حقوق جزا و جرم شناسی
محمدعلی کاظمنظری؛ فیروز محمودی جانکی
چکیده
حقوق کیفری و جرمانگاری، عرصهی برخورد اقتدار دولتی و حقوق و آزادیهای شهروندان است؛ نظریههای گوناگونی با پیشفرضگرفتن مشروعیت اقتدار دولت، بهعنوان نهاد پذیرفتهشده برای وضع، اجراء، و رسیدگی بهاجراء قانون و تَبَعاً تعریف جرم، تعیین مجازات و اِعمال آن، بههمراه پیادهسازی نظام عدالت کیفری، در تبیین و توجیه جرمانگاری ...
بیشتر
حقوق کیفری و جرمانگاری، عرصهی برخورد اقتدار دولتی و حقوق و آزادیهای شهروندان است؛ نظریههای گوناگونی با پیشفرضگرفتن مشروعیت اقتدار دولت، بهعنوان نهاد پذیرفتهشده برای وضع، اجراء، و رسیدگی بهاجراء قانون و تَبَعاً تعریف جرم، تعیین مجازات و اِعمال آن، بههمراه پیادهسازی نظام عدالت کیفری، در تبیین و توجیه جرمانگاری و کیفرگذاری مورد بررسی اندیشمندان این حوزه قرار گرفتهاند. توجه بهپدیدآیی مشکلاتی که این نگرش بهمسئلهی جرمانگاری و کیفرگذاری ایجاد مینماید و نیز بررسی تأملات فلسفی و جرمشناختی بیرون از دایرهی پذیرش وجود دولت، با ملاحظهی حقهای اساسی شهروندان، لازم میآورَد که با نگاهی مبتنی بر اقتدارگریزی، با رویکردی آنارشیستی و مبتنیبر نفی مفهوم دولت، بهجرمانگاری نگاهی دوباره بیاندازیم؛ تا علاوه بر آنکه دریابیم از این منظر، اساساً جرمانگاری امکانپذیر نخواهدبود، بلکه لازم است برای تدبیر انحرافات اجتماعی، از مکتب عدالت ترمیمی کمک بگیریم، که در فضای اقتدار راه بهجایی نمیبرد، ولی در فضای گریز از اقتدار میتواند راهگشا باشد.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسین میرزابیگی؛ داریوش بوستانی؛ باقر شاملو
چکیده
کانونهای اصلاح و تربیت ازجمله نهادهای تربیتی هستند که با رویکرد پیشگیری از ارتکاب جرایم و اصلاح و تربیت اطفال معارض قانون، نقش مهمی در بازپروری و رفع حالات خطرناک طفل بزهکار ایفا میکنند. با توجه به نقش تربیتی این نهاد در بازپروری اطفال و نوجوانان معارض قانون، لازم است ضمن بررسی علمی رویکرد این مراکز، چالشهای آن مورد تحلیل قرار ...
بیشتر
کانونهای اصلاح و تربیت ازجمله نهادهای تربیتی هستند که با رویکرد پیشگیری از ارتکاب جرایم و اصلاح و تربیت اطفال معارض قانون، نقش مهمی در بازپروری و رفع حالات خطرناک طفل بزهکار ایفا میکنند. با توجه به نقش تربیتی این نهاد در بازپروری اطفال و نوجوانان معارض قانون، لازم است ضمن بررسی علمی رویکرد این مراکز، چالشهای آن مورد تحلیل قرار گیرد. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر شناخت رویکرد درمانی و سیاست بازپرورانه و تربیتی کانون اصلاح و تربیت در جهت بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار است. روششناسی پژوهش حاضر مبتنی بر روش کیفی نظریۀ زمینهای است. حجم نمونۀ این مطالعه را 30 نفر از نوجوانان مستقر در کانون اصلاح و تربیت استان کرمان تشکیل میدهند. برای انتخاب مشارکتکنندگان این پژوهش از روش نمونهگیری هدفمند بهره برده و استفاده از استراتژی حداکثر تنوع و معیار اشباع نظری بهره برده شد. پس از انجام مصاحبۀ عمیق، نهایتاً تجزیه و تحلیل دادهها منجر به خلق هفت مقوله گردید