حقوق خصوصی
ناهید صفری
چکیده
یکی از ابعاد مهم حمایت از مصرف‌کنندگان که کمتر مورد توجه قرار گرفته، تسهیل اقامۀ دعوای مصرف‌کنندگان است. هزینه‌های اقامۀ دعوا از جمله موانع مهم اقامۀ دعوای مصرف‌کنندگان محسوب می‌شوند. در حقوق ایران نیز فقدان معاضدت‌های خاص برای مصرف‌کنندگان و محدویت‌های قواعد عام اعسار و محدود بودن منابع مالی سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده ...
بیشتر
یکی از ابعاد مهم حمایت از مصرف‌کنندگان که کمتر مورد توجه قرار گرفته، تسهیل اقامۀ دعوای مصرف‌کنندگان است. هزینه‌های اقامۀ دعوا از جمله موانع مهم اقامۀ دعوای مصرف‌کنندگان محسوب می‌شوند. در حقوق ایران نیز فقدان معاضدت‌های خاص برای مصرف‌کنندگان و محدویت‌های قواعد عام اعسار و محدود بودن منابع مالی سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده در عمل موانعی را برای مصرف‌کنندگان ایجاد نموده است. در نظام‌های حقوقی مکانیسم‌های مختلفی در راستای رفع این مانع ملاحظه می‌شود. بیمۀ هزینه‌های حقوقی را می‌توان ازجمله ابزارهایی دانست که با تحت پوشش قراردادن هزینه‌های دعوا به نوعی در رفع این مانع و تسهیل اقامۀ دعوای مصرف‌کنندگان مؤثر هستند و در اکثر نظام‌های حقوقی مورد توجه واقع شده‌اند. پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی و با جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای، ضمن مطالعۀ این بیمه‌ها در برخی نظام‌های حقوقی پیش‌گام در این زمینه، این بیمه‌ها را در راستای تسهیل اقامۀ دعوای مصرف‌کنندگان مورد مطالعه قرار داده است. تجربۀ نظام‌های حقوقی مورد مطالعه مؤید آن است که این بیمه‌ها در کنار سایر ابزار معاضدت، راهکار مناسبی در تسهیل اقامۀ دعوای مصرف کنندگان هستند. در نظام حقوقی ایران به‌رغم پیش‌بینی این بیمه‌ها در آیین‌نامۀ اجباری نمودن وکالت، با صدور رأی وحدت‌رویۀ دیوان عالی کشور، در حال حاضر مقررات خاصی در این زمینه ملاحظه نمی‌شود. با وجود این، با توجه به پذیرش عقد بیمه و اصل آزادی قراردادها، این بیمه‌ها در حقوق ایران نیز قابل‌دفاع هستند و می‌توانند ضمن داشتن اثر بازدارندگی در ورود ضرر به مصرف‌کننده، برخی مشکلات مربوط به هزینه‌های دادرسی را رفع نمایند. از‌این‌رو احیای مفاد آیین‌نامۀ اخیر و حمایت‌های قانونی از این بیمه‌ها در جهت استفاده از کارکردهای مثبت آن ضروری است.
محمد مولودی؛ ناهید صفری
چکیده
مقاله حاضر درصدد تحلیل ماهیت ایرادهای ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی بر مبنای تقسیمبندی دفاعیات به شکلی و ماهوی است. هرچند ایرادهای مطرحشده در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی را عموماً دفاع شکلی محسوب مینمایند، ولی تأمل بیشتر نشان میدهد که نمیتوان ماهیت یکسانی برای تمامی ایرادهای مذکور قائل بود. دسته عمدهای از ایرادها ...
بیشتر
مقاله حاضر درصدد تحلیل ماهیت ایرادهای ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی بر مبنای تقسیمبندی دفاعیات به شکلی و ماهوی است. هرچند ایرادهای مطرحشده در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی را عموماً دفاع شکلی محسوب مینمایند، ولی تأمل بیشتر نشان میدهد که نمیتوان ماهیت یکسانی برای تمامی ایرادهای مذکور قائل بود. دسته عمدهای از ایرادها هرچند قاعده شکلی محسوب شده و دفاع در برابر آنها دفاع شکلی است، ولی گاه اعمال و اجرای این ایرادها مستلزم بهکارگیری قواعد ماهوی و ورود به وقایع و امور موضوعی دعوا است که این مسأله تأثیری در ماهیت آنها از حیث شکلی بودن ندارد. برخی از ایرادها نیز اگرچه ذاتاً جزء قواعد ماهوی محسوب می‌شوند، ولی چون در قانون شکلی به خدمت گرفته شده و مقدمه اجرای قوانین شکلی هستند، دفاع در برابر آنها نیز دفاع شکلی خواهد بود. اما تعدادی از ایرادها هم، ماهیتاً جزء قواعد ماهوی هستند و اصولاً دفاع در برابر آنها را باید دفاع ماهوی به حساب آورد؛ هر چند که در قانون آیین دادرسی مدنی با آنها همانند سایر ایرادها برخورد شده است.
