حقوق جزا و جرم شناسی
مهدی آقائی؛ نسرین مهرا
چکیده
بحرانیبودن آمار مرتبط با حوادث رانندگی بر لزوم توجه روزافزون و اهمیت تدارک تدابیر پیشگیری از وقوع این جرایم افزوده است و این موضوع را به دغدغۀ اساسی تبدیل کرده و ضرورت اقدامات پیشگیرانۀ کنشی (غیرکیفری) در رابطه با جرایم و تخلفات رانندگی را آشکار کرده است. پیشگیری وضعی یا موقعیتمدار بهعنوان بهروزترین و دارای گستردهترین تدابیر ...
بیشتر
بحرانیبودن آمار مرتبط با حوادث رانندگی بر لزوم توجه روزافزون و اهمیت تدارک تدابیر پیشگیری از وقوع این جرایم افزوده است و این موضوع را به دغدغۀ اساسی تبدیل کرده و ضرورت اقدامات پیشگیرانۀ کنشی (غیرکیفری) در رابطه با جرایم و تخلفات رانندگی را آشکار کرده است. پیشگیری وضعی یا موقعیتمدار بهعنوان بهروزترین و دارای گستردهترین تدابیر الگوی کارآمد پیشگیری غیرکیفری شناخته میشود و با نظر به آمارهای نهادهای متولی، تأثیر چشمگیری در کاهش جرایم و تخلفات در کشورهای مختلف دنیا داشته است. امروزه، به تناسب تحولات علمی و فناوری، تدابیر مختلف پیشگیرانۀ وضعی نیز بهروز شدهاند و بهدلیل همخوانی اغلب آنها میتوان در جرایم و تخلفات رانندگی نیز از آنها بهره گرفت. در این مقاله، به روش توصیفیتحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای تلاش شده است از یکسو واکاوی تدابیر پیشنهادی در بستر پیشگیری وضعی و از سوی دیگر آسیبشناسی سیاست جنایی تقنینی و برخی طرحهای عملی مرتبط در این نوع از پیشگیری در جرایم و تخلفات رانندگی هدف اساسی قرار گیرد. در قلمرو سیاست جنایی تقنینی ایران، «قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 1395 و «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب 1389 مهمترین نصوص قانونی موجود میباشند که واکاوی آنها نشان میدهد که بسیاری از مؤلفهها و تدابیر اجرایی یا پیشبینی نشدهاند یا فرایند اجرایی آنها حتی در آییننامههای اجرایی مرتبط نیز تدوین نشده است یا حتی، در صورت تصویب، از تکنیکهای وضعی و معیارهای حاکم بر آنها دور میباشند. نتیجۀ تحقیق حاکی از آن است که قانونگذار در سیاست جنایی تقنینی خود تنها در موارد معدودی به برخی از جلوههای پیشگیری وضعی توجه داشته است و اگرچه همین موضوع نیز شایان توجه است، قابلیتهای عملی پیشگیری وضعی به ابعادی جزئی و مختصر محدود شده است. بهعلاوه آنکه تضمین توفیق رویکرد پیشگیری وضعی در جامعه نیازمند نظاممندسازی تنوع تدابیر وضعی اتخاذی، هماهنگسازی نهادهای کنشگر و وضع مقررات جامع و نظارت مستمر بر اجرای آنها در کنار تقویت زیرساختهای جادهای وسایل نقلیه است.
حقوق جزا و جرم شناسی
حجت نجارزاده اهری؛ محمدعلی اردبیلی؛ نسرین مهرا؛ محمد علی مهدوی ثابت
چکیده
مبادلۀ منافع و اقتدار عمومی در مقابل منافع شخصی و خصوصی تعریف مختصری از پدیدۀ فساد است و وجود آن در هر جامعهای نشانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. فساد، پدیدهای ضد ارزش و مخل جریان صحیح اِعمال حاکمیت قانون است؛ لذا پیشگیری همهجانبه از آن، ضرورتی انکارناپذیر برای دولتها میباشد و مبارزه با آن ارتباط مستقیمی با کسب مشروعیت ...