که عبارتند از آموزش اجباری، فضای پادگانی، فراق خانواده، ادراک تبعیض و نابرابری، بازتولید خشونت، فقدان نظارت بعد از خروج، یادگیری مجرمیت. بهطور کلی یافتهها نشان میدهد که برنامهها و تدابیر نگهداری اطفال و نوجوانان از رویکردهای علمی نوین فاصله زیادی داشته و اتخاذ سیاست نگهداری سختگیرانه بدون توجه به نیازهای اطفال و فراهم نمودن بسترهای حمایت بعد از خروج، نمیتواند منجر به اصلاح، بازپروری و بازسازی شخصیت طفل معارض قانون گردد. پیشنهاد میشود برنامهریزی پیرامون ترسیم نقشه راه خصوصاً توجه به رویکردهای نوین عدالت ترمیمی، اصلاح مواد قانونی مرتبط با میانجیگری و امکان ارجاع به میانجیگر در تمام جرایم اطفال و نوجوانان، استفاده از سایر برنامههای مبتنی بر عدالت ترمیمی نظیر ایجاد حلقههای اجتماعی درمان و مشارکت طفل در تصمیمگیری با توجه به اصل رعایت مصالح و منافع عالی کودک مد نظر قرار گیرد.
حقوق جزا و جرم شناسی
عرفان باباخانی
چکیده
پدیدۀ تروریسم از اواخر قرن بیستم میلادی فراگیر شده است و عموماً آسیب ناشی از ارتکاب چنین جرایمی ناظر بر تهدید امنیت جامعه میباشد. مطالعۀ تطبیقی سیاست جنایی ملّی و فراملّی در برابر پدیدۀ تروریسم بیاننگر این نکته است که رویکرد غالب و حاکم، رویکردی امنیتمحور است؛ بدینصورتکه بزهکاران تروریستی بهعنوان «بزهکار خطرناک» ...
بیشتر
پدیدۀ تروریسم از اواخر قرن بیستم میلادی فراگیر شده است و عموماً آسیب ناشی از ارتکاب چنین جرایمی ناظر بر تهدید امنیت جامعه میباشد. مطالعۀ تطبیقی سیاست جنایی ملّی و فراملّی در برابر پدیدۀ تروریسم بیاننگر این نکته است که رویکرد غالب و حاکم، رویکردی امنیتمحور است؛ بدینصورتکه بزهکاران تروریستی بهعنوان «بزهکار خطرناک» و «اصلاحناپذیر» توصیف شده و حتی در صدر بزهکاران خطرناک قرار گرفته و بر پایۀ یک فلسفۀ کیفری سزادهنده، بازدارنده و ناتوانساز با آنها رفتار میشود. اما به نظر پاسخ کارآمد به تروریسم نمیتواند صرفاً به برخورد کیفری مبتنی بر سزادهی و تسامح صفر منحصر گردد؛ بلکه باید جهت پایهریزی یک گفتمان ترمیمی با هدف ترویج اصلاح و بازپروری مرتکبان، پیشگیری از تکرار جرم و جبران خسارات بزهدیده اقدام نمود. تلاش پژوهشگر بر آن است تا با نگاهی بیشینهخواه، با تمرکز بر تجربۀ حقوق خارجی، از نظریۀ «امکان ترمیمیسازی سیاست کیفری ضدّتروریستی» دفاع کرده و بهعنوان راهبردی موازی با عدالت کیفری به قانونگذار معرّفی کند. نگارنده با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی استدلال میکند که سیاستهای برآمده از نظریۀ حقوق جنایی دشمنمدار و سرکوبگر، نمیتواند به راهبرد اصلی سیاست جنایی ضدتروریستی تبدیل شوند، بلکه راهبرد جنایی مناسب جهت رویارویی با بزهکاری تروریستی، طراحی یک سیاست جنایی ترکیبی بهمنظور استفادۀ تلفیقی از ضمانتاجراهای ترمیمی و کیفری، حسب شخصیت و وضعیت بزهکاران تروریستی است. در این رهیافت ترکیبی بهصورت موازی امکان کاربست برنامههای عدالت ترمیمی و پاسخهای تنبیهی در قبال بزههای تروریستی وجود دارد. و در صورت شکست فرایند و پاسخ ترمیمی همواره میتوان فرایند کیفری و پاسخ تنبیهی را دنبال کرد.
