حقوق خصوصی
حسن محسنی؛ حسین داودی
چکیده
اطراف دعوا گاه عمل خلاف خود را مستند قرار داده و از دادگاهها انتظار صدور رأی به نفع خویش دارند. در فرض پذیرش چنین دعاوی یا دفاعیاتی عدالت محقق نشده و باید دنبال چارهای برای حل این معضل حقوقی بود. در این رابطه اصل رومی «ممنوعیت انتفاع از عمل خلاف قانون خود» در نظامهای حقوقی و رویۀ دادرسی آنها مورد استناد قرار میگیرد که مهمترین ...
بیشتر
اطراف دعوا گاه عمل خلاف خود را مستند قرار داده و از دادگاهها انتظار صدور رأی به نفع خویش دارند. در فرض پذیرش چنین دعاوی یا دفاعیاتی عدالت محقق نشده و باید دنبال چارهای برای حل این معضل حقوقی بود. در این رابطه اصل رومی «ممنوعیت انتفاع از عمل خلاف قانون خود» در نظامهای حقوقی و رویۀ دادرسی آنها مورد استناد قرار میگیرد که مهمترین مسئله در مورد آن اصل، مفهوم و دامنۀ کاربرد و کارکرد آن است؛ بنابراین مفهوم و گسترۀ این اصل در برخی نظامهای حقوقی و مخصوصاً نظام حقوقی کامنلا مورد تتبع قرار گرفت و برخی از مصادیق آن کنکاش شد. در این مقاله به شیوۀ تحلیلی و توصیفی مشخص گردید در اکثر نظامهای حقوقی این اصل، یک اصل حقوقی مسلم تلقی میشود. این اصل در حقوق خارجه در سه بخش قراردادها، مسئولیت مدنی و تراست مورد استناد قرار میگیرد. مفهوم و قواعد اعمال این اصل در حقوق خارجی چندان روشن نیست؛ اما برای اعمال آن مبانی و سیاستهای حقوقی و روشهایی پیشنهاد شده است و مصادیقی چون معاملۀ نامشروع، استرداد رشوه، محرومیت از ارث بهجهت قتل مورث و مسئولیت مدیران متخلف در قبال شرکت دارد که بعضاً مورد انتقاد قرار گرفته و از آن عدول شده است. این اصل، مبنایی اخلاقی دارد و اقتضای عدالت تلقی میشود، با این حال در رویۀ عملی برای احتراز از اعمال مکانیکی آن، اعمال آن به تشخیص قاضی بوده و این کار با موازنۀ اهمیت تخلف و میزان ضرر و با لحاظ قواعدی چون ممنوعیت دارا شدن بلاجهت صورت میگیرد. فقه اسلامی و حقوق ایران نیز بهمانند هر نظام حقوقی کاملی آن را در درون خود دارد. این اصل میتواند در رسیدگی به دعاوی نیز مورد توجه قرار گرفته و چون قاعدهای شکلی مانع از استناد طرفین به تخلفات خود شده و استماع دعاوی یا دفاعیاتی که مستند آن تخلفات شخص خواهان یا خوانده است را ممنوع سازد.
حقوق خصوصی
علی عسگری توانی؛ حسن محسنی؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ منصور امینی
چکیده
تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392، پیرو قانون 1378 که دادگاههای عام را مدنظر داشت، این سؤال را مطرح کرد که تفکیک مراجع حقوقی و کیفری چه آثاری را در پی خواهد داشت. یکی از این آثار تأثیرپذیری مرجع حقوقی از کیفری بهعلت تبعیت مرجع حقوقی از رأی کیفری است. با این حال، شرایط و دامنۀ آن تا چه حدی میباشد؟ مقنن در مادۀ 18 قانون آیین دادرسی ...
