حقوق جزا و جرم شناسی
شیرین دخت پیروزان فرد؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ سیددرید موسوی مجاب
چکیده
توافق دولت‌ها در اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد در سال 2000 جهت از بین بردن فقر، گرسنگی و تهیه مسکن برای شهروندان و برگزیدن روز 10 اکتبر از سال 1986 تاکنون با نام «روز جهانی بی‌خانمانی » از سوی «برنامه اسکان بشر » سازمان ملل متحد، به‌خوبی حکایت از آن دارد که افزایش تعداد بی‌خانمان‌ها به عنوان یک آسیب اجتماعی، دولت‌ها را به ...
بیشتر
توافق دولت‌ها در اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد در سال 2000 جهت از بین بردن فقر، گرسنگی و تهیه مسکن برای شهروندان و برگزیدن روز 10 اکتبر از سال 1986 تاکنون با نام «روز جهانی بی‌خانمانی » از سوی «برنامه اسکان بشر » سازمان ملل متحد، به‌خوبی حکایت از آن دارد که افزایش تعداد بی‌خانمان‌ها به عنوان یک آسیب اجتماعی، دولت‌ها را به تکاپو انداخته است. بی‌خانمان‌ها به دلیل برهم زدن نظم و امنیت و ایجاد ترس در میان شهروندان و به‌عنوان ناقضان هنجارهای اجتماعی، با مداخله‌ها و پاسخ‌های قهرآمیز کیفری روبه‌رو می‌شوند. جرم‌انگاری بی‌خانمانی و جرم‌انگاری برخی اعمال اجتناب‌ناپذیر و حیاتی بی‌خانمان‌ها نظیر چادرزدن، خوابیدن و ادرار کردن در اماکن عمومی، سد معبر و... که نهایتاً منجر به جمع‌آوری آنها، جریمه نقدی، حبس، بستری کردن اجباری و سایر تدابیر قهرآمیز می‌شود، از مهم‌ترین جلوه‌های مداخله کیفری در حوزه بی‌خانمانی محسوب می‌شود. در کنار اقدامات واکنشی و سرکوبگر، توسل به سیاست‌های رفاهی، حمایتی، اقدامات پیشگیرانه و مداخله‌های غیرکیفری در مقابله با بی‌خانمانی نیز حائز اهمیت است.این مقاله با روش «توصیفی تحلیلی» و بررسی اسناد و مقررات مرتبط، تحلیل محتوای پرونده‌های بی‌خانمان‌ها در سال‌های اخیر و همچنین مصاحبه با بی‌خانمان‌ها و کنشگران قضایی، سعی در بیان رویکردهای کیفری و غیرکیفری نسبت به بی‌خانمانی و ارزیابی میزان اثربخشی این مداخله‌ها دارد. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که مجازات بی‌خانمان‌ها و بهره‌گیری از روش‌های کیفری و سرکوب‌گرانه و نیز روش‌های پیشگیرانه و اصلاحی جرم‌شناسی بالینی اثربخش نبوده است. در مقابل، رویکردهای درمان‌محور و حل مسئله با همکاری تنگاتنگ نظام قضایی و درمانی و نیز درهم آمیختن مجازات و درمان، از چرخه تکرار بی‌خانمانی جلوگیری می‌کند.
فلسفه حقوق
مهدی سمائی صحنه سرائی؛ محمدجعفر حبیب زاده
چکیده
دو تصوّر از نقش قاضی در جامعۀ سیاسی را می‌توان در تقابل با هم نهاد: قاضیِ کنشگر و قاضیِ خوددار. قاضیِ کنشگر از منصب قضا فرصتی برای تحقق آرمان‌های اجتماعی مانند پاسداری از حق‌های مردم و عدالت اجتماعی می‌سازد. در مقابل، قاضیِ خوددار تا حد ممکن می‌کوشد با رویکرد متن‌گرایانه قانون را اِعمال کند و از کنشگری در جهت تحقق آرمان‌های اجتماعی ...
