حقوق خصوصی
یاسر غلامی؛ میثم جوادی؛ محمدباقر مقدسی
چکیده
مرحلۀ اجرای احکام مهمترین مرحله از فرایند دادخواهی است که در آن تلاش میشود از طریق معرفی و شناسایی اموال محکومعلیه، زمینۀ اجرای حکم فراهم گردد. در این راستا بخش زیادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی به این موضوع اختصاص یافته است. نگاهی به این دو قانون نشان میدهد این قوانین عموماً اموال عینی مرسوم ...
بیشتر
مرحلۀ اجرای احکام مهمترین مرحله از فرایند دادخواهی است که در آن تلاش میشود از طریق معرفی و شناسایی اموال محکومعلیه، زمینۀ اجرای حکم فراهم گردد. در این راستا بخش زیادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی به این موضوع اختصاص یافته است. نگاهی به این دو قانون نشان میدهد این قوانین عموماً اموال عینی مرسوم را بهعنوان مال به رسمیت شناخته و نحوۀ اخذ محکومبه از آن را بیان کردهاند. با این حال در یک دهۀ اخیر به دنبال توسعۀ فناوریهای نوین، ارزهای دیجیتال بهعنوان رقیب ارزهای واقعی ظهور یافته و مقبولیت عمومی یافتهاند. گرچه تاکنون در نظام حقوقی ایران قانونی در خصوص این ارزها تصویب نشده، ولی دکترین حقوقی و رویۀ قضایی در پرتو قواعد حقوقی حکم به مالیت این ارزها صادر کرده است. در این میان پرسشی که مطرح میشود این است که چنانچه در زمان اجرای حکم، ارز دیجیتال بهعنوان دارایی محکومعلیه شناسایی و معرفی گردد، آیا میتوان محکومبه را از محل آن وصول کرد؟ بر اساس نتایج این تحقیق پاسخ این سؤال مثبت است. این تحقیق پس از ذکر مقدمهای درخصوص ماهیت ارزهای دیجیتال به موضوع قابلیت شناسایی، توقیف و فروش ارزهای دیجیتال و برخی فروعات مهم آن پرداخته است. بهرغم اینکه قوانین موضوعه مقررهای در مورد این ارزها پیشبینی نکردهاند، ولی با تمسک به اصول کلی حاکم بر اجرای احکام و تدوین ضوابط شفاف در آینده و آموزش دادورزان، اجرای احکام قضایی از محل این ارزها تسهیل خواهد شد و جلوی تشتت رویهها را خواهد گرفت. این تحقیق تلاش دارد به روش توصیفی ـ تحلیلی مهمترین مسائلی که در اجرای احکام قضایی از محل ارزهای دیجیتال مطرح میشود را بیان و پاسخ آنان را ارائه نماید.
حسن لطفی؛ یاسر غلامی
چکیده
از چندین دهه گذشته به دلیل اعمال حاکمیتی، قانونگذار عرصه و اعیان تمام اراضی جنگلی و مراتع کشور را ملی اعلام نمود. لذا آن دسته از اراضی که به دلیل جنگل یا مرتع بودن ملی تشخیص داده شوند را اراضی ملی نامیدهاند. به دنبال این عمل قانونگذار دعوایی تحت عنوان دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی در نظام حقوقی ما شکل گرفته که به دلیل تعدد خواهانها ...
بیشتر
از چندین دهه گذشته به دلیل اعمال حاکمیتی، قانونگذار عرصه و اعیان تمام اراضی جنگلی و مراتع کشور را ملی اعلام نمود. لذا آن دسته از اراضی که به دلیل جنگل یا مرتع بودن ملی تشخیص داده شوند را اراضی ملی نامیدهاند. به دنبال این عمل قانونگذار دعوایی تحت عنوان دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی در نظام حقوقی ما شکل گرفته که به دلیل تعدد خواهانها و خواندگان، از پیچیدگی خاصی برخوردار است. در این راستا مقاله حاضر پس از ارائه تعریفی از اراضی ملی و تبیین جوانب آن، خواهانهای این دعوا را در پنج قسم (مالکان اراضی، صاحبان باغها و تأسیسات، اشخاص حقوقی عمومی دولتی، زارعان صاحب اراضی نسقی و سازمانهای مردمنهاد) و خواندگان را در سه قسم (مالکان اراضی و صاحبان باغها و تأسیسات و زارعان صاحب اراضی نسقی، ادارات منابع طبیعی شهرستان و سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان) به همراه رکن خواسته، احصا و مورد بررسی قرار داده است.