حقوق خصوصی
حسن بادینی؛ بهنام شکوهی مشهدی
چکیده
قرارداد کار نقش مهمی در ایجاد رابطۀ کار و همچنین اثبات آن دارد. از طریق این قرارداد می‌توان رابطۀ مزبور را از سایر مفاهیم و نهادهای مشابه در قانون مدنی تمایز داد. نظر به وجود مقررات کنونی از جمله قانون کار، قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 1387 و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سال 1394 در ...
بیشتر
قرارداد کار نقش مهمی در ایجاد رابطۀ کار و همچنین اثبات آن دارد. از طریق این قرارداد می‌توان رابطۀ مزبور را از سایر مفاهیم و نهادهای مشابه در قانون مدنی تمایز داد. نظر به وجود مقررات کنونی از جمله قانون کار، قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 1387 و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سال 1394 در خصوص نقش قرارداد مزبور، ضابطۀ شکلی و تشریفاتی‌بودن آن تردید شکل گرفته است. این نوشتار به بررسی دیدگاه‌های مربوط به این موضوع با روش توصیفی‌تحلیلی و با رویکرد تطبیقی پرداخته است. نتیجه این بود که تنظیم قرارداد کتبی، مانند حقوق فرانسه، تنها در مرحلۀ اثبات مؤثر می‌باشد. رویۀ قضایی و عدم پیش‌بینی ضمانت‌اجرای مؤثر در این خصوص گزارۀ اخیر را تقویت می‌کند. ادلۀ اثبات دعاوی روابط کار در آیین‌نامۀ آیین دادرسی کار مصوب 1391 پیش‌بینی گردیده و به گواهی گواهان و سوگند به‌عنوان دلیل در معنای خاص (برخلاف قوانین موضوعه) اشاره نشده است. در حقوق فرانسه، قانون کار راجع به ادلۀ اثبات مقرره‌ای ندارد و بدین‌سان تمامی دلایل مطابق حقوق مدنی قابل‌پذیرش است؛ امری که پذیرش آن در حقوق ما با توجه به قوانین موضوعه و روح قانون کار در راستای حمایت از طبقۀ کارگر بعید نمی‌نماید.
حقوق خصوصی
حسن بادینی؛ محمد خاکباز
چکیده
تورم قیمت‌ها بر اجرای بسیاری از تعهدات مالی در عقود معاوضی یا تعهدات مالی در عقود غیرمالی، مانند مهریه و نفقه در نکاح تأثیرگذار است. تورم قیمت‌ها گاه تعهدات را غیرممکن یا با تأخیر طولانی یا با عسر و حرج فراوان روبه‌رو می‌سازد. ارائۀ راهکارها در این شرایط برای تفسیر و اجرای عادلانۀ قرارداد و جلوگیری از سوءاستفاده از حق متعهدله ضروری ...
بیشتر
تورم قیمت‌ها بر اجرای بسیاری از تعهدات مالی در عقود معاوضی یا تعهدات مالی در عقود غیرمالی، مانند مهریه و نفقه در نکاح تأثیرگذار است. تورم قیمت‌ها گاه تعهدات را غیرممکن یا با تأخیر طولانی یا با عسر و حرج فراوان روبه‌رو می‌سازد. ارائۀ راهکارها در این شرایط برای تفسیر و اجرای عادلانۀ قرارداد و جلوگیری از سوءاستفاده از حق متعهدله ضروری است؛ چون سوءاستفاده از حق در فقه و حقوق ما منع شده است (اصل ۴0 قانون اساسی و قاعدۀ لاضرر). ابزارهایی چون فسخ عقد توسط متعهدله به استناد خیار تعذر تسلیم، اعطای مهلت عادله به مدیون، تعدیل قرارداد، دریافت خسارت تأخیر یا بهای روز در تعهدات پولی تأخیریافته، به برقراری موازنۀ حقوق طرفین عقد کمک می‌کند؛ ولی باید دقت کرد برای عادلانهکردن قرارداد، اصول حقوقی زیر پا گذاشته نشود. همچنین راهکارمناسب هر رابطۀ حقوقی با راهکار رابطۀ دیگر فرق می‌کند؛ چون نسبیبودن، خاص علوم انسانی از جمله علم حقوق است و عدالت نیز مفهومی بسیار نسبی، انعطافپذیر و شکننده دارد.
