حقوق جزا و جرم شناسی
حسنعلی موذن زادگان؛ امیرحسین عابدی نیستانک
چکیده
موضوع دادرسی کیفری الکترونیکی، تحقق مراحل دادرسی از کشف جرم تا اجرای مجازات در صورت احراز بزهکاری متهم و یا صدور قرار منعتعقیب یا برائت او از طریق سامانههای الکترونیکی و مخابراتی است. اهداف برقراری این نوع دادرسی، سرعت در رسیدگی با لحاظ کیفیت آن، کاهش هزینههای اقتصادی در رسیدگی و اجرای احکام و تحقق فاصلهگذاری اجتماعی در بروز ...
بیشتر
موضوع دادرسی کیفری الکترونیکی، تحقق مراحل دادرسی از کشف جرم تا اجرای مجازات در صورت احراز بزهکاری متهم و یا صدور قرار منعتعقیب یا برائت او از طریق سامانههای الکترونیکی و مخابراتی است. اهداف برقراری این نوع دادرسی، سرعت در رسیدگی با لحاظ کیفیت آن، کاهش هزینههای اقتصادی در رسیدگی و اجرای احکام و تحقق فاصلهگذاری اجتماعی در بروز حوادثی از قبیل شیوع ویروس کرونا برای حفاظت از جان انسانها است. مسئلۀ مقالۀ حاضر چگونگی تلفیق موازین دادرسی منصفانه در ارتباط با وظایف و اختیارات بازپرس به هنگام تحقیقات الکترونیکی، ضمن حفظ محرمانگی و حریم خصوصی افراد است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانهای و تارنماهای تخصصی است. یافتههای تحقیق در پاسخ به چالشهای این دادرسی از قبیل اخلال در حقوق طرفین دعوی از طریق ابلاغ الکترونیک، نقض حقّ دفاع متهم در بازجویی و صدور قرار تأمین، بیانگر امکانپذیری انجام اقدامات بازپرس از طریق سامانههای الکترونیکی و مخابراتی در تلفیق حقوق طرفین دعوا با حفظ محرمانگی تحقیقات، حریم خصوصی و با رعایت موازین دادرسی است. با این حال نظام دادرسی ایران بهلحاظ عدمتدارک و اصلاح زیرساختهای دادرسی الکترونیکی برای تأمین امنیت و ثبت مطمئن دادهها جهت حفظ محرمانگی و انجام تحقیق توسط بازپرس و با نظارت وی بر ضابطان دادگستری در تحتنظرگاه حوزۀ انتظامی و دفاتر خدمات قضایی مطمئن برگزیده و عدمتعریف امضای الکترونیکی طرفین هنگام بازجویی با چالش مواجه است. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضائیه با استمداد از بخش خصوصی، مکلف به تأمین امنیت محیط الکترونیک است. امری که در مصاحبه از تعدادی قضات دادگاه کیفری یک در باب شهادت الکترونیکی، که میتواند یکی از اقدامات بازپرس و تعمیم به سایر مصادیق تلقی شود، تاکنون بهنحو کامل محقق نشده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
محمد متین پارسا؛ حسنعلی موذن زادگان
چکیده
مجازات خدمات عمومی رایگان بهعنوان جایگزین حبس بهدلیل لزوم همکاری توأمان دستگاه قضا، نهادهای پذیرنده و خود مجرم در فرایند اجرای این حکم از بارزترین مصادیق مجازاتهای جامعهمحور است. با توجه به چندوجهی بودن و ضرورت وجود بسترهای لازم جهت اثربخش بودن چنین نهادهایی، بررسی چالشهای احتمالی کاربست نهادهای کیفری نوین یکی از موضوعات ...