حقوق جزا و جرم شناسی
امیرحسن نیازپور
چکیده
در پهنۀ سیاست جنایی ایران مشارکت نهادهای جامعوی در زمینۀ پیشگیری از جرم، سازش میان نقشآفرینان دعوای کیفری، حمایت از بزهدیدگان، بازپروری مجرمان و اجرای واکنشهای عدالت کیفری از مهمترین راهبردهاست، اما نبود سیاست جنایی تقنینی شفاف در زمینۀ مشارکت نهادهای جامعوی، بودن تردید در میان نهادهای دولتی بهمنظور برقراری تعامل با نهادهای ...
بیشتر
در پهنۀ سیاست جنایی ایران مشارکت نهادهای جامعوی در زمینۀ پیشگیری از جرم، سازش میان نقشآفرینان دعوای کیفری، حمایت از بزهدیدگان، بازپروری مجرمان و اجرای واکنشهای عدالت کیفری از مهمترین راهبردهاست، اما نبود سیاست جنایی تقنینی شفاف در زمینۀ مشارکت نهادهای جامعوی، بودن تردید در میان نهادهای دولتی بهمنظور برقراری تعامل با نهادهای جامعوی و استفاده از ظرفیت این نهادها نسبت به مهار پدیدۀ مجرمانه و پاسخ دادن به آن، نبود آگاهی عمومی نسبت به توان نهادهای مذکور در پهنۀ عدالت کیفری از مهمترین چالشها در این زمینه است. ازاینرو، آموزش مقامهای قضایی، تفسیر قوانین بهمنظور تقویت مشارکت نهادهای جامعوی، تهیه و تدوین قانون جامع برای توسعۀ استفاده از ظرفیتهای نهادهای جامعوی، گسترش آگاهیهای عمومی نسبت به این نهادها از جملۀ راهکارها به شمار میروند و بر همین اساس، «دستورالعمل نحوۀ مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوۀ قضائیه» که در تاریخ 27 بهمن 1398 برای تقویت رویکرد مشارکتمدارانه در فرایند پیشگیری از جرم و مقابله با بزهکاری تصویب شده است نیز میتواند عرصهای برای تقویت تعامل نهادهای قضایی با نهادهای جامعوی ایجاد کند. در این نوشتار، گفتمان کنشمدارانه و واکنشمدارانۀ سیاست جنایی قوۀ قضائیه در دستورالعمل مذکور مورد بررسی قرار میگیرد.
حقوق جزا و جرم شناسی
سپیده میرمجیدی
چکیده
در آخرین ویراست از کتابچۀ عدالت ترمیمی در سال 2020 میلادی، هر برنامهای که از فرایندهای ترمیمی برای رسیدن به اهداف و نتایج ترمیمی بهره میبرد، عدالت ترمیمی تعریف شده است. این تعریف نشان میدهد عدالت ترمیمی بدون آنکه به یک الگوی ایدهآل، یک رویه یا فرایند مشخص محدود شود، از اهداف، هنجارها و معیارهای مشترکی برای اتخاذ تدابیر ترمیمی ...