بیشتر
مبادلۀ منافع و اقتدار عمومی در مقابل منافع شخصی و خصوصی تعریف مختصری از پدیدۀ فساد است و وجود آن در هر جامعهای نشانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. فساد، پدیدهای ضد ارزش و مخل جریان صحیح اِعمال حاکمیت قانون است؛ لذا پیشگیری همهجانبه از آن، ضرورتی انکارناپذیر برای دولتها میباشد و مبارزه با آن ارتباط مستقیمی با کسب مشروعیت نظامهای سیاسی دارد. در اکثر کشورهای جهان، یکی از ابزارهای پیشگیری و مبارزه با فساد، نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی است؛ زیرا کشف و تعقیب جرائم مربوط به فساد، با عنایت به مخفیبودن ارتکاب آنها اغلب ناممکن شده است و تمرکز بر اموال کارگزاران دقیقاً برای فائقآمدن بر همین مسئله است تا از این رهگذر بتوان آمار رقم سیاه بزه مزبور را کاهش داد. در راستای تحولات اخیر جهانی در زمینۀ توسعۀ ابزارهای مبارزه با فساد، در جمهوری اسلامی ایران نیز قوانینی تصویب شده است. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از این موارد است. تصویب قانون مزبور، با طی زمانی دهساله، گامی رو به جلو محسوب میشود. موضوع نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران با بررسی تجربیات جهانی در سه بخش انجام گردیده و ایراداتی به این قانون متوجه است که کارایی و مفیدبودن آن را در عمل با مشکلاتی مواجه میکند؛ از جمله اینکه سازکاری برای بررسی اموال در حین خدمت کارگزاران اندیشیده نشده است؛ همچنان که بحث مهم تعارض منافع مغفول مانده است و قانون مزبور فاقد ضمانتاجرای کیفری و انضباطیِ کافی به نظر میرسد. خلاصه اینکه معیارها و الگوهای پذیرفتهشدۀ کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد، در قانون مزبور لحاظ نشده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
نسرین مهرا؛ غلامرضا قلی پور
چکیده
در الگوی دادرسی کرامتمدار، شخص مظنون یا متهم، از حقهای بنیادینی بهرهمند است که به صرف دستگیری، اتهام و بازداشت از آنها محروم نمیشود. یکی از این حقها، «حق بهرهمندی از لباس شخصی، متعارف و انتخابی» است؛ بهگونهای که هیچ مقام یا مرجعی نمیتواند این حق را سلب یا او را ملزم به پوشیدن «لباس مجرمانه» کند؛ زیرا، متهم ...
بیشتر
در الگوی دادرسی کرامتمدار، شخص مظنون یا متهم، از حقهای بنیادینی بهرهمند است که به صرف دستگیری، اتهام و بازداشت از آنها محروم نمیشود. یکی از این حقها، «حق بهرهمندی از لباس شخصی، متعارف و انتخابی» است؛ بهگونهای که هیچ مقام یا مرجعی نمیتواند این حق را سلب یا او را ملزم به پوشیدن «لباس مجرمانه» کند؛ زیرا، متهم در پناه فرض بیگناهی است و لباس او نیز باید «لباس بیگناهی» باشد؛ آیین رفتار با متهم، باید «برائتمحور» باشد نه «مجرمیتمحور». وانگهی، لباس متهم، تأثیر مهمی در کیفیت دفاع، تصمیم مرجع قضایی و داوری عموم دارد. این در حالی است که در رویۀ کنونی نظام عدالت کیفری ایران، متهمین بازداشتشده مجبور به پوشیدن لباس مجرمانه میشوند؛ اقدامی که آنان و بستگانشان را آماج برچسبهای منفی میسازد. در پاسخ به اینکه مستند حقوقی رویۀ کنونی چیست، پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که این رویه، نهتنها با قوانین داخلی و استانداردهای جهانی دادرسی کیفری همخوانی ندارد بلکه با اصول راهبردی دادرسی کیفری، بهویژه کرامت انسانی، فرض بیگناهی، قانونمندی آیینی، برابری سلاحها، بیطرفی و پاسداری از حقهای شهروندی نیز در تعارض است. ازاینرو، ضروری است که رویۀ کنونی با استانداردهای جهانی و اصول راهبردی هماهنگ شود.
نسرین مهرا؛ محمد یکرنگی؛ عباس موُذن
چکیده
سیاست کیفری در معنای مقابله با ارتکاب بزه با ابزار کیفر مانند تمامی سیاستهای دیگر دولتی دارای الگوهای خاص میباشد. این سیاست کیفری در سه حوزه جرمانگاری، مسئولیت کیفری و کیفر قابل بحث بوده و هریک از این سه حوزه الگوها و مدلهای خاص خود را دارند. هر کشور در قانونگذاری خود به طور معمول یک الگوی اصلی را انتخاب کرده و به طور موردی ...
