حقوق عمومی
مهدی مرادی برلیان؛ محمدقاسم تنگستانی
چکیده
از بایسته‌های تضمین اجرای اصل حاکمیت قانون در سطح نهادهای سیاسی، پیش‌بینی ضمانت‌اجرا برای نقض قوانین از سوی مقامات سیاسی است. قانون اساسی ایران نیز با پیش‌بینی سازوکارهای مختلفی برای مسئولیت رئیس‌جمهور کوشیده است تا ضرورت پیش‌گفته را اجابت کند. باوجود پیش‌بینی امکان محاکمۀ رئیس‌جمهور در پیشگاه دیوان‌عالی کشور به دلیل تخلف ...
بیشتر
از بایسته‌های تضمین اجرای اصل حاکمیت قانون در سطح نهادهای سیاسی، پیش‌بینی ضمانت‌اجرا برای نقض قوانین از سوی مقامات سیاسی است. قانون اساسی ایران نیز با پیش‌بینی سازوکارهای مختلفی برای مسئولیت رئیس‌جمهور کوشیده است تا ضرورت پیش‌گفته را اجابت کند. باوجود پیش‌بینی امکان محاکمۀ رئیس‌جمهور در پیشگاه دیوان‌عالی کشور به دلیل تخلف وی از وظایف قانونی‌اش در بند 10 اصل 110 قانون اساسی، نظام حقوق اساسی ایران هم از نظر آموزه‌ای و هم از جنبۀ رویه‌ای دراین‌باره فقیر است. بر این اساس، پژوهش حاضر می‌کوشد با استفاده از روش توصیفی‌تحلیلی و از طریق تبارشناسی تاریخی‌حقوقی، توجه به رهیافت‌های حقوق اساسی تطبیقی، شناسایی چالش‌های موجود و ارائۀ راهکارهایی برای حل آن‌ها، گامی در راستای غنای آموزه‌های حقوق اساسی در ارتباط با مسئولیت رئیس‌جمهور در برابر دیوان عالی کشور برداشته و زمینه را برای ایجاد و تقویت رویه در این خصوص فراهم کند. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به پرسش‌های زیر است: شناسایی و کاربست صلاحیت دیوان‌عالی در رسیدگی به تخلف رئیس‌جمهور از انجام وظایف قانونی وی، در نظام حقوقی فعلی با چه ابهامات و چالش‌هایی مواجه است و آیا صلاحیت مزبور از توجیه و مطلوبیت حقوقی و سیاسی برخوردار است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد عدم تصویب قوانین کافی برای اجرایی‌کردن مسئولیت مزبور، اطلاق حکم قانون اساسی درخصوص تخلف رئیس‌جمهور، ابهام در نسبت صلاحیت دیوان‌عالی و دادگاه‌های عمومی دادگستری در اجرای مسئولیت مذکور و متروک‌ماندن اجرای قسمت نخست بند پیش‌گفته ازجمله چالش‌های قابل‌اشاره در این مورد هستند که تعدیل مسئولیت رئیس‌جمهور در برابر دیوان‌عالی، تصویب قوانین لازم برای اجرایی‌کردن آن و اصلاح قانون اساسی (متعاقب انجام مطالعات تکمیلی) می‌توانند به‌عنوان راهکار، مدنظر سیاست‌گذاران نظام حقوقی ایران قرار گیرند.
حقوق عمومی
محمدقاسم تنگستانی
چکیده
مهم‌ترین منبع حقوق در کشورهای با نظام حقوق‌نوشته قانون است. فهم چیستی قانون و تمایز آن از مفاهیم مشابه، همچون سیاست، لازمۀ درک نظام حقوقی و قضایی و نقش‌آفرینی مؤثر در ایجاد و اجرای هنجارهای حقوقی است. در فرایند سیاست‌گذاری، از جمله سیاست‌گذاری قضایی، اشخاص با تخصص‌های متعدد و متفاوتی همچون حقوق، قضا، سیاست‌گذاری عمومی، علوم ...
بیشتر
مهم‌ترین منبع حقوق در کشورهای با نظام حقوق‌نوشته قانون است. فهم چیستی قانون و تمایز آن از مفاهیم مشابه، همچون سیاست، لازمۀ درک نظام حقوقی و قضایی و نقش‌آفرینی مؤثر در ایجاد و اجرای هنجارهای حقوقی است. در فرایند سیاست‌گذاری، از جمله سیاست‌گذاری قضایی، اشخاص با تخصص‌های متعدد و متفاوتی همچون حقوق، قضا، سیاست‌گذاری عمومی، علوم اجتماعی، اقتصاد، زبان‌شناسی حضور دارند. اما در نهایت، ماهیت قانون‌گذاری چیست؟ نقش حقوق در صورت‌بندی قانون کدام است؟ ویژگی خاص لوایح قضایی و نقش قوۀ قضاییه در سیاست‌گذاری قضایی چیست؟ حاکمیت دولت به‌مثابۀ یک امر واحد و تقسیم‌ناپذیر، از طریق قوا و نهادهای حکومتی متعددی اعمال می‌شود. لازمۀ حکمرانی مطلوب، همکاری و تعامل نظام‌مند مجموعۀ نظام حکومتی (از جمله قوۀ قضاییه) در انجام وظایف محوله به‌منظور تحقق اهداف و مأموریت‌های دولت است. قانون (سیاست تقنینی) نیز گرچه توسط قوۀ مقننه تصویب می‌شود، در فرایند وضع آن سایر قوا و نهادهای حکومتی نیز هریک به سهم خود مؤثرند. به‌عبارتی، کارکرد مطلوب قانون مصوب مجلس، منوط به عملکرد صحیح نهادهای ذی‌صلاح قضایی و اجرایی در چرخۀ سیاست‌گذاری است. پرسشی که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم، این است که نقش قوۀ قضاییه در فرایند سیاست‌گذاری در امور قضایی چیست. نوشتار پیش‌رو با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی سعی در پاسخگویی به پرسش‌های فوق دارد. بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، قانون‌گذاری در درجۀ نخست، یک عمل سیاسی است؛ در فرایند خط‌مشی‌گذاری قضایی، حقوق هم نقش تقویت‌کننده دارد و هم نقش محدودکننده؛ نقش قوۀ قضاییه نیز در مراحل مختلف فرایند مذکور (از شناسایی مشکل تا ارزیابی و ارائۀ راه‌حل اصلاحی) حائز اهمیت است.
