حقوق خصوصی
مصطفی شاهبازی؛ مهدی سجادی کیا
چکیده
بامطالعه آثار موجود در خصوص حق حبس، میتوان به این نتیجه رسید که این حق بهعنوان یک «حق مطلقِ منفی» برای طرفین عقود معاوضی وجود دارد که مطابق آن، طرفین قراردادی در آنِ واحد و بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد میتوانند از انجام تعهدات خود استنکاف ورزیده(جنبه منفی حق مذکور) و انجام تعهدات خود را منوط به انجام تعهدات توسط طرف مقابل ...
بیشتر
بامطالعه آثار موجود در خصوص حق حبس، میتوان به این نتیجه رسید که این حق بهعنوان یک «حق مطلقِ منفی» برای طرفین عقود معاوضی وجود دارد که مطابق آن، طرفین قراردادی در آنِ واحد و بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد میتوانند از انجام تعهدات خود استنکاف ورزیده(جنبه منفی حق مذکور) و انجام تعهدات خود را منوط به انجام تعهدات توسط طرف مقابل بنمایند. در این نظریه، این حق، بهطور مطلق و بدون هیچگونه شرط و قیدی(استناد پذیری مطلق) برای هریک از طرفین وجود دارد(تعدد حق حبس؛ حق حبس بایع و حق حبس مشتری)؛ این نظریه در ماده 377 قانون مدنی متجلی شده است. در فرآیند تحقیق به این برآیند میرسیم که این قرائت از حق مذکور خالی از ایراد نبوده و باید آن را مخالف برخی از اصول حقوقی و فقهی قلمداد نمود و در بعضی از موارد منتهی به «نقض غرض» میشود. علاوه بر این میتوان نظریه «معلق بودن» با کاربرد «ایراد و دفاع» را بهعنوان نظریه جایگزین ارائه کرد. طبق این نظریه حق حبس، نه تنها مطلق و منفی نیست، بلکه به تعداد طرفین، متعدد نمیشود.
حقوق خصوصی
محمد مجتبی رودیجانی؛ حکمت اله عسکری؛ بهنام انصافی آذر
چکیده
حق حبس توسط حقوقدانان در حقوق ایران با در نظر گرفتن ماده 377 قانون مدنی تشریح می گردد. این ماده ذیل مبحث تسلیم در عقد بیع مطرح گردیده و حقوقدانان عمدتاً در مبحث مربوط به حق حبس تنها به این ماده پرداخته اند. لیکن توجه به سایر مقررات و بررسی فقهی و تطبیق با حقوق خارجی نشان می دهد که دو نوع حق حبس در حقوق ایران قابل شناسائی است:1- «حق حبس ...
بیشتر
حق حبس توسط حقوقدانان در حقوق ایران با در نظر گرفتن ماده 377 قانون مدنی تشریح می گردد. این ماده ذیل مبحث تسلیم در عقد بیع مطرح گردیده و حقوقدانان عمدتاً در مبحث مربوط به حق حبس تنها به این ماده پرداخته اند. لیکن توجه به سایر مقررات و بررسی فقهی و تطبیق با حقوق خارجی نشان می دهد که دو نوع حق حبس در حقوق ایران قابل شناسائی است:1- «حق حبس متعادل» (در مواردی که تعادل بین عوضین وجود دارد) 2- «حق حبس تصرف» (حق قانونی برای بستانکار جهت نگه داشتن اموال مدیون). این در حالی است که بررسی حق حبس متعادل درآثار نویسندگان حقوقی مجالی برای بررسی مستقل حق حبس تصرف باقی نگذاشته، در حالی که این نوع حق حبس از تاریخ 1/6/1312 و با تصویب قانون راجع به بدهی واردین به مهمان خانه ها و پانسیون ها در حقوق ایران وجود داشته است. این مقاله از رهگذر روش توصیفی ـ تحلیلی، (مطالعە کتابخانه ای( به دنبال شناسائی حق حبس تصرف به عنوان نهادی مستقل در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی است.به این منظورتعریف جامع از حق حبس در تحقیق حاضر ارائه شده: «حق حبس عبارت است از حق قانونی برای شخص که در اموال دیگران ثابت می شود تا اینکه بدهی و تعهد مربوط به آنها انجام شود» این تعریف علاوه بر در برگرفتن انواع حق حبس،با عبور از دیدگاه سنتی راه را برای استفاده از انواع دیگر حق حبس از جمله «حق حبس دریایی» که خود گونه ای از حق حبس تصرف است، در حقوق ایران هموار می نماید.
امیر خواجه زاده؛ سید روح اله حسینی میقان
چکیده
عقد ازدواج حقوق مختلفی را برای زن ایجاد میکند، اما گاهی مسائلی همچون اعصار پیش میآید که ممکن است زوج از پرداخت این حقوق ناتوان گردد. بنابراین میتوان گفت دریافت مهریه و نفقه حق زن است، اما در صورت عجز از پرداخت هر یک از آنها، قانون برای زن راهحلی اندیشیده است. از جمله در صورت عجز زوج از پرداخت مهریه این حق به وی داده شده است که ...