بیشتر
دو تصوّر از نقش قاضی در جامعۀ سیاسی را می‌توان در تقابل با هم نهاد: قاضیِ کنشگر و قاضیِ خوددار. قاضیِ کنشگر از منصب قضا فرصتی برای تحقق آرمان‌های اجتماعی مانند پاسداری از حق‌های مردم و عدالت اجتماعی می‌سازد. در مقابل، قاضیِ خوددار تا حد ممکن می‌کوشد با رویکرد متن‌گرایانه قانون را اِعمال کند و از کنشگری در جهت تحقق آرمان‌های اجتماعی بپرهیزد. مقالۀ پیش‌رو چهارچوبی نظری برای فهم کنشگری قضایی مهیا می‌کند. کنشگری قضایی، مخاطراتی مهم دارد و ممکن است به ارزش‌های مهم حقوقی مانند تفکیک قوا و دموکراسی لطمه برساند. با این همه، مقاله استدلال می‌کند تحت شرایطی می‌توان از قِسمی کنشگریِ قضاییِ مشروع سخن گفت. به این منظور، ناگزیریم دربارۀ جهت کنشگری و زمینۀ سیاسی آن بیندیشیم. در نهایت، مقاله با روش هنجاری نشان می‌دهد که موجه است قاضیان با رعایت موازین در برابر «جنگ قانونگذار علیه حکومتِ قانون» بایستند و کنشگرانه از حق‌های مردم پاسداری کنند.
حقوق جزا و جرم شناسی
مهدی سمائی؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ رحیم نوبهار
چکیده
قاضیان هم از قدرتی چشمگیر برخوردارند و هم در اِعمال آن در موارد مهمی از آزادی عمل بهره می‌برند. با توجه به این قدرت و آزادی عمل، شخصیت قاضی و منش اخلاقی او اهمیت دارد. به‌ویژه در پرونده‌های دشوار، «کیستیِ قاضی» از «چیستیِ قانون» کم‌اهمیت‌تر نیست. اگر قانون در دست قاضیِ فضیلت‌مند باشد، محتمل‌تر است که قدرت قضایی و آزادی ...
بیشتر
قاضیان هم از قدرتی چشمگیر برخوردارند و هم در اِعمال آن در موارد مهمی از آزادی عمل بهره می‌برند. با توجه به این قدرت و آزادی عمل، شخصیت قاضی و منش اخلاقی او اهمیت دارد. به‌ویژه در پرونده‌های دشوار، «کیستیِ قاضی» از «چیستیِ قانون» کم‌اهمیت‌تر نیست. اگر قانون در دست قاضیِ فضیلت‌مند باشد، محتمل‌تر است که قدرت قضایی و آزادی عمل او به سمت عدالت و انصاف میل کند. به همین دلیل، رویکرد فضیلت‌گرا به قضاوت اهمیت می‌یابد و مهم است که سرنوشت مردم به دست قضات فضیلت‌مند سپرده شود. مهم‌ترین فضیلت‌های قضایی عبارتند از: قانون‌مندی، فهم و دانش حقوقی، عقل و ادراک قضایی، شجاعت، خویشتن‌داری، تواضع، بی‌طرفی، استقلال، فسادناپذیری، مهارت قضایی، عدالت و شفقت. رویکرد فضیلت‌گرا به قضاوت با سنت فقه شیعی هم سازگاری دارد و می‌توان گفت‌وگویی غنی میان فضیلت‌گرایی مدرن و سنت فقهی برقرار کرد. هرچند برخی از اوصاف قاضیان در فقه سنتی با ارزش‌های برابری‌طلبانۀ مدرن نمی‌خوانند و در نظام حقوقی مدرن کاربست‌پذیر نیستند. در مقالۀ پیش‌رو ضمن طرح مبانی نظری رویکرد فضیلت‌گرا، کاربرد آن در «گزینش و ارتقای قضات» سنجیده می‌شود. مقاله با روشی هنجاری نشان می‌دهد که استفاده از معیارهای کیفیِ فضیلت‌گرایانه به غنای نظریۀ گزینش قضایی می‌انجامد. با وجود این اگر ساختار و تشکیلات هیئت‌های گزینشِ قضایی غیردموکراتیک و اقتدارگرایانه باشد و داوطلبان بر اساس رویه‌های غیرشفاف و غیرمنصفانه گزینش شوند، معیارهای کیفیِ فضیلت‌گرایانه فضایی برای گزینش خودسرانه فراهم می‌کنند. در مقابل، اگر هیئت‌های گزینش قضایی از ساختار و تشکیلات دموکراتیک برخوردار باشند و طبق رویه‌های شفاف و منصفانه عمل کنند، از امکان سوءاستفاده به مراتب کاسته می‌شود.
