حقوق جزا و جرم شناسی
علی امیری؛ جواد طهماسبی؛ بتول پاکزاد
چکیده
در این مقاله، «کاربرد اصل مساوات در تضمین دادرسی بی‌طرفانه کیفری» با روش توصیفی ـ تحلیلی، مورد پژوهش قرار گرفته است. بررسی ابعاد و زوایای اصول «مساوات» و «بی‌طرفی» مقرر در مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی کیفری و تشریح وجوه اشتراک و افتراق و نیز تبیین نقش این دو شاخصۀ آیینی در ارزیابی عملکرد قضات و سیاست تضمینی قانون‌گذار، ...
بیشتر
در این مقاله، «کاربرد اصل مساوات در تضمین دادرسی بی‌طرفانه کیفری» با روش توصیفی ـ تحلیلی، مورد پژوهش قرار گرفته است. بررسی ابعاد و زوایای اصول «مساوات» و «بی‌طرفی» مقرر در مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی کیفری و تشریح وجوه اشتراک و افتراق و نیز تبیین نقش این دو شاخصۀ آیینی در ارزیابی عملکرد قضات و سیاست تضمینی قانون‌گذار، ازجمله اهداف این تحقیق است. هرچند تأکید بر اجرای اصل مساوات در قانون اساسی، دلالت بر جایگاه ممتاز این اصل در امنیت قضایی کشور دارد اما یافته‌های تحقیق بر آن است که قانون‌گذار در اِعمال سیاست کیفری خود، از تمام ظرفیت‌های این مهم در استانداردسازی رفتار قضات بهره نجُسته و در مواجهه با کنوانسیون‌های جهانی و استراتژی یگانگی حقوق بین‌الملل، راهبرد شفافی را در پیش نگرفته است. مآلاً اینکه امروزه قابلیت و اقتدار نظام، اقتضای آن را دارد تا با ابتنای به اصول ثابت و متغیّر دین اسلام و فقه پویای جعفری و برحسب مقتضیات زمان، حتی‌المقدور هم‌آوا با حقوق بین‌الملل، به بازنگری فنی قوانین بپردازد و در موارد مغایر، موضع قاطع خود را اعلام نماید. و با شفاف‌سازی قوانین و تبیین ملاک موجه بودن آرای قضایی و تصریح عنصر روانی تخلفات و تخلف‌‌انگاری خاص نقض اصول مساوات و بی‌طرفی در مراحل و مقاطع مختلف دادرسی همراه با مجازات مناسب، مراجع قضایی و نظارتی را در انجام این امر خطیر یاری دهد و از انباشت پرونده‌ها و طرح فاحش اِعمال مقررات مادۀ 477 قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری به عمل آورد.
حقوق خصوصی
علی امیری؛ جواد طهماسبی؛ بتول پاکزاد
چکیده
«مدیریت ارجاع پرونده‌های کیفری در تضمین دادرسی بی‌طرفانه» در عین حالی که از ویژگی نامحسوس و ناملموسی در فرآیند دادرسی برخوردار است، در فرآوری شکلی و ماهوی رسیدگی‌ها و راهبرد مدیریت کلان قضایی کشور، نقش فوق‌العاده ای دارد. هرچند با عدول نسبی قانون‌گذار از رویکرد مدیرمدارانه و تعیین دو ضابطۀ «تخصص» و «ترتب»، در ...
بیشتر
«مدیریت ارجاع پرونده‌های کیفری در تضمین دادرسی بی‌طرفانه» در عین حالی که از ویژگی نامحسوس و ناملموسی در فرآیند دادرسی برخوردار است، در فرآوری شکلی و ماهوی رسیدگی‌ها و راهبرد مدیریت کلان قضایی کشور، نقش فوق‌العاده ای دارد. هرچند با عدول نسبی قانون‌گذار از رویکرد مدیرمدارانه و تعیین دو ضابطۀ «تخصص» و «ترتب»، در تدوین مواد 448 و 465 قانون آیین دادرسی کیفری، گام مهمی در جهت حاکمیت قانون و نظارت‌پذیری مدیران برداشته است اما عدم ورود تمام عیار به این حوزه، موجب شده است تا چالش برون‌رفت از این مشکل، کماکان لاینحل باقی بماند و با وجود ملازمت دادگاه عالی انتظامی قضات با سیاست‌های تضمینی مقنن، فقدان ضابطۀ منسجم و پادمان مطلوب در این باره، به هر مقام ارجاعی این امکان را می‌دهد، تا با سوءاستفاده از اختیارات و خلأهای قانونی، عنان ابتکار دادرسی را به دست گیرد و با ارجاع هدف‌مند خود، مسیر دادرسی را از ریل عدالت‌خواهی منحرف نماید و طرفین دعوا را از حق مساوات و بهره‌مندی از دادگاه بی‌طرف، محروم گرداند. از این رو، اهتمام در امر آموزش و کاهش تمرکز قدرت مقام ارجاع، انتخاب و انتصاب مدیران مجرب، متعهد و متخصص، تبیین جایگاه ارجاع در فرآیند دادرسی و جهات اعتراض به آراء، تعیین ضرب‌الاجل مناسب و ضوابط جامع بر ارجاع، همراه با ضمانت‌اجرای ویژه و فراهم نمودن نظارت‌پذیری مطلوب، می‌تواند به ارجاع حکیمانه و بی‌طرفانه و در نتیجه ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی و رضایت‌مندی جامعه کمک نماید.
