حقوق خصوصی
عباس کریمی؛ محمدهادی جواهرکلام
چکیده
این مقاله، تسهیل در احراز رابطۀ سببیت در حوادث پزشکی به صورت تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر رویۀ قضایی دو کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از انجام تحقیق، نمایاندن نقش سازندۀ رویۀ قضایی فرانسه در تحول نظام حقوقی این کشور و ارائۀ راهکارهای سازنده جهت سهولت در احراز رابطۀ سببیت در حوادث پزشکی و استفاده از راه‌حل‌های ...
بیشتر
این مقاله، تسهیل در احراز رابطۀ سببیت در حوادث پزشکی به صورت تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر رویۀ قضایی دو کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از انجام تحقیق، نمایاندن نقش سازندۀ رویۀ قضایی فرانسه در تحول نظام حقوقی این کشور و ارائۀ راهکارهای سازنده جهت سهولت در احراز رابطۀ سببیت در حوادث پزشکی و استفاده از راه‌حل‌های ارائهشده برای نظام حقوقی و قضایی ایران بود. با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و با مطالعه در رویۀ قضایی دو کشور، این نتیجه حاصل شد که دادگاههای فرانسوی با استفاده از فرض انتساب خسارت یا سببیت مفروض، نفی سایر اسباب، برابری اسباب و شرایط و نظریه از دست دادن فرصت، به تسهیل در احراز رابطۀ سببیت روی آوردهاند. دادگاههای ما نیز از برخی از این راهحلها، به ویژه برهان نفی سایر اسباب، هر چند به صورت محدودتر و عمدتاً در پروندۀ خونهای آلوده، استفاده کرده است؛ ولی استفاده گستردهتر از این ابزارهای حقوقی برای احراز رابطۀ سببیت در در حوزههای مختلف حوادث پزشکی و جبران خسارت بدنی زیاندیدگان، در کشور ما نیز ضرورت دارد و از اینرو، کاربست این راهکارها به عنوان امارۀ قضایی به دادگاهها پیشنهاد میشود.
حقوق خصوصی
مجتبی محمدی؛ محمدهادی جواهرکلام
چکیده
در زمان انعقاد قرارداد بیمه، بیمه‌گذار نسبت به موضوعی که قصد بیمه کردن آن را دارد از اطلاعات بیشتری نسبت به بیمه‌گر برخوردار است. در مقابل، بیمه‌گر با اعتماد به اطلاعاتی که بیمه‌گذار به او ارائه نموده، قبول می‌کند که خطرات ناشی از موضوع بیمه را برعهده بگیرد. به سبب این عدم توازن در برخورداری از اطلاعات، در قراردادهای بیمه صرف ...
بیشتر
در زمان انعقاد قرارداد بیمه، بیمه‌گذار نسبت به موضوعی که قصد بیمه کردن آن را دارد از اطلاعات بیشتری نسبت به بیمه‌گر برخوردار است. در مقابل، بیمه‌گر با اعتماد به اطلاعاتی که بیمه‌گذار به او ارائه نموده، قبول می‌کند که خطرات ناشی از موضوع بیمه را برعهده بگیرد. به سبب این عدم توازن در برخورداری از اطلاعات، در قراردادهای بیمه صرف اینکه طرفین در زمان انعقاد قرارداد سوءنیت نداشته باشند، کافی نیست. این ویژگی خاص قرارداد بیمه موجب شده تا تعهد مهمی به نام «تعهد به ارائۀ اطلاعات» در قراردادهای بیمه پیش‌بینی شود. ضمانت‌اجرای نقض تعهد به ارائۀ اطلاعات در حقوق ایران برخورداری از حق فسخ در فرض غیرعمدی بودن نقض تعهد و ابطال قرارداد در فرض عمدی بودن نقض تعهد است. حقوق انگلیس از طریق رویۀ قضایی و اخیراً با تصویب قانون بیمۀ 2015 درصدد تعدیل این ضمانت‌اجرا و محدود ساختن موارد فسخ و ابطال قرارداد برآمده است؛ اما قانون بیمۀ ایران که در سال 1316 تصویب شده، بدون توجه به پیشرفت‌های صنعت بیمه در یک سدۀ اخیر، تلاش خاصی جهت تعدیل و محدود ساختن موارد فسخ قرارداد یا ابطال آن ارائه نمی‌کند. در این نوشتار با روش توصیفی راهکارهایی خطاب به قانون‌گذار و رویۀ قضایی جهت محدود ساختن موارد فسخ و ابطال قرارداد به سبب نقض تعهد به ارائۀ اطلاعات پیشنهاد شده است.
