حقوق عمومی
محمدعلی فراهانی؛ مرتضی حاجی علی خمسه؛ هادی طحان نظیف
چکیده
یکی از مباحث مهم نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نحوۀ اعمال حاکمیت موازین شرعی بر قوانین و مقررات است. اجرای این موضوع که در اصل 4 قانون اساسی بدان پرداخته شده است، آثار حقوقی و قضایی متعددی را در نظام حقوقی موجب می‌شود. به بیان دیگر، اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات یا قوانین و مقرراتی که توسط فقهای شورای نگهبان صورت می‌گیرد آثار ...
بیشتر
یکی از مباحث مهم نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نحوۀ اعمال حاکمیت موازین شرعی بر قوانین و مقررات است. اجرای این موضوع که در اصل 4 قانون اساسی بدان پرداخته شده است، آثار حقوقی و قضایی متعددی را در نظام حقوقی موجب می‌شود. به بیان دیگر، اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات یا قوانین و مقرراتی که توسط فقهای شورای نگهبان صورت می‌گیرد آثار گوناگونی بر نظام حقوقی و قضایی خواهد داشت. لذا نحوۀ اعلام نظر فقهای محترم شورای نگهبان مسئله‌ای حائز اهمیت است. این امر می‌تواند زمینۀ تحقق اصل 4 قانون اساسی و اسلامیت قوانین و مقررات را در نظام حقوقی فراهم سازد یا از سوی دیگر نظام حقوقی را با ابهام، تعارض و خلأ قانونی مواجه سازد. لذا در این مقاله با عنوان «آثار حقوقی نظارت فقهای شورای نگهبان بر اطلاق و عموم قوانین و مقررات در نظام قضایی و دادگستری ایران» سعی شده است تا آثار فوق الذکری که در نتیجۀ اعلام مجمل یا کامل نظرات فقهای شورای نگهبان پدید می‌آید مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. لذا ابتدا با روشی توصیفی انواع ایرادات مطروحه از سوی فقهای شورای نگهبان احصا شده است و به‌عنوان نمونه به ایراد ناظر بر «اطلاق یا عموم قوانین و مقررات» اشاره شده است و بالأخره با روشی تحلیلی نحوۀ اعلام نظر فقهای محترم بررسی شده است تا مشخص شود چه آثاری در نظام قضایی ایجاد می‌کند و بدین نحو جمع‌بندی شده است که به‌منظور تحقق غایت اصل 4 قانون اساسی، نظرات فقهای شورای نگهبان در موارد موضوع این نوشتار باید مستند و مستدل بوده و از بیان نظرات مجمل اجتناب شود. در غیر این صورت نظام قضایی در تحقق غایت اصل 4 قانون اساسی دچار ناکارآمدی می‌شود.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسن وکیلیان؛ داور درخشان
چکیده
پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی یکی از راهکارهای کاهش فساد در قوۀ قضائیه و در کلِ نظام سیاسی و اداری محسوب می‌شود که معمولاً کشورهای مختلف مقرره‌هایی در زمینۀ پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی پیش‌بینی می‌کنند. کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ایالات‌متحدۀ آمریکا و انگلستان نیز هریک تا اندازه‌ای در نظام حقوقی ...
بیشتر
پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی یکی از راهکارهای کاهش فساد در قوۀ قضائیه و در کلِ نظام سیاسی و اداری محسوب می‌شود که معمولاً کشورهای مختلف مقرره‌هایی در زمینۀ پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی پیش‌بینی می‌کنند. کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ایالات‌متحدۀ آمریکا و انگلستان نیز هریک تا اندازه‌ای در نظام حقوقی خود قوانین و مقرراتی بدین منظور تصویب کرده‌اند. با مقایسۀ سه کشور فوق می‌توان به این نتیجه رسید که با توجه به شناسایی زودهنگام مفهوم تعارض منافع در آمریکا و انگلیس و به‌تبع تدوین، تصویب و اجرای مقدم این قوانین نسبت به ایران، تعارض منافع موجود در نظام قضایی این کشورها روند کاهشی داشته است و مسئولان قضایی و مردم نیز با اطلاع و تفهیم این موضوع در مدیریت تعارض منافع نقش بسزایی داشته‌اند. ولی در نظام حقوقی ما هنوز مفهوم مستقلی به نام تعارض منافع نتوانسته است جایگاه مناسب خود را در قوانین پیدا کند و نیز در نتیجه روندِ آن چنان محسوسی از مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی را شاهد نبوده‌ایم. با وجود این، قوانین و مقررات پراکنده‌ای که متضمن پیشگیری و مبارزه با تعارض منافع بوده‌اند با فقدان برخی از عناصر مهم مدیریت تعارض منافع، همچون اعلام دارایی یا حمایت مؤثر از افشاگران تعارض منافع، نتوانسته‌اند مدیریت مؤثری در خصوص تعارض منافع انجام دهند. همچنین نبود قانون جامع و اجرای مؤثر و شفاف قوانین موجود نیز به مشکلات مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی افزوده است.
علی بهادری؛ اسماعیل آجرلو
چکیده
ساختار نظام قضا در کشورهای اسلامی معاصر مبتنی بر الگوهای مدرن جهانی شکل گرفته، ولی به دلیل اقتضای ماهیت فردی و اجتماعی نظام حقوقی اسلام و اهتمام مسلمانان بر اجرای آن، عمدتاً متأثر از شریعت اسلامی بوده است. حال مسأله محوری آن است که آیا نظام‌های حقوقی کشورهای اسلامی در تلفیق این دو رویکرد در خصوص دادرسی شرعی، دارای الگوهای بومی متناسب ...
بیشتر
ساختار نظام قضا در کشورهای اسلامی معاصر مبتنی بر الگوهای مدرن جهانی شکل گرفته، ولی به دلیل اقتضای ماهیت فردی و اجتماعی نظام حقوقی اسلام و اهتمام مسلمانان بر اجرای آن، عمدتاً متأثر از شریعت اسلامی بوده است. حال مسأله محوری آن است که آیا نظام‌های حقوقی کشورهای اسلامی در تلفیق این دو رویکرد در خصوص دادرسی شرعی، دارای الگوهای بومی متناسب هستند یا خیر. ماهیت این الگوها چیست و چه نقاط ضعف و قوتی دارند؟ تحلیل تطبیقی این موضوع در بستری از تبیین رویکرد کلی دینگرا یا غیر دینگرا بودن نظام‌های حکومتی که در تعیین این الگوها بسیار مؤثر هستند، محور اصلی این نوشتار را تشکیل میدهد. در این رهگذر دو الگوی دادرسی شرعی در کشورهای اسلامی عبارتاند از نخست، ایجاد دادگاههای ویژه شرع؛ و دوم، دادرسی در دادگاههای عمومی مبتنی بر قوانین اسلامی. الگوی اخیر، در کشورهای دارای رویکرد همگرایی یا واگرایی دین و دولت، دو تعبیر حداقلی و حداکثری دادرسی شرعی را نمایان میسازد. در نهایت نیز تحلیل نوع و میزان دستیابی به هدف اصلی در این الگوها که همان اجرای احکام و قوانین اسلامی است، با توجه به دو جنبه ساختاری و محتوایی مد نظر قرار می‌گیرد.
