حقوق جزا و جرم شناسی
حامد صفائی آتشگاه؛ بهزاد رضوی فرد
چکیده
تنها پارهای از رفتارهای آسیبزا در قوانین و مقررات بهعنوان بزه پذیرفته میشود. چنانچه مطالعه بزه محدود به رفتارهایی باشد که فقط طبق قوانین و مقررات بزهانگاری شدهاند، انواع خاصی از آسیبها تبدیل به «محدوده ورود ممنوع» سیاست جنایی خواهند شد. این در حالی است که بسیاری از رفتارهایی که به همان اندازه یا حتی بیشتر آسیبزا ...
بیشتر
تنها پارهای از رفتارهای آسیبزا در قوانین و مقررات بهعنوان بزه پذیرفته میشود. چنانچه مطالعه بزه محدود به رفتارهایی باشد که فقط طبق قوانین و مقررات بزهانگاری شدهاند، انواع خاصی از آسیبها تبدیل به «محدوده ورود ممنوع» سیاست جنایی خواهند شد. این در حالی است که بسیاری از رفتارهایی که به همان اندازه یا حتی بیشتر آسیبزا هستند و توسط بزهکاران قدرتمند انجام میشود، از کنترل حقوق کیفری خارج است. تعامل شرکتها و حکومتها موجب ظهور گونه جدیدی از بزهکاری تحت عنوان «بزهکاری حکومتـشرکتها» شده و امروزه این مشارکت بزهکارانه منجر به بحران اقلیمی در سطح جهان شده است. در حالیکه آسیبزایی رفتارهای اقلیمستیز بسیار شدید و در حد «فاجعه» است؛ فعل و ترکفعلهایی چون عدمپایبندی به موافقتنامههای اقلیمی و انتشار گازهای گلخانهای که «بهطور مداوم» نیز رخ میدهد، در حقوق داخلی و حقوق بینالملل بزهانگاری نشدهاند. اثر حاضر با معرفی مفهوم «بزهکاری اقلیمی» بهعنوان یک مطالعه کتابخانهای بهدنبال پاسخ به این پرسش اصلی بود که بزهکاری اقلیمی با توجه به چه شاخصهایی شناخته میشود و سیاستگذاران جنایی در پرتو چه شاخصهایی میتوانند رفتارهای اقلیمستیز را بهعنوان بزه شناسایی کنند؟ جهت شناسایی رفتارهای اقلیمستیز و بزهانگاری آنها از چه معیارهایی باید تبعیت کرد؟ مطابق یافتههای پژوهش، با محور قراردادن «آسیب» در بزهانگاری و طبقهبندی آن براساس شدت و رخداد آسیبهای اقلیمی، مصادیقی از این آسیبها را میتوان شناسایی کرد که بزهدیدگان آن اعم از کشورها، جزایر، انسانها، محیط زیست، حیوانات و ... تلقی میشوند. از اینرو مصادیق بزه اقلیمی با محوریت آسیب متبلور شده و دامنه بزهدیدگان آن در پرتو عدالت بومشناختی توسعه مییابد.
محمد رضوانی؛ مظاهر خواجوند چتن؛ حامد صفائی آتشگاه
چکیده
نظام نیمه آزادی یکی از جلوههای اصل شخصیکردن کیفر و از جمله روشهایی است که در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان با آزادی نیمهوقت مجرم موافقت کرده اما بر نظارتی دائم بر او تأکید میورزد. این روش از یکسو ثبات خانوادگی بزهکار را حفظ کرده و از سوی دیگر اصلاح گامبهگام مجرم را در دستور کار قرار میدهد. با ترویج بیشتر فرهنگ قانونمداری ...
