حقوق عمومی
آیت مولائی؛ بهروز سعادتی راد
چکیده
از جمله معیارهای اصلی نظام مردم‌سالار، تضمین حقوق و آزادی‌های افراد جامعه است. این مهم از طریق اعمال حاکمیت قانون نسبت به سازمان‌ها و مقاماتی که عهده‌دار امر عمومی‌اند، انجام می‌گیرد. نظارت قضایی به‌عنوان یکی از ابزارهای حاکمیت قانون، به تحدید قدرت حکومت به‌منظور احقاق حقوق شهروندان می‌پردازد. منظور از نظارت قضایی، رسیدگی ...
بیشتر
از جمله معیارهای اصلی نظام مردم‌سالار، تضمین حقوق و آزادی‌های افراد جامعه است. این مهم از طریق اعمال حاکمیت قانون نسبت به سازمان‌ها و مقاماتی که عهده‌دار امر عمومی‌اند، انجام می‌گیرد. نظارت قضایی به‌عنوان یکی از ابزارهای حاکمیت قانون، به تحدید قدرت حکومت به‌منظور احقاق حقوق شهروندان می‌پردازد. منظور از نظارت قضایی، رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از دستگاه‌های اجرایی است. سازمان تبلیغات اسلامی نیز به‌عنوان یکی از نهادهای انقلابی، به دلیل برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی، از این امر نمی‌تواند مستثنا باشد. نظارت قضایی می‌تواند یکی از ابزارهای مؤثر جهت پاسخ‌گوکردن و تضمین حقوق افراد جامعه در برخورد با این سازمان باشد. در نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحقیق توصیفی‌تحلیلی، این سؤال طرح شده است: مشکلات نظارت قضایی بر نهادهای انقلابی با تأکید بر سازمان تبلیغات اسلامی چیست؟ در پاسخ به این سؤال، نظارت قضایی بر سازمان تبلیغات اسلامی از دو طریق دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های عمومی به بحث گذاشته شده و چنین نتیجه‌گیری شده که نظارت قضایی بر این سازمان با محدودیت‌هایی مواجه است. از جملۀ آن‌ها می‌توان به دوگانگی شخصیت حقوقی این سازمان اشاره کرد که خود نیاز به تبیین دارد؛ چراکه، باعث بروز مشکلاتی در نظام حقوق اداری و نظارت قضایی بر سازمان مذکور شده است.
آیت مولائی
چکیده
در نوشتار حاضر مفهوم قرارداد اداری در نظام‌های حقوقی فرانسه، ایران و انگلستان با تأکید بر موانع نهادینه شدن این مفهوم در نظام حقوقی ایران، به بحث گذاشته شده است. در آغاز به بیان قرارداد اداری از دیدگاه صوری پرداخته شده و چنین نتیجه‌گیری شده است که هر سه نظام حقوقی از رویکرد واحدی تبعیت می‌کنند؛ مگر در مورد دادگاه‌های صلاحیت‌دار ...
بیشتر
در نوشتار حاضر مفهوم قرارداد اداری در نظام‌های حقوقی فرانسه، ایران و انگلستان با تأکید بر موانع نهادینه شدن این مفهوم در نظام حقوقی ایران، به بحث گذاشته شده است. در آغاز به بیان قرارداد اداری از دیدگاه صوری پرداخته شده و چنین نتیجه‌گیری شده است که هر سه نظام حقوقی از رویکرد واحدی تبعیت می‌کنند؛ مگر در مورد دادگاه‌های صلاحیت‌دار رسیدگی به پرونده‌های این گونه قراردادها که از این حیث در فرانسه دادگاه‌های اداری واجد صلاحیت رسیدگی می‌باشند در حالی که در ایران و انگلستان دادگاه‌های دادگستری مرجع صلاحیت‌دار رسیدگی به حساب می‌آیند. در قسمت دوم از دیدگاه ماهوی اصطلاح حقوقی قرارداد اداری در هر سه نظام حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که در فرانسه، مفهوم این گونه اعمال طرفینی در بردارنده نهاد حقوقی با اصول و قواعد خاص و مستقل از قراردادهای حقوق خصوصی می‌باشد در حالی که در انگلستان و ایران در نگاه نخست عموم قراردادها مشمول اصول و قواعد حقوق عام قراردادها می‌باشد. با این حال، نهاد قانون‌گذاری این دو کشور به نوعی به تبعیت از الگوی فرانسوی قرارداد اداری، اسنادی را به تصویب رسانده است که از نظر چیستی مشابه قراردادهای اداری فرانسه بوده است و علی‌رغم تفاوت واژگانی، اشتراکات کارکردی بین عبارات قرارداد اداری فرانسه، قرارداد عمومی ایران و قرارداد عمومی یا حکومتی انگلستان موجود است. با این وجود، فهم و تفسیر خصوصی اعمال قراردادی در آرای قضایی ایران، امکان نهادینه شدن مفهوم قرارداد اداری در ایران را نداده است.