بیشتر
در آخرین ویراست از کتابچۀ عدالت ترمیمی در سال 2020 میلادی، هر برنامهای که از فرایندهای ترمیمی برای رسیدن به اهداف و نتایج ترمیمی بهره میبرد، عدالت ترمیمی تعریف شده است. این تعریف نشان میدهد عدالت ترمیمی بدون آنکه به یک الگوی ایدهآل، یک رویه یا فرایند مشخص محدود شود، از اهداف، هنجارها و معیارهای مشترکی برای اتخاذ تدابیر ترمیمی در بسترهای گوناگون حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تبعیت میکند. بر این اساس، مطلوبیت یک برنامۀ عدالت ترمیمی نه وابسته به یک الگو و مدل خاص، بلکه در داشتن ویژگیهایی است که بتواند مداخلههای ترمیمی را تا حد ممکن به اهداف و نتایج پیشبینی شده از عدالت ترمیمی نزدیک کند. بر این اساس، این مقاله که بهلحاظ نوع کیفی و بهلحاظ روش توصیفی ـ تحلیلی است، به دو مسئلۀ اصلی میپردازد: نخست، ویژگیهای یک الگوی مطلوب از عدالت ترمیمی کدامند؛ مطلوبیت از حیث میزان تحقق بیشترین اهداف و ارزشهای ترمیمی، صرف نظر از اینکه یک برنامۀ ترمیمی در قالب چه الگو و مدلی باشد و دوم، باتوجه به طرح مباحث عدالت ترمیمی در نظام قانونی و قضایی ایران در سالهای اخیر، با استفاده از مصاحبه با بیست قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران و سی بزهدیدۀ خشونت جنسی (اعم از زن و مرد) به عوان یکی از مهمترین ابزارهای گردآوری اطلاعات، همچنین به این مسئله میپردازد که اگر قرار باشد تفسیرهای ترمیمی قاضی از اختیارات قضایی در پروندههای خشونت جنسی، یک گام از وضعیت موجود فاصله بگیرد و بیشازپیش حاوی ویژگیهای لازم برای تحقق بیشترین ارزشهای ترمیمی باشد، آنگاه این رویه به چه شکل خواهد بود. نتیجۀ تحقیق نشان میدهد «استفاده از کنشگران آموزشدیدۀ عدالت ترمیمی داخل محاکم کیفری»، در شرایط موجودِ نظام عدالت کیفری ایران، رویهای است که میتواند بیشترین تعداد از ویژگیهای یک الگوی مطلوب را در پروندههای مزبور نمایندگی کند.
حقوق بشر
پونه طبیب زاده؛ رضا اسلامی
چکیده
مشارکت در عدالت ترمیمی به دلیل گردآمدن طرفین جرم و جامعه، محلی برای تعیین سرنوشت اختلافات حاصل از جرم ارتکابی است؛ ازاینرو عنصر مشارکت آثار درخور توجهی در بهبود وضعیت طرفین و ترمیم روابط اجتماعی دارد. سؤال اصلی این مقاله این است که تا چه اندازه ابعاد و نقش مشارکت چندجانبۀ فرایند عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف عدالت انتقالی تأثیرگذار ...
بیشتر
مشارکت در عدالت ترمیمی به دلیل گردآمدن طرفین جرم و جامعه، محلی برای تعیین سرنوشت اختلافات حاصل از جرم ارتکابی است؛ ازاینرو عنصر مشارکت آثار درخور توجهی در بهبود وضعیت طرفین و ترمیم روابط اجتماعی دارد. سؤال اصلی این مقاله این است که تا چه اندازه ابعاد و نقش مشارکت چندجانبۀ فرایند عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف عدالت انتقالی تأثیرگذار است؟ در این مقاله ایدۀ ما این است که مشارکت چندجانبۀ شهروندان جامعۀ انتقالی در مقام بزهدیده، مرتکب و جامعۀ محلی میتواند نقش بسزایی در تحقق اهداف عدالت انتقالی، از جمله آشتی ملی و همزیستی مسالمتآمیز ایفاء کند؛ زیرا انتظار حلوفصل اختلافات ناشی از جرائم حقوق بشری در جامعۀ انتقالی بهتنهایی توسط دولت انتقالی، منصفانه بهنظر نمیرسد؛ چون نابسامانیهای هنجاری و ساختاری جامعه و همچنین کمبود منابع مالی به دولت انتقالی اجازۀ این کار را نخواهند داد. بنابراین همنوایی و همکاری طرفین جرائم حقوق بشری از طریق فرایند عدالت ترمیمی موجبات حمایت از بزهدیدگان و بازپذیری مرتکبین را فراهم آورده و در ترمیم و بهبود روابط اجتماعی نقش مهمی ایفاء میکند؛ لذا این نوشتار با تکیه بر نقش مشارکت چندجانبه در فرایند عدالت ترمیمی و بررسی آثار آن با بهکارگیری روش توصیفیتحلیلی، این موضوع را مورد بررسی قرار میدهد.