بیشتر
عقد ازدواج حقوق مختلفی را برای زن ایجاد میکند، اما گاهی مسائلی همچون اعصار پیش میآید که ممکن است زوج از پرداخت این حقوق ناتوان گردد. بنابراین میتوان گفت دریافت مهریه و نفقه حق زن است، اما در صورت عجز از پرداخت هر یک از آنها، قانون برای زن راهحلی اندیشیده است. از جمله در صورت عجز زوج از پرداخت مهریه این حق به وی داده شده است که از تمکین خاص امتناع ورزد و حتی با تقسیط مهریه تا دریافت آخرین قسط (چنان که در آرای وحدت رویه آمده است) از زوج تمکین نکند. دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه 708 مورخ 22/5/1387 اعلام کرد که تقسیط مهر مسقط حق حبس زوجه نیست و متعاقب آن با صدور رأی وحدت رویه 718 مورخه 13/2/1390 قلمرو حق حبس را به مطلق وظایف زناشویی گسترش داد. هر چند این آرا ظاهراً به اختلافات پایان داده، ولی صحت و آثار و پیامدهای حقوقی ناشی از اجرای آنها نیازمند تبیین و بررسی است. در این تحقیق مشخص گردیده است که چنانچه زوجین هر دو حق حبس را اعمال کردند، چگونه باید عمل کرد و نیز مبرهن شده است که اگر بخشی از مهر موجل بود؛ تا مقدار حال آن تأدیه نشده است، زوجه حق حبس دارد و در صورت صدور حکم اعسار حق حبس ساقط نمیشود.
رسول قاسمی؛ سید محمد هادی مهدوی؛ داوود نصیران
چکیده
در قراردادهای معوض در صورت کوتاهی یکی از طرفین در انجام تعهد، نقض قرارداد محقق میشود. در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا متعهدله تنها در صورت نقض اساسی قرارداد، حق فسخ دارد. اساسی بودن نقض، در مقررات اصول بستگی به نوع تعهد یا اهمیت آثار زیانبار ناشی از نقض دارد. اما در کنوانسیون بیع بینالمللی ...
بیشتر
در قراردادهای معوض در صورت کوتاهی یکی از طرفین در انجام تعهد، نقض قرارداد محقق میشود. در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا متعهدله تنها در صورت نقض اساسی قرارداد، حق فسخ دارد. اساسی بودن نقض، در مقررات اصول بستگی به نوع تعهد یا اهمیت آثار زیانبار ناشی از نقض دارد. اما در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا نقض اساسی قرارداد صرفاً به آثار زیانبار ناشی از نقض قرارداد بستگی دارد. در حقوق ایران مفهوم نقض اساسی وجود ندارد و ضمانت اجرای نقض قرارداد بستگی به موضوع قرارداد دارد. اگر موضوع قرارداد عین معین باشد، حسب مورد یکی از خیارات قانون مدنی اعمال میشود. اما اگر موضوع قرارداد عین کلی یا فعل یا ترک فعل باشد، متعهد الزام به اجرای عین تعهد میشود و در صورت عدم امکان الزام، متعهدله حق فسخ دارد. با توجه به برخی از مواد قانونی و آرای برخی از فقها میتوان همسو با مقررات اصول قراردادهای تجاری بینالمللی و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا نظریه فسخ ابتدایی را پذیرفت. از این روی شناسایی حق فسخ ناشی از نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران با اصول و مبانی قانونی و فقهی منافاتی ندارد. در بررسی تطبیقی نقض اساسی همواره دو اصل لزوم ایجاد تنوع در ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد و اصل احترام به تشخیص زیاندیده مورد توجه است. بنابر این در حقوق داخلی نیز باید این دو اصل مبنای اصلاح قوانین حاکم باشند.
بهرام درویش
چکیده
از دیرباز مراجع قضایی دادگستری در خصوص شمول مادهی 1085 قانون مدنی از حیث دامنهی حق حبس زوجه اختلاف داشتند؛ گروهی حق حبس را تنها به حق امتناع از تمکین خاص منحصر کرده و برخی، آن را مشتمل بر حق زوجه در خودداری از تمکین خاص و عام میدانستند. تفاوت دیدگاهها و صدور برخی آراء متهافت در این خصوص، سرانجام به صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت ...
بیشتر
از دیرباز مراجع قضایی دادگستری در خصوص شمول مادهی 1085 قانون مدنی از حیث دامنهی حق حبس زوجه اختلاف داشتند؛ گروهی حق حبس را تنها به حق امتناع از تمکین خاص منحصر کرده و برخی، آن را مشتمل بر حق زوجه در خودداری از تمکین خاص و عام میدانستند. تفاوت دیدگاهها و صدور برخی آراء متهافت در این خصوص، سرانجام به صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر شد. به موجب این رأی، مراد از حق حبس در مادهی 1085، حق امتناع زوجه از تمامی وظایف زوجیت (حق امتناع از تمکین عام) میباشد.[1] [1]. رأی وحدت رویهی شمارهی 718 مورخ 13/2/1390، هیأت عمومی دیوان عالی کشور (ردیف 87/18 صادر شده با هفتاد و دو رأی موافق، در مقابل نه رأی مخالف): «مستفاد از ماده 1085 قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد، امتناع نماید. بنابراین، رأی شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید میگردد».