بیشتر
تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392، پیرو قانون 1378 که دادگاههای عام را مدنظر داشت، این سؤال را مطرح کرد که تفکیک مراجع حقوقی و کیفری چه آثاری را در پی خواهد داشت. یکی از این آثار تأثیرپذیری مرجع حقوقی از کیفری بهعلت تبعیت مرجع حقوقی از رأی کیفری است. با این حال، شرایط و دامنۀ آن تا چه حدی میباشد؟ مقنن در مادۀ 18 قانون آیین دادرسی کیفری فقط عبارت «مؤثر»بودن رأی کیفری بر حقوقی را ذکر کرده است. در حالیکه عبارت گویا نبوده و باید با واکاوی ارکان رأی کیفری به تحلیل موضوع پرداخت. در این مقاله، که موضوع آن بررسی دامنۀ اعتبار امر قضاوتشدۀ کیفری در مدنی است، با ذکر مبانی، اوصاف، شرایط و آثار قاعدۀ اعتبار امر قضاوتشدۀ کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه، با ذکر آرایی، برتری امر کیفری بر حقوقی را تبیین کرده و در انتها استثنای این موضوع را که شخص ثالث متضرر از رأی کیفری و خریدار مال در معامله به قصد فرار از دین میباشد، بیان نمودهایم. روش تحقیق بر اساس شیوۀ توصیفی تحلیلی و کاربردی (رویۀ قضایی) است. نتیجۀ اصلی اثبات وجود حق شخص ثالث متضرر از قاعدۀ یادشده میباشد.
حسن محسنی
چکیده
شورای حل اختلاف برخلاف گذشته که به دنبال افزایش مشارکت مردم در حلوفصل اختلافات و صلح و سازش بود، امروز با هدف صلح و سازش و حلوفصل اختلافات میان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی زیر نظر قوه قضاییه فعالیت میکند و این امر موجب گردیده است که بهعنوان مرجع قضایی نخستین، با صلاحیت نسبی از حیث میزان خواسته و موضوع آن، تحت شمول دادگاه عمومی، ...
بیشتر
شورای حل اختلاف برخلاف گذشته که به دنبال افزایش مشارکت مردم در حلوفصل اختلافات و صلح و سازش بود، امروز با هدف صلح و سازش و حلوفصل اختلافات میان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی زیر نظر قوه قضاییه فعالیت میکند و این امر موجب گردیده است که بهعنوان مرجع قضایی نخستین، با صلاحیت نسبی از حیث میزان خواسته و موضوع آن، تحت شمول دادگاه عمومی، تبدیل شود. این موقعیت که ایجاب میکرده ابهامات آیین دادرسی برطرف شود، بهدرستی در قانون سال 1387 دیده نشده و موجب گردیده است که در خصوص امکان یا عدم امکان شکایت از رأی شورا، قاضی شورا یا دادگاه عمومی که در مقام تجدیدنظر از رأی شورا صادر شده است، با استفاده از طرق فوقالعاده مانند اعادۀ دادرسی و اعتراض شخص ثالث، پرسشها و ابهاماتی مطرح شود که موضوع این مقاله است. این وضعیت در آخرین لایحۀ مربوط به این شورا که منتهی به قانون شوراهای حل اختلاف 1394 گردید نیز تکرار شده است.
حسن محسنی
چکیده
شناخت مرجع قضایی تابع شناخت عمل قضایی است؛ چرا که دو قوهی مجریه و قضائیه، در برابر قوهی مقننه، مجری قانون به شمار میآیند. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، کمتر از موقعیت نهادهای دادرسی بحث شده و تقسیمبندی این نهادها، آن چنان که باید با دقت انجام نمیشود. در این نظام حقوقی شاهد ازدیاد کمیسیونها، شوراها و هیأتها در میان نهادهای ...
