حقوق خصوصی
اصغر زیرک باروقی
چکیده
عدم تجزیۀ تعهد اقتضا دارد که متعهد تعهد خود را در سررسید به‌صورت یکپارچه ایفاء نماید و نمی‌تواند متعهدله را به قبول جزئی از موضوع تعهد ملزم کند. ولی مطابق جزء دوم ماده 277 قانون مدنی، حاکم می‌تواند نظر به وضعیت متعهد، مهلتِ عادله دهد. این حکم که برگرفته از ماده 1244 سابق قانون مدنی فرانسه است؛ به‌جهت اینکه در برخی از قوانین مؤخر، اعسار ...
بیشتر
عدم تجزیۀ تعهد اقتضا دارد که متعهد تعهد خود را در سررسید به‌صورت یکپارچه ایفاء نماید و نمی‌تواند متعهدله را به قبول جزئی از موضوع تعهد ملزم کند. ولی مطابق جزء دوم ماده 277 قانون مدنی، حاکم می‌تواند نظر به وضعیت متعهد، مهلتِ عادله دهد. این حکم که برگرفته از ماده 1244 سابق قانون مدنی فرانسه است؛ به‌جهت اینکه در برخی از قوانین مؤخر، اعسار مدیون، شرط امهال و تقسیط دیون آمده است؛ در عمل متروک شده و غالباً محاکم به آن به‌عنوان یک نهاد مستقل در آرای صادره استناد نمی‌کنند. این امر ایجاب کرد تا در پژوهش حاضر، خاستگاه تاریخی، شرایط و گسترۀ نهاد اعطای مهلت عادله با لحاظ اصلاحات بعدی قانون مدنی فرانسه بررسی و به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که آیا اثبات اعسار مدیون لازمۀ اعطای مهلت است؟ اجمالاً می‌توان گفت که اعطای مهلت به مدیون در روم باستان مطرح بوده و به‌تبع آن وارد حقوق فرانسه شده و با تحولاتی که در طول زمان داشته نهایتاً در سال 2016 با تغییراتی در ماده 4-1342 قانون مدنی فرانسه تکرار شد؛ و در صورت جمع شرایط و عدم منع قانونی، بدون نیاز به اثبات اعسارِ مدیون، اعطای مهلت در تعهدات مالی اعم از قراردادی و غیرقراردادی قابل‌جریان است؛ و در مورد تعهداتی که برای‌شان شیوۀ خاص امهال در قانون پیش‌بینی شده است یا اعطای مهلت برخلاف مقتضای آن تعهدات می‌باشد قابل‌تسری نیست.
حقوق خصوصی
امیرحسین علی زاده
چکیده
حبس مندرج در مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 15/7/1393 مجلس شورای اسلامی و 23/3/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از طرق استیفاء حق است و ماهیتی همانند مجازات ندارد؛ اما علاوه بر درخواست محکوم‌له و قبول دادگاه، نیازمند حصول شرایطی خارج از حدود اختیار دادگاه و محکوم‌له است و اختیار آنان مطلق نیست. به‌علاوه، حبس مذکور فاقد مدت ...
بیشتر
حبس مندرج در مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 15/7/1393 مجلس شورای اسلامی و 23/3/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از طرق استیفاء حق است و ماهیتی همانند مجازات ندارد؛ اما علاوه بر درخواست محکوم‌له و قبول دادگاه، نیازمند حصول شرایطی خارج از حدود اختیار دادگاه و محکوم‌له است و اختیار آنان مطلق نیست. به‌علاوه، حبس مذکور فاقد مدت مشخص و امری است استثنائی و در صورت شک باید اصل را بر اجرای قواعد عمومی مندرج در قانون اجرای احکام مدنی دانست. شناسایی ماهیت عسر نیازمند شناسایی نوع تقابل آن با یسر است. تقابل بین عسر و یسر از نوع تقابل عدم و ملکه می‌باشد. اما تعریف قانونگذار در مادۀ 6 قانون و تبصرۀ آن و همچنین پذیرش اعسار بهنحو تقسیط در مادۀ 11 قانون، بیانگر عدم نگرش واحد قانونگذار به ماهیت عسر است. به‌علاوه، این ماده همسویی با شیوۀ طرح دعوی اعسار یا ملائت در مادۀ 7 ندارد و مادۀ اخیر نیز دارای شرایطی برای اثبات اعسار است که قابل انتقاد می‌باشد.
علی رضا آذربایجانی؛ فرناز فروزان بروجنی
چکیده
طریق اعمال ضمانت اجرای محکومیت‌های مالی به خصوص در باب اثبات اعسار و ساختار طرح دعوی در این زمینه همواره حائز اهمیت بوده است. تاریخ قانونگذاری، چندین مرحله وضع قانون پیرامون نحوه اجرای محکومیت مالی و اثبات اعسار در این خصوص را نشان میدهد. در این مسیر، مشکلات متعدد ناشی از اجرای قوانین متعدد، آخرین اراده قانونگذار را در جهت ...
بیشتر
طریق اعمال ضمانت اجرای محکومیت‌های مالی به خصوص در باب اثبات اعسار و ساختار طرح دعوی در این زمینه همواره حائز اهمیت بوده است. تاریخ قانونگذاری، چندین مرحله وضع قانون پیرامون نحوه اجرای محکومیت مالی و اثبات اعسار در این خصوص را نشان میدهد. در این مسیر، مشکلات متعدد ناشی از اجرای قوانین متعدد، آخرین اراده قانونگذار را در جهت رفع برخی ایرادات مطروحه سوق داد و در نهایت منجر به تصویب قانون اخیرالذکر در سال 1394 گردید. مطالعه قانون جدید و مقایسه آن با قانون سابق، نوآوریها و دستاوردهای جالب توجهی را نشان میدهد که در کنار برخی نواقص و ابهامات موجود، گویای رفع بسیاری از نگرانیهای مرحله اجرای حکم مدنی است. بر این اساس مقاله حاضر به بررسی تغییرات ناشی از تصویب این قانون با تأکید بر نحوه اثبات اعسار و چگونگی طرح دعوا در این زمینه میپردازد. در نهایت نتایج کاربردی مهمی به دست آمده که برخی از دستاوردهای آن، تشریح نوآوریهایی همچون ضرورت و تکلیف شناسایی اموال محکوم‌ٌعلیه، اهمیت پیوست صورت اموال به دادخواست اعسار، توسعه شمول قانون جدید، تقسیمبندی محکوم‌ٌعلیهم پیرامون بار اثبات اعسار، بیان شرایط تقسیط محکومٌ‌به یا تعیین مهلت مناسب و نیز تبیین برخی ایرادات مانند عدم تعیین ضمانت اجرا برای تخلف مسئولان مراجع غیردولتی از دستورات مقام قضایی در خصوص شناسایی اموال محکوم‌ٌعلیه و همچنین تحلیل برخی ابهامات از جمله اثبات جریان حکم ماده 22 قانون خاص حمایت خانواده بر مهریه به عنوان دین خاص می‌باشد.
