حقوق خصوصی
امیرحسین علیزاده؛ محمدباقر پارساپور
چکیده
فرایند تملک قهری در حقوق انگلیس و ایران تحت آیینی خاص صورت میپذیرد که ممکن است صحت آن مورد اعتراض قرار گیرد. یکی از کیفیات اعتراض در قالب بررسی قضایی مطرح میگردد که داخل در نظارت عالی قضایی بوده و بهنحوی صورت میپذیرد که کلیۀ اقدامات منطبق با عناصر لازم برای تحقق تملک باشد. منبع بررسی قضایی در حقوق انگلیس مورد اتفاق در بین نظریهپردازان ...
بیشتر
فرایند تملک قهری در حقوق انگلیس و ایران تحت آیینی خاص صورت میپذیرد که ممکن است صحت آن مورد اعتراض قرار گیرد. یکی از کیفیات اعتراض در قالب بررسی قضایی مطرح میگردد که داخل در نظارت عالی قضایی بوده و بهنحوی صورت میپذیرد که کلیۀ اقدامات منطبق با عناصر لازم برای تحقق تملک باشد. منبع بررسی قضایی در حقوق انگلیس مورد اتفاق در بین نظریهپردازان نیست، به همین جهت سه دیدگاه در این مورد مطرح گردیده است که دیدگاه تلفیقی کامنلایی با دکترین «اقدام خارج از اختیار» مقبولیت بیشتری دارد. با وجود این در ایران بهرغم تلاش رویۀ قضایی، کماکان دیدگاه قانونمحور بر این موضوع حاکم است. رویۀ قضایی انگلیس در گسترش این نظریه در حوزۀ حقوق تملک اراضی نیز گامهای مناسبی برداشته و اسباب و جهات مختلفی را بیان نمودهاند که اقدامات خارج از اختیار اعم از ماهوی و شکلی، نقض قواعد حقوق بشر، انتظار مشروع، عدالت طبیعی، اصل تناسب و غیرمعقول بودن از مصادیق آن است. از سویی دیگر رویۀ قضایی انگلیس استثنائاتی را بر آن وارد نموده که در قالب سیاستهای کلی کشور مطرح میگردد. عمدۀ ضمانتاجرای نقض قواعد فوق در قالب ابطال تصمیمات در حوزۀ حقوق تملک مطرح میگردد با وجود این در رویۀ قضایی انگلیس مواردی وجود دارد که به ضمانتاجرای دیگر نیز استناد شده است.
حقوق خصوصی
امیرحسین علیزاده؛ محمدباقر پارساپور
چکیده
در راستای اجرای طرحهای عمومی، که توسط دستگاههای اجرایی بهانجام میرسد، گذشته از تملک ملک، ممکن است خساراتی به صاحبان املاک واقع در محدودۀ طرح وارد شود. پرسشی که دراینباره مطرح میشود این است که آیا میتوان دستگاه اجرایی را مسئول پرداخت غرامت در قبال این قبیل خسارتها شناخت یا خیر. این مسئله از مسائل مهم مورد ابتلا در بسیاری ...
بیشتر
در راستای اجرای طرحهای عمومی، که توسط دستگاههای اجرایی بهانجام میرسد، گذشته از تملک ملک، ممکن است خساراتی به صاحبان املاک واقع در محدودۀ طرح وارد شود. پرسشی که دراینباره مطرح میشود این است که آیا میتوان دستگاه اجرایی را مسئول پرداخت غرامت در قبال این قبیل خسارتها شناخت یا خیر. این مسئله از مسائل مهم مورد ابتلا در بسیاری از کشورهاست که بعضاً مغفول مانده است. در مقالۀ حاضر به شیوۀ تحلیلی و تطبیقی به بررسی این موضوع در رویۀ قضایی ایران پرداخته شده است. بهطور کلی در حقوق انگلیس دراینباره از سه نوع خسارت یاد میشود: خسارت ناشی از تملک بخشی از ملک؛ خسارت ناشی از نوع عملیات و بهرهبرداری از طرح و خسارت ناشی از سلب حق. کیفیت تعیین غرامت در مورد اول بر مبنای سه قاعدۀ ارزش متقارن یا کاهش ارزش و قاعدۀ قبلوبعد و در مورد دوم بر مبنای شیوۀ پرداخت خسارت در حوزۀ مسئولیت مدنی و در مورد سوم بر مبنای ارزیابی هزینههای جابهجایی یا اتمام فعالیت تجاری صورت میپذیرد. قانون و رویۀ قضایی ایران در ارتباط با خسارات نوع اول و دوم فاقد قواعد متناظر است و در مورد خسارت نوع سوم نیز رویۀ قضایی معیار روشنی ارائه نمیکند. در برخی موارد تعیین غرامت منوط به توافق طرفین یا در حد خسارات مقطوع میباشد. با این حال به نظر میرسد که در حقوق ایران میتوان بر اساس قواعد و اصول پذیرفتهشده توجیه مقبولی را در اِعمال قواعد موجود در حقوق انگلیس فراهم آورد.