محمدجعفر حبیب زاده؛ محمود صابر؛ حسین سمیعی زنوز
چکیده
متعاقب شناسایی مسئولیت کیفری به صورت عام برای اشخاص حقوقی در قانون مجازات مجازات اسلامی مصوب 1392، مؤسسات اعتباری نیز به عنوان اشخاص حقوقی، تحت شرایط مقرر قانونی، واجد مسئولیت کیفری خواهند بود؛ لیکن جایگاه بی‌بدیل مؤسسات اعتباری در تعالی یا اضمحلال اقتصاد یک کشور، اقتضای قانون‌گذاری ویژه و متمایز از سایر اشخاص حقوقی در حوزه مسئولیت ...
بیشتر
متعاقب شناسایی مسئولیت کیفری به صورت عام برای اشخاص حقوقی در قانون مجازات مجازات اسلامی مصوب 1392، مؤسسات اعتباری نیز به عنوان اشخاص حقوقی، تحت شرایط مقرر قانونی، واجد مسئولیت کیفری خواهند بود؛ لیکن جایگاه بی‌بدیل مؤسسات اعتباری در تعالی یا اضمحلال اقتصاد یک کشور، اقتضای قانون‌گذاری ویژه و متمایز از سایر اشخاص حقوقی در حوزه مسئولیت کیفری مؤسسات مذکور را دارد. پذیرش مسئولیت کیفری برای مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی، همراه با این پرسش اساسی است که شرایط تحقق مسئولیت کیفری و معیار انتساب این مسئولیت به مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی چیست. ضابطه نمایندگی به عنوان معیار انتساب مسئولیت کیفری به مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی، در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است. لیکن با عنایت به نقایص این نظریه از جمله دشواری شناسایی اشخاص حقیقی مقصر و پیچیدگی ساختار مؤسسات اعتباری، پذیرش نظریه مسئولیت سازمانی با فلسفه شناسایی مسئولیت کیفری برای مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی و همچنین عدالت و انصاف قضایی سازگارتر است. در عین حال، تحمیل مسئولیت کیفری بر مؤسسات اعتباری مستلزم تحقق شرایطی است، از جمله آنکه «نماینده قانونی» مؤسسه اعتباری، «به نام» یا «در راستای منافع» مؤسسه اعتباری مرتکب جرم شود. مفهوم نماینده قانونی مؤسسه اعتباری، زمان پیدایش شخصیت حقوقی مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی و شرایط تحمیل مسئولیت کیفری بر این مؤسسات، همگی دارای ابهاماتی است که تحلیل نقادانه آنها مورد اهتمام این نوشتار است.
محمد جعفر حبیب زاده؛ ولی‌اله صادقی
چکیده
برای تضمین عادلانه و منصفانه بودن دادرسی نسبت به انسانی که به اتهام ارتکاب جرم به چرخۀ قضایی واردشده، حقوق دفاعی خاصی مورد شناسایی قرار گرفته است که می‌توان آنها را حقوق دادرسانه بشر نامید. از جملۀ این حقوق، حق بی‌پاسخی یا حق سکوت متهم در برابر پرسش‌گری مقام ذی‌صلاح است. در رابطه با حدود و ثغور اِعمال این حق، دغدغه‌هایی مطرح ...
