا خیر. آیا در تمامی مواردی که اشخاص متضرر قصد مطالبه خسارت از نهادهای عمومی را دارند، الزاماً در گام اول باید جهت احراز تخلف اداره به دیوان مراجعه نمایند؟ آیا فرع بودن طرح دعوی مطالبه خسارت بر احراز تخلف در دیوان قاعده‌ای عام و مطلق است و یا نسبی و واجد استثناء؟ در این نوشتار تلاش شده است تا با تفکیک موارد و شرایط مسئولیت دولت، در پژوهشی مبتنی بر مطالعه آرای قضایی، به یافتن پاسخ سئوالات فوق پرداخته شود. در نهایت حاصل این مختصر از منظر نگارندگان این است که صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی دادگستری در رسیدگی به همه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری ایجاب می‌نماید تا صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه اداری و با صلاحیت ذاتی خاص، مبتنی بر قوانین موجود و نیز متناسب با فلسفه تشکیل دیوان تفسیر گردد. بنابراین همه دعاوی ناظر بر مسئولیت مدنی دولت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و دعاوی افراد علیه ادارات، به خواسته جبران خسارت را باید با توجه ماهیت دعوی، جایگاه اداره در مقابل اشخاص و نوع عمل اداری، تفسیر نمود.
جعفر شفیعی سردشت؛ علی‌اکبر گرجی اَزَندَریانی؛ علی قانعی
چکیده
در این مقاله برآنیم به طور ویژه و مفصل، آن پاره از اعمال دولت را مورد مطالعه قرار دهیم که مشمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نمی‌شوند. معمولاً در نظام‌های حقوقی مختلف، همواره اعمالی وجود دارد که به علت ماهیت یا دیگر علل مشمول نظارت قضایی دیوان نمی‌شوند و یا به تعبیر دیگر نظارت‌گریز هستند. شناسایی اعمال نظارت‌ناپذیر می‌تواند به ...
بیشتر
در این مقاله برآنیم به طور ویژه و مفصل، آن پاره از اعمال دولت را مورد مطالعه قرار دهیم که مشمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نمی‌شوند. معمولاً در نظام‌های حقوقی مختلف، همواره اعمالی وجود دارد که به علت ماهیت یا دیگر علل مشمول نظارت قضایی دیوان نمی‌شوند و یا به تعبیر دیگر نظارت‌گریز هستند. شناسایی اعمال نظارت‌ناپذیر می‌تواند به ما در درک صحیح نظام نظارت قضایی کمک شایانی نماید. در ایران، یکی از دلایل مهم تحدید صلاحیت دیوان عدالت اداری را –علاوهبر خروج موضوعی و نیز استثناآت مورد حکم قانونگذار- باید در رویکرد مفسر قانون اساسی جستجو نمود. در بسیاری از الگوهای نظارت قضایی، مبنای صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به اعمال دولت، معیار کارکردی است، اما، رویکرد سازمانی و نه کارکردی به صلاحیتهای دیوان عدالت اداری- که می‌توان آن را تا اندازهای با رویکرد نظاممند به اصول قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، روح حاکم بر آن و نیز فلسفه تدوین چنین قانون بنیادینی در جهت دفاع از حقوق و آزادیهای شهروندان، مغایر دانست- منجر به گسترش دایره اعمال نظارت‌گریز در نظام حقوقی ایران شده است.
محمد جلالی؛ حمیده سعیدی روشن
چکیده
قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می‌طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به‌عنوان بنیادی‌ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل‌کننده با شیوه‌هایی قانون‌مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، ...
بیشتر
قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می‌طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به‌عنوان بنیادی‌ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل‌کننده با شیوه‌هایی قانون‌مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی‌سازی حقوق اداری و اداری‌سازی حقوق اساسی دنبال میشود. دیوان عدالت اداری، به‌عنوان یک «دادگاه عالی و عام اداری» که به موجب اصل 173 قانون اساسی مرجع تظلم‌خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأموران دولتی، به‌منظور «احقاق حقوق آنها» است و امکان ابطال تصمیمات غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت اداره عمومی را داراست، در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی را برعهده داشته باشد، در عمل بخش قابل‌‌ملاحظه‌ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از قانون اساسی را، به‌ویژه در قلمرو اداره عمومی که گسترده‌ترین بخش حکومت است، بر عهده خواهد داشت. هدف این مقاله آن است که سازوکارهای مشارکت دیوان در فرآیند اساسی‌سازی حقوق اداری را به‌عنوان ابزاری در راستای نظارت مبتنی بر قانون اساسی مقررات دولتی و اعتلای هرچه بیشتر فرآیند صیانت از قانون اساسی مورد واکاوی قرار دهیم. بر این اساس، سازوکارهایی چون ابطال مقررات خلاف قانون اساسی، استناد به اصول قانون اساسی، تفسیر آنها و رویه‌سازی قضایی موردنظر قرار می‌گیرند. همچنین ابزارها و پیامدهای اداری‌سازی حقوق اساسی در رویه دیوان عدالت اداری که به‌تبع فرآیند اساسی‌سازی حقوق اداری محقق می‌گردد و زمینه اجرایی شدن اصول قانون اساسی را فراهم می‌آورد، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
محمد امامی؛ مهستی سلیمانی
چکیده
ارائة ضوابطی جهت «تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری»، با هدف شفاف‌سازی حوزة صلاحیت این مرجع، کاری لازم و مفید است. قوانین، نظریه‌های حقوق‌دانان و آرای دیوان عدالت اداری، از جمله منابعی هستند که در این جهت می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. پژوهش حاضر، با بررسی این منابع به تبیین ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان ...
بیشتر
ارائة ضوابطی جهت «تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری»، با هدف شفاف‌سازی حوزة صلاحیت این مرجع، کاری لازم و مفید است. قوانین، نظریه‌های حقوق‌دانان و آرای دیوان عدالت اداری، از جمله منابعی هستند که در این جهت می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. پژوهش حاضر، با بررسی این منابع به تبیین ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری پرداخته و سعی در ارائة ضابطه مطلوب در این باره سعی و تلاش کرده است.
عیسی دانشپور بخشایشی
دوره 70، شماره 55 ، تیر 1385، ، صفحه 121-134
چکیده
در صورت تقابل رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری با رأی یکی از شعبه های دیوان عالی کشور در موضوع صلاحیت، با توجه به اینکه رأی وحدت رویه دیوان عدالت در حکم قانون بوده و رأی شعبه دیوان عالی ناظر بر همان مورد خاص است، برتری با رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری است. ولی، در صورت تقابل رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور با رأی وحدت رویه دیوان عدالت ...
بیشتر
در صورت تقابل رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری با رأی یکی از شعبه های دیوان عالی کشور در موضوع صلاحیت، با توجه به اینکه رأی وحدت رویه دیوان عدالت در حکم قانون بوده و رأی شعبه دیوان عالی ناظر بر همان مورد خاص است، برتری با رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری است. ولی، در صورت تقابل رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور با رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، بنا به دلایل زیر، باید برتری رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور را بر دیگر آرای وحدت رویه پذیرفت: (1) ایجاد وحدت رویه در قانون اساسی فقط برای دیوان عالی کشور پیش بینی شده است؛ (2) دیوان عالی کشور مرجع قانونی حل اختلاف میان مراجع قضائی کشور است؛ و (3) جایگاه دیوان عالی کشور در قانون اساسی و قوانین عادی برتر از دیگر مراجع قضائی است.