بیشتر
شناخت مرجع قضایی تابع شناخت عمل قضایی است؛ چرا که دو قوهی مجریه و قضائیه، در برابر قوهی مقننه، مجری قانون به شمار میآیند. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، کمتر از موقعیت نهادهای دادرسی بحث شده و تقسیمبندی این نهادها، آن چنان که باید با دقت انجام نمیشود. در این نظام حقوقی شاهد ازدیاد کمیسیونها، شوراها و هیأتها در میان نهادهای دادرسی هستیم، اما معلوم نیست که آیا مقنن به دنبال تاسیس یک محکمه یا دادگاه بوده، یا آنکه قصد پیشبینی نهادهایی برای اجرای قانون را داشته است. معیارهای ماهوی و شکلی متعددی برای شناخت اعمال قضایی پیشنهاد شده که اساس قرار دادن هر یک از آنها ممکن است نظم حقوقی را آشفته نماید. در این تحقیق، ضمن مطالعه و ارزیابی معیارهای شناخت اعمال قضایی، نهادهای دادرسی کشور در نظم حقوقی معرفی میشود و با توجه به نظر برگزیده، هر یک مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. نتیجه آنکه، مرجع قضایی نهادی ثالث است که با اعمال قوانین ماهوی و شکلی به طور معین راجع به یک اختلاف حقوقی تصمیمگیری قاطع مینماید.
حسن محسنی
چکیده
دعوایی که یکی از متداعیین در ارتباط با دعوای در جریان رسیدگی خود علیه طرف مقابل طرح میکند، دعوای مرتبط نامیده میشود. این دعوا در صورتی که با دعوای در جریان رسیدگی ارتباط کامل داشته باشد، با هدف اجرای صحیح عدالت و احتراز از صدور آرای متعارض، همراه با دعوای اخیر، به آن رسیدگی میشود. با توجه به آرای صادره در دعاوی مرتبط «ابطال مالکیت ...
بیشتر
دعوایی که یکی از متداعیین در ارتباط با دعوای در جریان رسیدگی خود علیه طرف مقابل طرح میکند، دعوای مرتبط نامیده میشود. این دعوا در صورتی که با دعوای در جریان رسیدگی ارتباط کامل داشته باشد، با هدف اجرای صحیح عدالت و احتراز از صدور آرای متعارض، همراه با دعوای اخیر، به آن رسیدگی میشود. با توجه به آرای صادره در دعاوی مرتبط «ابطال مالکیت خوانده نسبت به سه دانگ مشاع یک ملک» و «مطالبهی اجرتالمثل ششدانگ آن ملک»، مشخص میشود که مقررات آیین دادرسی ایران از جهات متعددی فاقد راهحلی قابل اتکا برای رفع تعارض میان آرای قطعی است. از این رو، تبیین روش تجمیع این دعاوی در یک دادگاه در لحظهی تقدیم دادخواست و جریان رسیدگی و استفاده از طرق شکایت از آرا و حتی یافتن راهحلی برگرفته از قانون اجرای احکام مدنی، موضوع نوشتار حاضر است.
حسن محسنی؛ امیرحسین رضایی نژاد
چکیده
میان اخلاق و حقوق به طور پیشینی ارتباط است. همچنین اخلاق در دادرسی کاربرد دارد. عدم تعیُّن سطح، مسألهی حقوقی را به مسألهی اخلاقی تعالی میبخشد؛ از این رو، اصولاً میان عدم تعیُّن ناشی از اجمال و ابهام و سکوت قواعد ماهوی و شکلی تفاوتی نیست؛ دادرس میتواند در این سطح اخلاقیترین تفسیر را اعمال کند. در فرضی که حقوق موضوعه پیرامون ...
بیشتر
میان اخلاق و حقوق به طور پیشینی ارتباط است. همچنین اخلاق در دادرسی کاربرد دارد. عدم تعیُّن سطح، مسألهی حقوقی را به مسألهی اخلاقی تعالی میبخشد؛ از این رو، اصولاً میان عدم تعیُّن ناشی از اجمال و ابهام و سکوت قواعد ماهوی و شکلی تفاوتی نیست؛ دادرس میتواند در این سطح اخلاقیترین تفسیر را اعمال کند. در فرضی که حقوق موضوعه پیرامون اعتبار یا عدم اعتبار صدای ضبط شدهی یکی از متداعیین (بدون اخطار) که دیگری علیه وی بدان استناد میکند فاقد حکم است، دادرس باید اخلاقیترین تفسیر را برای رعایت عدل در قضاوت برگزیند. به نظر میرسد در این فرض عامل اخلاق مانع از آن شده است که با وجود اباحه و عدم منع، رویهی محاکم بر بیاعتباری صدای ضبطشده گرایش داشته باشد.