بیشتر
برای تضمین عادلانه و منصفانه بودن دادرسی نسبت به انسانی که به اتهام ارتکاب جرم به چرخۀ قضایی واردشده، حقوق دفاعی خاصی مورد شناسایی قرار گرفته است که می‌توان آنها را حقوق دادرسانه بشر نامید. از جملۀ این حقوق، حق بی‌پاسخی یا حق سکوت متهم در برابر پرسش‌گری مقام ذی‌صلاح است. در رابطه با حدود و ثغور اِعمال این حق، دغدغه‌هایی مطرح بوده و پذیرش مطلق آن مورد انتقاد برخی قرار گرفته است که بازتاب این نگرانیها را می‌توان در قوانین آیین دادرسی کیفری 1378 و 1392 نیز مشاهده نمود. در مقالۀ حاضر، ضمن تبیین مفاهیم، گونهها و واکاوی کرامتمدارِ مبانی اعتباربخش این حق، خطمشیِ پایان هوشمندانۀ سکوت، بهمنظور پایانبخشیِ هوشمند و مدیریتشده بی‌پاسخی متهم از طریق راهبردهایی برمبنای توجیه سکوت، ادلّه پرونده، سابقه متهم، بزه‌دیده و تشویق ارائه شده است.
محمدجعفر حبیب زاده؛ محسن شریفی
چکیده
هر چند نظام عدالت کیفری در مصاف با مرتکبان جرایم عمدی مهم به اعمال مجازات اصلی بسنده نکرده و با پیش بینی مجازات های تبعی، در تکاپوی ممانعت آنان از دستیابی به حقوق اجتماعی برآمده است، لیکن به منظور پیش‌گیری از تکرار جرم و به جهت تحصیل فرایند باز اجتماعی شدن این دسته از کنشگران، اتخاذ تدابیر گوناگونی از جمله اعاده حیثیت- اعم ...
بیشتر
هر چند نظام عدالت کیفری در مصاف با مرتکبان جرایم عمدی مهم به اعمال مجازات اصلی بسنده نکرده و با پیش بینی مجازات های تبعی، در تکاپوی ممانعت آنان از دستیابی به حقوق اجتماعی برآمده است، لیکن به منظور پیش‌گیری از تکرار جرم و به جهت تحصیل فرایند باز اجتماعی شدن این دسته از کنشگران، اتخاذ تدابیر گوناگونی از جمله اعاده حیثیت- اعم از قانونی و قضایی- امری اجتناب ناپذیر می نماید. راهبرد اعاده حیثیت که خاستگاه آن، نظام جزایی فرانسه است، در سال 1304- همراه با کاستی هایی - با اقبال قانون گذار ایرانروبرو،و در سال 1352تا حدی از نواقص آن کاسته گردید.اما با حذف تأسیس مزبور در قوانین کیفری پس از انقلاب با استدلال غیر شرعی بودنآن، خلاء محسوسی در سیستم جزایی کشور ایجاد گردید. تا این که در پرتو انتقادات سازنده و مقرون به واقع حقوقدانان و جرم شناسان کشور، قانون گذاردر سال 1377 در قالب ماده (62) مکرر قانون مجازات اسلامی اقدام به احیای اعاده حیثیت – بدون ذکر عنوان- نمود. گامی که قانون در این مسیر برداشت قابل تحسین اما همراه با ایرادات اساسی بود. اینک مواد (25) و (26) قانون مجازات اسلامی)مصوب 1/2/1392( مقررات مربوط به این نهاد را با تغییراتی پیش بینی کرده است که ارزیابی آن در قیاس با مقررات سابق محور اصلی این نوشتار است .
حامد رحمانیان؛ محمدجعفر حبیب زاده
چکیده
عباراتِ «حدودی که در این قانون ذکر نشده‌اند» در مادة 220 و «تعزیرات منصوص شرعی» در تبصرة 2 مادة 115 قانون مجازات اسلامی، از لحاظ فقهی و حقوقی دارای ابهام‌اند و برای تشخیص مصادیق آنها باید به تفسیر متوسل شد. در این زمینه سه تفسیر امکان‌پذیر است: اول، انحصار حدود به موارد شش‌گانة مشهور و اختصاص تعزیرات منصوص به مواردِ دارای ...