بیشتر
مجازات خدمات عمومی رایگان بهعنوان جایگزین حبس بهدلیل لزوم همکاری توأمان دستگاه قضا، نهادهای پذیرنده و خود مجرم در فرایند اجرای این حکم از بارزترین مصادیق مجازاتهای جامعهمحور است. با توجه به چندوجهی بودن و ضرورت وجود بسترهای لازم جهت اثربخش بودن چنین نهادهایی، بررسی چالشهای احتمالی کاربست نهادهای کیفری نوین یکی از موضوعات مهم مباحث کیفرشناختی است. در این ارتباط قضات بهعنوان افرادی که به قوانین تجسم میبخشند و حلقۀ اتصال مقنن، دستگاه قضا، نهاد پذیرنده و مجرم هستند، کنشگران اصلی کاربست مجازات خدمات عمومی در نظر گرفته شدند. در این راستا با گردآوری آرای مرتبط و پالایش آنها، اقدام به شناسایی قضاتی که تجربۀ صدور یا اجرای چنین آرایی را داشتهاند شد. از این طریق ابتدا یک گروه تمرکزی با حضور 12 نفر از قضات، تشکیل و دیدگاه و تجربیات این افراد گردآوری شد. در گام بعدی با استفاده از دادههای حاصل از گروه تمرکزی محورهای پروتکل مصاحبۀ عمیق نیمهساختاریافته تهیه شد و 11 تن از مقامات قضایی دارای تجربۀ صدور و اجرای چنین احکامی بهعلاوه دو تن از قضات مطلع نسبت به موضوع مورد مصاحبه قرار گرفتند. دادههای گردآوریشده بیانگر چالشهای متعدد قضایی در این حوزه است که میتوان آنها را ذیل دو مقولۀ کلی «جاری بودن و استمرار معیارهای کیفرگزینی (حبسگرایی و آمارگرایی) متناقض با ماهیت مجازاتهای اجتماعمحور (بازپروری و بازاجتماعی نمودن)» و «عدم توجه به زیرساختهای اجرایی مجازاتهای اجتماعمحور» مطرح نمود. بر اساس تحلیل یافتههای فوق میتوان مدعی شد که وجود چنین چالشهایی تابعی از رویکرد نادرست سیاستگذران کیفری در ارتباط با مجازاتهای اجتماعمحور بوده است؛ به این معنی که قانونگذار صرفاً با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان به سیاستگذاری درخصوص مجازات خدمات عمومی رایگان پرداخته است و بدین سبب از تحقق پیششرطهای اساسی این مجازات که همانا بازپروری/بازاجتماعی کردن محکومان است، فروگذار بوده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسنعلی موذن زادگان؛ محمد متین پارسا
چکیده
خدمات عمومی رایگان به عنوان بارزترین نمونۀ مجازاتهای اجتماعمحور از سال 1392 وارد ادبیات قانونی و قضایی ایران شد. در این راستا انتظار میرفت قانونگذار با پیشبینی مجموعه قوانین و مقررات جامع و به دور از چالشهای متعدد، زمینهساز اثربخشی این نهاد نوین در راستای نیل به اهداف ذاتی آن یعنی اصلاح و بازاجتماعی شدن مرتکب باشد. بنابراین ...
بیشتر
خدمات عمومی رایگان به عنوان بارزترین نمونۀ مجازاتهای اجتماعمحور از سال 1392 وارد ادبیات قانونی و قضایی ایران شد. در این راستا انتظار میرفت قانونگذار با پیشبینی مجموعه قوانین و مقررات جامع و به دور از چالشهای متعدد، زمینهساز اثربخشی این نهاد نوین در راستای نیل به اهداف ذاتی آن یعنی اصلاح و بازاجتماعی شدن مرتکب باشد. بنابراین پرسش اصلی پژوهش حاضر چنین خواهد بود که آیا مجموعه قوانین و مقررات متناسب و هماهنگ با اهداف مدنظر برای خدمات عمومی رایگان، بهنحوی که به اثربخشی هرچه بیشتر این نهاد بیانجامد، پیشبینی شده است؟ نویسندگان در این راستا ابتدا با مطالعۀ 150 دادنامۀ مرتبط، اقدام به شناسایی قضات صادرکنندۀ آنها (روش نمونهگیری هدفمند) به عنوان کنشگران اصلی این پژوهش نمودهاند. سپس با انجام مصاحبههای عمیق نیمهساختاریافته با 12 تن از قضات، دادههای پژوهش گردآوری شدهاند. این دادهها حاکی از این امر است که مجازات خدمات عمومی رایگان (به عنوان جایگزین حبس) در مرحلۀ صدور حکم و متعاقب آن دچار چالشهای تقنینی متعددی است. همچنین یافتههای این پژوهش نشان میدهد که سیاستهای کلان قضایی ایران در ارتباط با مجازات خدمات عمومی رایگان (تقلیل مجازات خدمات عمومی رایگان به عنوان جایگزینی برای حبس و در نظر گرفتن آن به عنوان ابزار کاهش جمعیت زندان) با اهداف ذاتی این مجازات جامعهمحور، تناسب نداشته و نهایتاً زمینهساز شکلگیری چالشهای متعدد بوده است. این هدفگذاری نامتناسب را میتوان طی دو مقولۀ «عدم شناسایی کنشگران متناسب با ماهیت مجازات» و نیز «عدم شناسایی بسترهای متناسب با ماهیت مجازات»، مقولهبندی نمود.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسنعلی موذن زادگان؛ قدرت اله میرفردی
چکیده
با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، تأکید مقنن بر پاسخهای جایگزین اجتماعمدار به اطفال و نوجوانان بزهکار، جایگاه ویژهای پیدا کرده است. این جایگزینهای اجتماعی در مصادیقی چون تبصرۀ بند الف مادۀ 88 با عنوان دستورهای حین تسلیم، تصمیمات مقرر در مادۀ 88، مجازاتهای مقرر در مادۀ 89 ناظر به نوجوانان و تصمیمات قضایی ارفاقآمیز مقرر در مواد ...
بیشتر
با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، تأکید مقنن بر پاسخهای جایگزین اجتماعمدار به اطفال و نوجوانان بزهکار، جایگاه ویژهای پیدا کرده است. این جایگزینهای اجتماعی در مصادیقی چون تبصرۀ بند الف مادۀ 88 با عنوان دستورهای حین تسلیم، تصمیمات مقرر در مادۀ 88، مجازاتهای مقرر در مادۀ 89 ناظر به نوجوانان و تصمیمات قضایی ارفاقآمیز مقرر در مواد 90 و 94 این قانون، مبین رویکرد نوین قانونگذار در فاصلهگرفتن از پاسخهای کیفری به این دسته از بزهکاران است. هرچند که رویکرد تقنینی مذکور در قالب سیاست جنایی اصلاحمدار اجتماعی، نویدبخش رویکرد قضات به سمت اِعمال پاسخهای مبتنی بر مراقبت، اصلاح، درمان، بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار است، اجرای عملی و قضایی این رویکرد اصلاحی و اجتماعی، با مشکلات متعددی مواجه خواهد بود. این در حالی است که اِعمال چنین پاسخهایی در حقوق کیفری انگلستان متنوع بوده و در برخی مصادیق، قریب به سه دهه سابقه دارند و همچنین بهلحاظ اجرایی، تجربیات و نکات کاربردی متعددی از رویکرد تقنینی و قضایی این کشور، قابلاتخاذ است. تبیین اینکه چه مصادیقی ذیل این پاسخهای اجتماعی قرار میگیرند و برای صدور آنها چه شرایطی لازم است و همچنین ضمانتاجراهای هر کدام شامل چه مواردی میشوند، میتواند در مقام اجرای اثربخش این پاسخهای نوین، نقش بسزایی داشته باشد.
حسنعلی موذن زادگان؛ نرجس روستا
چکیده
دادرسی الکترونیکی به معنای ابتنای فرآیند رسیدگی کیفری بر تجهیزات الکترونیکی، ثبت، پردازش و تبادل اطلاعات است که به عنوان پدیدهای جدید به همراه رایانهای شدن امور مطرح شده و فرض بر آن است که نقش به سزایی در روزآمد، کمهزینه و عادلانه کردن رسیدگی کیفری دارد. از منظر تقنینی، «دادرسی الکترونیکی» عنوان مبهمی در بخش نهم قانون ...
