حقوق خصوصی
سیدسعید هاشمی
چکیده
به ابتکار کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه، معاهدۀ لغو ضرورت تصدیق اسناد رسمی اسناد دولتی بیگانه در سال 1961 شکل گرفت و جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب 1961 میلادی برابر با 1340 هجری شمسی» را تصویب کرد. با وجود این هنوز سند الحاق به این کنوانسیون ...
بیشتر
به ابتکار کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه، معاهدۀ لغو ضرورت تصدیق اسناد رسمی اسناد دولتی بیگانه در سال 1961 شکل گرفت و جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب 1961 میلادی برابر با 1340 هجری شمسی» را تصویب کرد. با وجود این هنوز سند الحاق به این کنوانسیون از سوی «وزارت امور خارجۀ کشور» نزد امین معاهده تودیع نشده است، لذا با گذشت چندین سال، ایران عضو این کنوانسیون به حساب نمی‌آید. هدف اصلی این کنوانسیون تسهیل در تصدیق اسناد و همچنین تسهیل در استفاده از اسناد داخلی در سایر کشورهای عضو کنوانسیون است. با الحاق به این کنوانسیون، نمایندگی‌های کنسولی، که واسطۀ تصدیق اسناد هستند، حذف می‌شوند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی‌تحلیلی به بررسی بخش‌های مختلف این کنوانسیون پرداخته و در هر قسمت دیدگاه حقوق ایران را بر اساس آیین‌نامۀ اجرایی قانون الحاق به کنوانسیون آپوستیل تحلیل کرده است و راه‌حل مناسب در این خصوص را تبیین می‌نماید. در بخش پایانی پژوهش، آثار مترتب بر الحاق به این کنوانسیون تبیین شده است. با تصویب قانون مذکور، برخی قوانین داخلی ایران در روابط متقابل با کشورهای عضو این معاهده، به‌طور ضمنی، نسخ شده است که از جملۀ آن می‌توان به بند چهارم مادۀ 1295 و مادۀ 1296 قانون مدنی و همچنین بند الف مادۀ 2 قانون راجع به ترجمۀ اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی اشاره کرد. همچنین الحاق به این کنوانسیون موجب تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده و خروج ارز برای تصدیق اسناد را کاهش می‌دهد. لذا الحاق ایران به این کنوانسیون، با توجه به مزایایی که در آن تعریف شده است، اقدامی مثبت در راستای منافع ملی بوده و اقدام به انجام سایر مراحل اجرایی جهت عضویت در این معاهده توصیه می‌گردد.