بیشتر
عباراتِ «حدودی که در این قانون ذکر نشده‌اند» در مادة 220 و «تعزیرات منصوص شرعی» در تبصرة 2 مادة 115 قانون مجازات اسلامی، از لحاظ فقهی و حقوقی دارای ابهام‌اند و برای تشخیص مصادیق آنها باید به تفسیر متوسل شد. در این زمینه سه تفسیر امکان‌پذیر است: اول، انحصار حدود به موارد شش‌گانة مشهور و اختصاص تعزیرات منصوص به مواردِ دارای موجب و نوع و میزان معین. دوم، اختصاص حدود به موارد دارای موجب و نوع و میزانِ معین و تعزیرات منصوص به موارد دارای موجب معین و نوع و میزان مجازات نامعین. سوم، اختصاص حدود به موارد دارای موجب و نوع و میزان مجازات ثابتِ معین و تعزیرات منصوص به موجب و نوع و میزانِ غیرثابتِ معین. در این مقاله ضمن بررسی دیدگاههای مختلف در نهایت تفسیر سوم را به عنوان تفسیری غیرابزارگرایانه که دارای بالاترین جذابیت اخلاقی است و بیش از سایر تفسیرها با اصل حاکمیت قانون و سایر اصول مسلّم حقوقی سازگار است، برگزیدهایم.
محمدجعفر حبیب زاده؛ محسن شریفی؛ محمد عیسائی تفرشی؛ محمد فرجیها
چکیده
دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات‌ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها، عدم نیل به اهداف مجازات‌ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم‌تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم‌شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی، مداقه هر چه بیشتر اعضا و سهام‌داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات‌های ...
بیشتر
دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات‌ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها، عدم نیل به اهداف مجازات‌ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم‌تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم‌شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی، مداقه هر چه بیشتر اعضا و سهام‌داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات‌های سالب آزادی و یا صدمۀ بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران زیان‌های واردشده بر بزه‌دیدگان به نحوی مطلوب؛ در اثبات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز شده‌اند. تأثیر دیدگاه مخالفان بر نظام‌های حقوقی چندان بود که تا قرن بیستم، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص موصوف را به عنوان یک اصل، در بوتۀ تردید قرار داده بود. اما از نیمۀ قرن مزبور و در پی گسترش دامنۀ فعالیت اشخاص حقوقی، به ویژه شرکت‌ها، و ظهور جرایم علیه محیط‌زیست، جرایم سازمان‌یافته، خاصه فراملی، جرایم در حوزۀ حمل و نقل و به‌طور کلی صنعت، کشورهای پیشگامی چون کانادا، انگلستان، آمریکا، هلند و نیز شورای اروپا را بر آن داشت تا ورای مضیقه‌های حاکم بر حقوق جزا، با اتکا به نظریاتی چون مسئولیت نیابتی، شخصیت ثانویه، مسئولیت کارفرما و مافوق و تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر پذیرفته و قاعده‌مند سازند. النهایه، جنبش پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نظام کیفری ایران را نیز به خود ملحق ساخت. چندان‌که در گام نخست به طور خاص ـ در حوزۀ جرایم رایانه‌ای، مصوب 5/3/1388ـ و در گام دوم، با تصویب قانون مجازات اسلامی 1/2/1392، به طور عام و نسبت به کلیۀ جرایم تعزیری، این مسئولیت مورد اقبال واقع شد. مداقه در دگرگونیهای حقوق ایران در این زمینه، خاصه لایحه موصوف، مورد اهتمام این نوشتار است
سهراب صلاحی؛ علی خالقی؛ محمدجعفر حبیب زاده
چکیده
در پی اشغال عراق توسط نیروهای خارجی در سال 2003 میلادی، زندان ابوغریب در نزدیکی بغداد به محلی برای نگه‌داری مخالفان و معترضان به اشغال تبدیل شد. در جریان نگه‌داری زندانیان در این زندان، بدرفتارهای بسیاری از سوی نظامیان آمریکایی که اداره‌ی زندان را برعهده داشتند، علیه آنان صورت گرفت؛ برخی از این اقدامات، مصداق شکنجه و جنایت جنگی است. ...