حسن بادینی؛ سمیه عباسی
چکیده
جبران خسارت هرچند مهم‌ترین هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با زیان‌دیده است، اما تنها هدف نیست و در کنار این غایت اصلی، مسئولیت مدنی در بازدارندگی واردکنندگان زیان و پیشگیری از وقوع حوادث در آینده نیز مؤثر است. با توجه به ماهیت واکنشی و پسینی مسئولیت مدنی و محدودیت‌های آن در تحقق پیشگیری و نیز اهمیت اقدامات کنشی (پیشینی) و پیشگیرانه، ...
بیشتر
جبران خسارت هرچند مهم‌ترین هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با زیان‌دیده است، اما تنها هدف نیست و در کنار این غایت اصلی، مسئولیت مدنی در بازدارندگی واردکنندگان زیان و پیشگیری از وقوع حوادث در آینده نیز مؤثر است. با توجه به ماهیت واکنشی و پسینی مسئولیت مدنی و محدودیت‌های آن در تحقق پیشگیری و نیز اهمیت اقدامات کنشی (پیشینی) و پیشگیرانه، به خصوص در رابطه با حوادث فوق‌العاده خطرناک و حوادثی که زیان‌دیدگان بسیاری دارد، عده‌ای از صاحب‌نظران بر این باورند که از طرق دیگر مثل مقررات نظارتی و ایمنی، بهتر می‌توان به غایت پیشگیری نایل شد. به همین دلیل امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی تبلور اقدامات پیشگیرانه از طریق تدابیر حقوق عمومی و وضع مقررات ایمنی و نظارتی برای تحقق ایمنی شهروندان، به ابزاری اثربخش در کنترل فعالیت‌های خطرآفرین بدل گردیده است. در مقاله پیش رو تلاش شده است تا نقش این دو ابزار حقوقی در پیشگیری از فعالیت‌های خطرآفرین مورد ارزیابی قرار‌گیرد. بررسی نگارندگان نشان می‌دهد که در کنار محدودیت‌های مسئولیت مدنی در پیشگیری از فعالیت‌های خطرآفرین، مقررات ایمنی نیز با محدودیت‌هایی مواجه است و همین امر، به‌کارگیری هر دو شیوه را در بسیاری از موارد اجتناب‌ناپذیر ساخته است.
زینب عصمتی؛ حسن بادینی
چکیده
آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به الزام‌آور بودن آن از منابع حقوق به شمار می‌رود. این پژوهش با هدف نقد تعدادی از آرای این هیأت در پرتو اصول حاکم بر حقوق تأمین اجتماعی، به تشریح اصول عام و بنیادین حاکم بر تأمین اجتماعی نظیر اصل حمایتی، فراگیری، کفایت، برابری و جامعیت می پردازد؛ نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که در ...
بیشتر
آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به الزام‌آور بودن آن از منابع حقوق به شمار می‌رود. این پژوهش با هدف نقد تعدادی از آرای این هیأت در پرتو اصول حاکم بر حقوق تأمین اجتماعی، به تشریح اصول عام و بنیادین حاکم بر تأمین اجتماعی نظیر اصل حمایتی، فراگیری، کفایت، برابری و جامعیت می پردازد؛ نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که در مواردی با وجود صدور برخی آراء موافق اصول تأمین اجتماعی، عدم آگاهی برخی قضات نسبت به اصول حقوق تأمین اجتماعی و نص‌گرایی آن‌ها و استنادشان به قوانینی که اصول بنیادین تأمین اجتماعی را نادیده گرفته‌اند، به صدور آرایی نادرست منجر شده است؛ ضمن آن‌که، وجود موارد سکوت، ابهام، اجمال و گاه تعارض میان قوانین و مقررات موضوعه از جمله قانون تأمین اجتماعی فرایند استنباط، تفسیر و اجرای قواعد حقوقی را دشوار ساخته است. از این رو، بازنگری در قانون تأمین اجتماعی برای تحقق اصول بنیادین آن و نیز اقدام به انتشار و نقد آرای صادره از سوی محاکم به ویژه آراء دیوان عدالت اداری بر اساس مبانی و اصول حقوق تأمین اجتماعی، ضروری است؛ امری که ضمن تأثیر در اصلاح رویه‌ی محاکم و شعب دیوان عدالت اداری کشور، سازمان تأمین اجتماعی را در دفاع از مصوبات و آیین‌نامه‌های مورد شکایت در این دیوان یاری می‌رساند.