بیشتر
دادرسی الکترونیکی به معنای ابتنای فرآیند رسیدگی کیفری بر تجهیزات الکترونیکی، ثبت، پردازش و تبادل اطلاعات است که به عنوان پدیدهای جدید به همراه رایانهای شدن امور مطرح شده و فرض بر آن است که نقش به سزایی در روزآمد، کمهزینه و عادلانه کردن رسیدگی کیفری دارد. از منظر تقنینی، «دادرسی الکترونیکی» عنوان مبهمی در بخش نهم قانون آیین دادرسی کیفری است که صرفاً به پشتوانه پیشبینی در قانون مطرح شده است و با دادرسی جرایم رایانهای یکی نیست. میان این دو رابطه عموم و خصوص منوجه برقرار است؛ چنان که در دادرسی الکترونیکی تلاش میشود تا فرآیند رسیدگی کیفری نسبت به عموم جرایم با استفاده تجهیزات الکترونیکی و در فضای سایبر انجام شود. ولی در دادرسی جرایم رایانهای، از امکانات و فرآیندها برای کشف، اثبات و پیگیری جرایم رایانهای استفاده میشود که ممکن است بعضاً با فرآیند کیفری سنتی انجام شود. با این حال چون دادرسی جرایم رایانهای، یکی از صورتهای دادرسی کیفری افتراقی است و در قانون آیین دادرسی کیفری نیز از همین وجه مورد تأکید قرار گرفته است، وجه افتراق استفاده از رایانه برای رسیدگی به جرم رایانهای است. به سخن دیگر، همچنانکه مرتکب با استفاده از رایانه، مرتکب جرم رایانهای شده است؛ با بهرهگیری از امکانات و ظرفیتهای محیط رایانه، به اتهام وی رسیدگی شود. در این صورت دادرسی جرایم رایانهای در بطن دادرسی الکترونیکی قرار میگیرد و با آن رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار میکند.
عباس حسنی؛ حسنعلی مؤذن زادگان
چکیده
عملیات دامگستری به معنای پهنکردن دام توسط مقامات قضایی، برای ارتکاب جرم یا تحصیل دلیل علیه اشخاصی است که موردنظر آنان هستند. این روش بیشتر در مورد مظنونان و تکرارکنندگان جرمی به کار میرود که به علت فقد ادله مناسب در جهت محکومنمودن، امکان تعقیب کیفری آنان وجود ندارد و مأمورین اجرای قانون، با توسل به این عملیات، در صدد کشف یا ...
بیشتر
عملیات دامگستری به معنای پهنکردن دام توسط مقامات قضایی، برای ارتکاب جرم یا تحصیل دلیل علیه اشخاصی است که موردنظر آنان هستند. این روش بیشتر در مورد مظنونان و تکرارکنندگان جرمی به کار میرود که به علت فقد ادله مناسب در جهت محکومنمودن، امکان تعقیب کیفری آنان وجود ندارد و مأمورین اجرای قانون، با توسل به این عملیات، در صدد کشف یا اثبات جرم ارتکابی آنان هستند؛ هرچند استفاده از این روش درمورد سایر اشخاص غیرمظنون هم، واقعیتی غیرقابلاجتناب است. حمایت از حقوق دفاعی متهمین از یک طرف و لزوم حمایت از حقوق اجتماع بهصورت حفظ شأن و منزلت مقام قضا و دادگستری از طرف دیگر، موجب تحدید اختیارات مقامات قضایی درمورد توسل به این روشها در کشف یا اثبات جرایم میشود. در همین راستا، دفاع دامگستری در حقوق کیفری بهعنوان عاملی به نفع متهم مطرح میشود و مانع توسل مقامات قضایی به تحریک و خدعه در مسیر کشف و اثبات جرم میشود. ازآنجاکه این دفاع هنوز در برخی از نظامهای کیفری منجمله حقوق کیفری ایران، جایگاهی پیدا نکرده است، اهمیت و ضرورت این مسئله اقتضا میکند که به بررسی، تشریح و تحلیل مفهوم، مبانی، قلمرو و آثار این دفاع در نظامهایی که به آن توجه شایسته مبذول داشتهاند، پرداخته شود تا از این طریق، تجربه و آزمون و خطاهایی که این نظامها در این مسیر به دست آوردهاند، مورد استفاده قانونگذاران داخلی قرار گیرد.
حسنعلی موذن زادگان
حسنعلی موذن زادگان
دوره 57، شماره 7 ، فروردین 1372، ، صفحه 85-94