بیشتر
در پی اشغال عراق توسط نیروهای خارجی در سال 2003 میلادی، زندان ابوغریب در نزدیکی بغداد به محلی برای نگه‌داری مخالفان و معترضان به اشغال تبدیل شد. در جریان نگه‌داری زندانیان در این زندان، بدرفتارهای بسیاری از سوی نظامیان آمریکایی که اداره‌ی زندان را برعهده داشتند، علیه آنان صورت گرفت؛ برخی از این اقدامات، مصداق شکنجه و جنایت جنگی است. برای محاکمه و مجازات متهمان این جنایات در پیشگاه عدالت کیفری، سازوکارهای قضایی متعددی در سطح ملی و بینالمللی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به نقش دیوان کیفری بینالمللی اشاره کرد. در این نوشتار با بررسی صلاحیت، موانع و محدودیتهای فراروی هر یک از مراجع مذکور، نشان داده شده که محاکم ملی در برافراشتن پرچم مبارزه با بیکیفری، از جایگاه والا و درخور توجهی برخوردارند؛ در نهایت به این نتیجه رسیدهایم که دادگاههای عراق به عنوان دادگاه صالح محل وقوع جرم؛ و دادگاههای کشورهای ثالث از منظر صلاحیت جهانی، موقعیت مناسبتری برای محاکمه و مجازات متهمان این وقایع اسفبار دارند.
محمدجعفر حبیب زاده؛ حامد رحمانیان
چکیده
هرزه‌نگاری به معنی ارائه‌ی صحنه‌های آشکار جنسی در یک اثر ادبی یا هنری، پدیده‌ای است که به لحاظ پیامدهای مخرب بی‌شمار بر عفت و اخلاق عمومی و فردی و نیز کانون خانواده، در قوانین بسیاری از کشورها جرم‌انگاری شده است. در حقوق کیفری ایران نیز برخی رفتارهای مرتبط با هرزه‌نگاری، در صورت جمع سایر شرایط مربوط به مرتکب، بزه‌دیده، دریافت‌کننده‌ی ...
بیشتر
هرزه‌نگاری به معنی ارائه‌ی صحنه‌های آشکار جنسی در یک اثر ادبی یا هنری، پدیده‌ای است که به لحاظ پیامدهای مخرب بی‌شمار بر عفت و اخلاق عمومی و فردی و نیز کانون خانواده، در قوانین بسیاری از کشورها جرم‌انگاری شده است. در حقوق کیفری ایران نیز برخی رفتارهای مرتبط با هرزه‌نگاری، در صورت جمع سایر شرایط مربوط به مرتکب، بزه‌دیده، دریافت‌کننده‌ی آثار، موضوع جرم، وسیلهی ارتکاب و نیز در فرض وجود عنصر روانی لازم، جرم‌انگاری شده است؛ مشروط بر اینکه اعمال مذکور برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگری انجام نشده باشند. عمده مجازاتهایی که برای این جرایم در نظر گرفته شده، عبارتاند از شلاق، حبس، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی؛ اما در برخی موارد قانونگذار به قضات این اختیار را داده است که عمل مرتکب را از مصادیق افساد فیالارض تلقی کرده و حکم به اعدام صادر نمایند. این نوشتار، به منظور صیانت بیشتر جامعه از گزند هرزه‌نگاری از یک سو و صیانت بیشتر حقوق شهروندان و متهمان از سوی دیگر ضرورت تدوین قانون جامع هرزه‌نگاری و نسخ قوانین پراکنده و معارض فعلی و ابهامزدایی از آنها را آشکار می‌سازد.
محمدجعفر حبیب زاده
دوره 65، شماره 34 ، فروردین 1380، ، صفحه 69-92
محمدجعفر حبیب زاده
دوره 60، شماره 18-17 ، مهر 1375، ، صفحه 25-44
محمدجعفر حبیب زاده
دوره 60، شماره 16-15 ، فروردین 1375، ، صفحه 55-86