بیشتر
نظام نیمه آزادی یکی از جلوههای اصل شخصیکردن کیفر و از جمله روشهایی است که در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان با آزادی نیمهوقت مجرم موافقت کرده اما بر نظارتی دائم بر او تأکید میورزد. این روش از یکسو ثبات خانوادگی بزهکار را حفظ کرده و از سوی دیگر اصلاح گامبهگام مجرم را در دستور کار قرار میدهد. با ترویج بیشتر فرهنگ قانونمداری و ارائه نظریههای مدرن در باب فلسفه کیفر از سوی متخصصین علوم جنایی قرن بیستم، زندان نیز به عنوان یک مجازات، کالبدشکافی شد. در همین راستا نظامهای مختلف حقوقی با در پیش گرفتن ساز و کارهایی سعی کردند از آثار منفی و مخرب زندان کاسته و تنها از آن برای مجازات مجرم و بدون صدمه زدن به خانواده او متمتع گردند. سؤالی که در این مقاله مطمح نگارندگان میباشد، این است که کاربست نیمه آزادی از منظر توجیه کیفر چیست؟ و این نظام در سیاست کیفری از چه جایگاهی برخوردار میباشد؟ نظام نیمه آزادی نهادی است که میتوان از منظر بایاشناسانه و فایدهگرایی با تکیه بر توجیه کیفر، بررسی و تبیین نمود. به دیگر سخن، سیاست کیفری نظامهای مدرن از آن برای تنبیه و اصلاح مجرمان بهگونهای که کمترین فاصله را از اجتماع گرفته و بیشترین فایده را برای اجتماع سبب شوند، استفاده کردهاند. نظام حقوق کیفری ایران نیز همگام با سایر نظامهای حقوق کیفری پیشرفته، بخشی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به این نهاد نوین کیفری اختصاص داده است. لذا در این مقاله، نگارندگان تلاش نمودهاند با ابتناء بر منابع موجود ضمن تبیین نظام نیمه آزادی به ارزیابی ابعاد مختلف آن در سیاست کیفری ایران بپردازند.
مهدی صبوری پور؛ حامد صفائی آتشگاه
چکیده
قاچاق کالا و ارز بهعنوان یکی از دغدغههای اصلی دولتمردان، پدیدهای چندبُعدی است که موجب اخلال در نظام اقتصادی، اجتماعی و امنیت کشور میشود. مقابله با این پدیده از دیرباز دارای جایگاه ویژهای در سیاست کیفری تقنینی ایران بوده است. ناکافی و زیانبار بودن سرکوبی مرتکبان قاچاق کالا و ارز، مقنن را به سوی بهکارگیری تدابیر پیشگیرانه ...
بیشتر
قاچاق کالا و ارز بهعنوان یکی از دغدغههای اصلی دولتمردان، پدیدهای چندبُعدی است که موجب اخلال در نظام اقتصادی، اجتماعی و امنیت کشور میشود. مقابله با این پدیده از دیرباز دارای جایگاه ویژهای در سیاست کیفری تقنینی ایران بوده است. ناکافی و زیانبار بودن سرکوبی مرتکبان قاچاق کالا و ارز، مقنن را به سوی بهکارگیری تدابیر پیشگیرانه سوق داد. در همین راستا، فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پیشگیری از وقوع جرم اختصاص یافت. مطابق یافتههای تحقیق، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمدتاً با توسل به فناوریهای نوین در صدد دشوارسازی ارتکاب و افزایش خطر بزهکاری میباشد. قانون فوق در پرتو تدابیری نظیر یکپارچهسازی و نظارت بر فرآیند تجارت در پی شفافسازی زنجیرۀ تأمین بوده است. از آنجا که امروزه پیشگیری موقعیتمدار از حالت سنتی به حالت فناورانه ارتقا یافته، موفقیت این برنامهها درگرو بهکارگیری ابزارهای فناورانهای است که در اختیار کنشگران پیشگیری از وقوع جرم قرار میگیرد. البته کاربست این تدابیر با چالشهای مختلفی همراه است که در این پژوهش بدانها اشاره شده است.