حقوق جزا و جرم شناسی
زینب شیدائیان
چکیده
روابط میان دادسرا و پلیس متناسب با نوع نظام دادرسی اعم از مختلط و یا ترافعی از مدلهای متفاوت سلسلهمراتبی و یا شبکهای پیروی میکند. نظام دادرسی مختلطِ جمهوری اسلامی ایران، مدل سلسلهمراتبی را در روابط دادسرا و ضابطین به کار میبرد. بررسیها حاکی از آسیبهای ارتباطی میان دو نهاد مذکور است که موجب ضعف همکاری ضابطین با دادسرا ...
بیشتر
روابط میان دادسرا و پلیس متناسب با نوع نظام دادرسی اعم از مختلط و یا ترافعی از مدلهای متفاوت سلسلهمراتبی و یا شبکهای پیروی میکند. نظام دادرسی مختلطِ جمهوری اسلامی ایران، مدل سلسلهمراتبی را در روابط دادسرا و ضابطین به کار میبرد. بررسیها حاکی از آسیبهای ارتباطی میان دو نهاد مذکور است که موجب ضعف همکاری ضابطین با دادسرا و سستی سازمان قضایی در نیل به اهداف متعالی خود گردیده است. مقالۀ پیشرو، به منظورِ کاربست مدل مطلوب روابط دادسرا و پلیس در فرایند کیفری جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از روش کتابخانهای، به طراحی مدل کاربردی و واقعیتنگر با توجه به شرایط و مقتضیات دادرسی کیفری حال حاضر پرداخته است. مدل روابط دادسرا و پلیس از منظر این پژوهش، زمانی مطلوب است که بر کارایی و اثربخشی کشف، تعقیب و تحقیق جرائم اثرگذار باشد. یافتهها حاکی از آن است که مؤلفههای مدل مطلوب روابط دادسرا و پلیس ایران، عبارتند از: 1. اختصاص عملکرد کشف جرم به پلیس انتظامی، 2. همسطحی نهادهای دادسرا و پلیس انتظامی و ارتباط دوسویه مبتنی بر مدل شبکهای میان آندو، 3. اختصاص عملکرد اجرای تحقیق به پلیس قضایی، 4. تفکیک مقام قضایی تحقیق بر اساس شدت جرائم، 5. غیرهمسطحی نهاد پلیس قضایی و دادسرا؛ همراه با حاکمیت منعطف و معتدل دادسرا بر پلیس قضایی.
مهدی شیدائیان؛ زینب شیدائیان
چکیده
بیشتر جرایم منافی عفت به صورت پنهانی ارتکاب مییابند. افشای جرایم مذکور به دلیل پیوند آنها با آبروی شهروندان آثار مخربی بر مرتکب و جامعه باقی میگذارد. از این رو اگرچه از منظر اسلام، اعمال منافی عفت مورد نکوهش است، اماسیاست جنایی اسلام نسبت به این جرایم مبتنی بر چشمپوشی و عدم تجسس در حریم خصوصی شهروندان است. اجرای این سیاست ...
بیشتر
بیشتر جرایم منافی عفت به صورت پنهانی ارتکاب مییابند. افشای جرایم مذکور به دلیل پیوند آنها با آبروی شهروندان آثار مخربی بر مرتکب و جامعه باقی میگذارد. از این رو اگرچه از منظر اسلام، اعمال منافی عفت مورد نکوهش است، اماسیاست جنایی اسلام نسبت به این جرایم مبتنی بر چشمپوشی و عدم تجسس در حریم خصوصی شهروندان است. اجرای این سیاست از افشای غیرضروری، قبحزدایی، عادیسازی و در نهایت رواج آنها پیشگیری مینماید. لذا قانونگذار در جهت همگرایی با سیاست جنایی اسلام، در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق این جرایم را اعلام و آن را صرفاً در موارد استثنایی تجویز نموده است. مواردی که مصلحت موجود در تعقیب و تحقیق بیشتر از مصلحت بزهپوشی باشد و البته آن را از جهاتی مقید به شرایطی نموده است. این محدودیتها از جهات مختلف از جمله استثنائات اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق، مرجع تعقیب و تحقیق در مستثنیات، میزان اختیارات قاضی و ... وارد گردیده است. نوشتار حاضر به تبیین، توجیه و نقد رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات آن در جرایم منافی عفت میپردازد.