بیشتر
سیاست کیفری در معنای مقابله با ارتکاب بزه با ابزار کیفر مانند تمامی سیاستهای دیگر دولتی دارای الگوهای خاص میباشد. این سیاست کیفری در سه حوزه جرمانگاری، مسئولیت کیفری و کیفر قابل بحث بوده و هریک از این سه حوزه الگوها و مدلهای خاص خود را دارند. هر کشور در قانونگذاری خود به طور معمول یک الگوی اصلی را انتخاب کرده و به طور موردی از الگوی دیگر نیز پیروی مینماید. مسأله مهم یکپارچگی این الگوها در قانون میباشد. اینکه در تصویب قانون از چه الگویی پیروی شود، ارتباط وثیقی با شرایط وضع قانون و ایدئولوژی حاکم دارد. نوشتار حاضر با رویکرد تحلیل گفتمانی قوانین پس از انقلاب، پس از معرفی الگوهای رایج کیفری درصـدد اسـت با تحلـیل کـارکردگرایانـه و ساخـتارگـرایانه قوانیـن کیـفری، به الگوهایی که در طی چهار دهه بر قوانین کیفری ایران در زمینه تخفیف کیفر و تشدید کیفر در تکرار جرم حاکم بوده است، دست یابد و چرایی تغییر در انتخاب الگو را به ویژه در دهه چهارم انقلاب و در قانون مجازات اسلامی 1392 تحلیل نماید. نوشتار حاضر که با رویکرد تحلیلی ـ توصیفی انجام شده است در پایان نتیجهگیری مینماید الگوی سه دهه اول انقلاب در تخفیف و تشدید مجازات در تکرار جرم، به دلیل پیروی از فقه سنتی، الگوی کیفردهی غیرالزامی اختیاری بوده و لیکن در قانون مجازات اسلامی 1392 با چرخش کامل، الگوی غیرالزامی مفروض، پذیرفته شده است. این امر باعث شده است تا سیاست کیفری ایران دارای انسجام و یکپارچگی مناسبی در زمینه الگوی کیفردهی در این دو زمینه شود.
عبدالوحید زاهدی؛ نسرین مهرا
چکیده
صرف ارتکاب رفتار مادی مجرمانه نمی تواند منجر به محکومیت شخص مرتکب شود بلکه اثبات جرم و انتساب رفتار مجرمانه به شخص مرتکب است که منجر به محکومیت وی به مجازات جرم ارتکابی می گردد. در واقع بر مبنای قواعد شکلی است که وقوع جرم اثبات شده و مجرم محکوم و مجازات می شود. مسئله حائز اهمیت در اثبات وقوع جرم و مجرمیت متهم، " بار اثبات جرم و دفاعیات ...
بیشتر
صرف ارتکاب رفتار مادی مجرمانه نمی تواند منجر به محکومیت شخص مرتکب شود بلکه اثبات جرم و انتساب رفتار مجرمانه به شخص مرتکب است که منجر به محکومیت وی به مجازات جرم ارتکابی می گردد. در واقع بر مبنای قواعد شکلی است که وقوع جرم اثبات شده و مجرم محکوم و مجازات می شود. مسئله حائز اهمیت در اثبات وقوع جرم و مجرمیت متهم، " بار اثبات جرم و دفاعیات مطروحه" در روند رسیدگی کیفری می باشد. بار اثبات، پاسخ به این سئوال است که چه شخص یا مقامی باید در جریان رسیدگی کیفری ادعای خود را اثبات نماید. در این جا بحث بر سر وجود دلیل نیست بلکه مهم مسئولیت و وظیفه ی اثبات می باشد. اگر دادستان( مقام تعقیب) بار اثبات ادعای خود را بر عهده داشته باشد، در صورت عدم اثبات، متهم تبرئه می شود. بالعکس اگر متهم باید بار اثبات ادعای خود مبنی بر وجود دفاع را تحمل کند، در صورت عدم ارائه ی دلیل کافی و مناسب، متهم محکوم می گردد. بدیهی است نتیجه ی محاکمه رابطه ی تنگاتنگی با قرار دادن بار اثبات بر دوش متهم یا دادستان دارد. در خصوص دفاعیات آمده در قوانین جزائی شامل عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری و بار اثباتی آن ها، قوانین جزایی و دکترین نظر واحدی را ارائه نداده و اتفاق نظری در این موضوع وجود ندارد. در این مقاله سعی شده با رویکرد نوین حقوق کیفری مبنی بر شکل گیری تئوری " قواعد جامع"در مقابل " قواعد نقض پذیر" در حقوق اروپایی و نفوذ تدریجی آن در قوانین داخلی، پاسخ به این مسئله به نحو دقیق تری مورد بررسی قرار گیرد و مشخص گردد که با تمسک به مفهوم گسترده مجرمیت و شمول عدم وجود موانع تعقیب در تعریف مجرمیت علاوه بر احراز عناصر جرم و شرایط مسئولیت کیفری، دادستان مسئول اثبات تمامی عناصر جرم و نقض تمامی موانع تعقیب و مجازات شناخته می شود.