حقوق خصوصی
عبدالوحید صباغی؛ فریدون نهرینی؛ علیرضا آذربایجانی
چکیده
اصل تغییرناپذیری عناصر دعوا مانع از تصرفات بدون ضابطه در ارکان دعواست. ایجاد هرگونه تحول در خواسته، مقید به شرایط منصوص در مادۀ ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی است. این ملاحظات در راستای اصل تناظر و حراست از حقوق خوانده در برابر هرگونه غافل‌گیری است، اما وقتی خوانده بدون رعایت اصل حسن‌نیت، در جریان رسیدگی اقدام به انتقال موضوع دعوا می‌نماید ...
بیشتر
اصل تغییرناپذیری عناصر دعوا مانع از تصرفات بدون ضابطه در ارکان دعواست. ایجاد هرگونه تحول در خواسته، مقید به شرایط منصوص در مادۀ ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی است. این ملاحظات در راستای اصل تناظر و حراست از حقوق خوانده در برابر هرگونه غافل‌گیری است، اما وقتی خوانده بدون رعایت اصل حسن‌نیت، در جریان رسیدگی اقدام به انتقال موضوع دعوا می‌نماید و منتقل‌الیه را ذی‌نفع در دعوا نموده و هم باعث ایجاد سند جدیدی ناشی از این انتقال گردیده و ظاهراً ایرادی بر دادخواست عارض نموده، دادگاه نباید با مشارالیه هم نظر و با برخوردی منفعلانه، اقدام به صدور قرار نماید، زیرا وظیفۀ حراست از قانون در درجۀ اول با خودِ قانون و بعد از آن وظیفۀ دادگاه است و سکوت، ابهام یا اجمال قانون، نباید دستاویزِ طرفی گردد که خود را در معرض محکومیت یافته و با این اقدام قصد نموده دعوا را از قابلیت استماع خارج و رسیدگی به پرونده را عقیم نماید. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی منتج به این نتیجه می‌گردد که با بذل توجه به این دو تغییرِ طاری در ارکان دعوا، می‌توان خلأ مزبور را مرتفع و به دادرس این توانایی را اعطا نمود تا ضمن توجه به عملِ حقوقی مزبور، هم‌زمان با دعوت از منتقل‌الیه به دادرسی، ایجاد تحول در خواسته را نیز از آثار انتقال دعوا قلمداد و به‌موازات رسیدگی به خواستۀ مندرج در دادخواست، قهراً در منطوق رأی نسبت به خواستۀ جدید و همچنین راجع به سند متعلق به قائم مقام نیز نفیاً یا اثباتاً تصمیم بگیرد، زیرا اذن پذیرش قاعدۀ انتقال دعوا و اصل قائم‌مقامی، باعث تسری لوازم آن به دادرسی است که ازجمله لوازم، سند اخیر ایجاد شده در جریان رسیدگی به دعواست که به‌تبع فراخواندن قائم‌مقام به دادرسی، راجع به این سند نیز اتخاذ تصمیم می‌گردد.
علی رضا آذربایجانی؛ فرناز فروزان بروجنی
چکیده
طریق اعمال ضمانت اجرای محکومیتهای مالی به خصوص در باب اثبات اعسار و ساختار طرح دعوی در این زمینه همواره حائز اهمیت بوده است. تاریخ قانونگذاری، چندین مرحله وضع قانون پیرامون نحوه اجرای محکومیت مالی و اثبات اعسار در این خصوص را نشان میدهد. در این مسیر، مشکلات متعدد ناشی از اجرای قوانین متعدد، آخرین اراده قانونگذار را در جهت ...
بیشتر
طریق اعمال ضمانت اجرای محکومیتهای مالی به خصوص در باب اثبات اعسار و ساختار طرح دعوی در این زمینه همواره حائز اهمیت بوده است. تاریخ قانونگذاری، چندین مرحله وضع قانون پیرامون نحوه اجرای محکومیت مالی و اثبات اعسار در این خصوص را نشان میدهد. در این مسیر، مشکلات متعدد ناشی از اجرای قوانین متعدد، آخرین اراده قانونگذار را در جهت رفع برخی ایرادات مطروحه سوق داد و در نهایت منجر به تصویب قانون اخیرالذکر در سال 1394 گردید. مطالعه قانون جدید و مقایسه آن با قانون سابق، نوآوریها و دستاوردهای جالب توجهی را نشان میدهد که در کنار برخی نواقص و ابهامات موجود، گویای رفع بسیاری از نگرانیهای مرحله اجرای حکم مدنی است. بر این اساس مقاله حاضر به بررسی تغییرات ناشی از تصویب این قانون با تأکید بر نحوه اثبات اعسار و چگونگی طرح دعوا در این زمینه میپردازد. در نهایت نتایج کاربردی مهمی به دست آمده که برخی از دستاوردهای آن، تشریح نوآوریهایی همچون ضرورت و تکلیف شناسایی اموال محکوم‌ٌعلیه، اهمیت پیوست صورت اموال به دادخواست اعسار، توسعه شمول قانون جدید، تقسیمبندی محکوم‌ٌعلیهم پیرامون بار اثبات اعسار، بیان شرایط تقسیط محکومٌ‌به یا تعیین مهلت مناسب و نیز تبیین برخی ایرادات مانند عدم تعیین ضمانت اجرا برای تخلف مسئولان مراجع غیردولتی از دستورات مقام قضایی در خصوص شناسایی اموال محکوم‌ٌعلیه و همچنین تحلیل برخی ابهامات از جمله اثبات جریان حکم ماده 22 قانون خاص حمایت خانواده بر مهریه به عنوان دین خاص میباشد.
