اقبالعلی میرزایی
چکیده
نسخ قانون در اصطلاح حقوقی و در بیانی ساده عبارت است از: بی اعتبار شدن قانونی که در تاریخ معیّن وضع شده به وسیله قانونی دیگر که پس از آن وضع میشود. برخلاف آنچه شایع و مشهور شده است، تقسیم نسخ به دو نوع صریح و ضمنی قابل دفاع نیست. زیرا مطابق مفهوم نسخ، فقط قانونگذار میتواند قانونی را که خود پیشتر وضع کرده است، نسخ نماید و این مهم زمانی ...
بیشتر
نسخ قانون در اصطلاح حقوقی و در بیانی ساده عبارت است از: بی اعتبار شدن قانونی که در تاریخ معیّن وضع شده به وسیله قانونی دیگر که پس از آن وضع میشود. برخلاف آنچه شایع و مشهور شده است، تقسیم نسخ به دو نوع صریح و ضمنی قابل دفاع نیست. زیرا مطابق مفهوم نسخ، فقط قانونگذار میتواند قانونی را که خود پیشتر وضع کرده است، نسخ نماید و این مهم زمانی محقق میشودکه به صراحت اعلام شود: این یا آن قانون منسوخ است؛ تنها در این صورت نسخ قانون واقع شده و اعتبار آن زایل می شود. لیکن، نسخ ضمنی قانون که در پی تفسیر قوانین متعارض و ناتوانی از جمع آنها اعلام میشود، نه از اقسام نسخ قانون که از قواعد تفسیر و رفع مغایرت قوانین است. بر این مبنا، ماهیت نسخ یکی بیش نیست اما، به گونهها یا صورتهای مختلف ظاهر می شود؛ بر این مبنا، چنانچه کلیة مادهها و مقررات یک قانون منسوخ گردد، نسخ کلی آن محقق است. لیکن، در صورت وقوع نسخ جزئی قانون، نه تمامی مقررات آن بلکه دست کم یک حکم و یا چند ماده قانون یا بخشهایی از آن نسخ میشود. بهعلاوه، با لغو شدن قانون معین نسبت به برخی افراد و موضوعات معین، نسخ نسبی یا تخصیص آن محقق است. بالاخره اینکه برخی قوانین، برحسب طبیعت خود، به تبع قانون دیگر منسوخ می شوند. درنتیجه، صورتهای نسخ قانون عبارت است از: نسخ کلی، نسخ جرئی، نسخ نسبی و نسخ تبعی قانون. به علاوه، نسخ تبعی در مورد قوانین تفسیری، اذنی، مکرر و قوانین احاله کننده صادق است.
اقبالعلی میرزایی
چکیده
قانونی که با انقضای مدت پیشبینیشده در آن و بدون نسخشدن، خودبهخود، ملغی میشود قانون موقت است. به دیگر سخن، اعتبار قانون موقت با پایانیافتن مدت آن و بیآنکه نیازی به نسخ آن توسط قانونگذار باشد زایل میشود؛ درحالیکه قوانین دیگر به اراده قانونگذار لغو(= نسخ) میشوند.
مدت اعتبار قانون آزمایشی نیز در آن معین است و به همین جهت، ...
بیشتر
قانونی که با انقضای مدت پیشبینیشده در آن و بدون نسخشدن، خودبهخود، ملغی میشود قانون موقت است. به دیگر سخن، اعتبار قانون موقت با پایانیافتن مدت آن و بیآنکه نیازی به نسخ آن توسط قانونگذار باشد زایل میشود؛ درحالیکه قوانین دیگر به اراده قانونگذار لغو(= نسخ) میشوند.
مدت اعتبار قانون آزمایشی نیز در آن معین است و به همین جهت، قانونی موقت محسوب میشود اما قانون موقت، اعم از آن است یعنی ممکن است قانون موقت، مصوب کمیسیونهای داخلی مجلس نبوده و به تصویب مستقیم مجلس رسیده باشد.
در برابر قانون موقت، قانون دایمی قرار دارد که اعتبار آن، برخلاف قوانین موقت، محدود به زمان معین نیست و به همین جهت، تا زمانی که توسط قانونگذار نسخ نشده، همچنان معتبر و لازمالاجراست.
در کنار دو مفهوم قانون موقت و قانون دایمی، میتوان از قوانین مقیّد سخن گفت: قوانینی که برای وضعیتهای خاص و بهمنظور ادارة امور حادث و گذرا تصویب میشود. قوانین زمان انقلاب، جنگ، حکومت نظامی و بحرانهای اجتماعی- اقتصادی مثالهای مشهور در این باره است. این قوانین پس از بازگشت اوضاع به حالت عادی بدون موضوع شده و درنتیجه بلااجرا میماند. اما ازآنجاکه مدت اعتبار آن، برخلاف قوانین موقت، بهصراحت تعیین نشده است، نمیتوان مشخص کرد دقیقاً چه زمانی اعتبارشان زایل میشود و به همین جهت، الحاق آنها به قانون موقت، دشوار میشود. باوجود این، وابستگی قانون مقید به اوضاعواحوال معیّن، آن را از قوانین دایمی، ممتاز و به قوانین موقت، نزدیک میکند.
اقبالعلی میرزایی
چکیده
قانون متروک، قانونی است که با وجود قابلیت و امکان اجرا، در دادگاهها و دیگر نهادهای مجری قانون به آن عمل نمیشود. از این رو، معیار ترک قانون، عدم اجرای آن توسط نهادهای رسمی و مجری قانون است. پس باید این مفهوم را از مفاهیم مشابه پیراست: گاه قانونگذار اجرای قانون معینی را بنا به دلایلی به طور موقت موقوف میکند. چنین قانونی متروک نیست، ...
بیشتر
قانون متروک، قانونی است که با وجود قابلیت و امکان اجرا، در دادگاهها و دیگر نهادهای مجری قانون به آن عمل نمیشود. از این رو، معیار ترک قانون، عدم اجرای آن توسط نهادهای رسمی و مجری قانون است. پس باید این مفهوم را از مفاهیم مشابه پیراست: گاه قانونگذار اجرای قانون معینی را بنا به دلایلی به طور موقت موقوف میکند. چنین قانونی متروک نیست، بلکه اجرای آن معلق مانده است. همچنین ممکن است قانونی موضوع و محلی برای اجرا نداشته باشد و به همین علت اجرای آن معطل بماند؛ همچنان که قانونی که مردم از آن سرپیچی میکنند، متروک نیست؛ به شرطی که دادگاهها از اعمال قانون بر متخلفان چشمپوشی ننمایند. زیرا، رفتارهای ناقض قانون که گاه در جامعه شیوع مییابد، موجد عرف به معنای حقیقی کلمه نیست.به عبارت دیگر، رواج تخلف عمومی از قانون اگرچه از شأن و منزلت قانون میکاهد، اما سبب متروک ماندن قانون نمیشود. در فرض بیاعتنایی افراد عادی به قانون، نقض قانون محقق است، نه ترک آن. به هر حال ترک قانون، برخلاف نسخ آن، موجب بیاعتباری قانون نمیشود؛ زیرا نسخ یا لغو قانون تنها از سوی قانونگذار ممکن است؛ همچنانکه وضع یا تصویب قانون در اختیار اوست.