حقوق جزا و جرم شناسی
مصطفی جعفری؛ حسن عالی پور
چکیده
شهرداری به‌عنوان جلوه‌ای بارز از شخصیتِ حقوقی حقوق عمومی گاهی ضمن نقض مقررات شهرسازی با اعطای مجوز، موجب ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه و تثبیت آلودگی هوا شده است و از سوی دیگر به‌عنوان یکی از نهادهایی که مکلف به پیشگیری از آلودگی هوا است، با عدم انجام تکالیف قانونی خویش، سبب ایجاد و تشدید آلودگی هوا میشود. آلودگی هوا یکی از اصلی‌ترین ...
بیشتر
شهرداری به‌عنوان جلوه‌ای بارز از شخصیتِ حقوقی حقوق عمومی گاهی ضمن نقض مقررات شهرسازی با اعطای مجوز، موجب ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه و تثبیت آلودگی هوا شده است و از سوی دیگر به‌عنوان یکی از نهادهایی که مکلف به پیشگیری از آلودگی هوا است، با عدم انجام تکالیف قانونی خویش، سبب ایجاد و تشدید آلودگی هوا میشود. آلودگی هوا یکی از اصلی‌ترین علت‌ها برای آسیب‌های جسمانی (جنایات) به‌عنوان معلول به شمار می‌رود. جایگاه شهرداری به‌عنوان یک مرتکب مسئول و قابل‌کیفر در قبال جنایات ناشی از آلودگی هوا، بستگی به احراز پیوند طولی میان انجام رفتار جرم، مسئولیت کیفری و نهایتاً تحمل ضمانت‌اجراهای کیفری دارد. شهرداری هم به نمایندگی و هم به فعالیت، رفتار خود را به‌صورت فعلی و ترک فعلی در قالب مباشرت و تسبیب در ایجاد آلودگی هوا نمایان می‌سازد و از این جهت میان رفتار شهرداری به‌عنوان شخص حقوقی و رفتار شخص حقیقی فرقی نیست. با این حال درقبال مسئول کیفری دانستن شهرداری دو شرط بایسته است: نخست، ایجاد رابطۀ استناد میان جنایت و آلودگی هوا و سپس آلودگی هوا با اقدام شهرداری. دوم، وجود ارکان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی. در صورت فقدان هر یک از این دو شرط، رفتار شهرداری متضمن هیچ‌گونه مسئولیتی نیست. این نوشتار با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و با روش توصیفی‌تحلیلی به این نتیجه رسیده است که مسئولیت کیفری شهرداری در قبال جنایات ناشی از آلودگی هوا با جمع دو شرط پیش‌گفته در نظام کیفری ایران، امکان‌پذیر است و رویۀ قضایی باید در راستای مسئول شناختن شهرداری در قبال اقدام‌های خود در محدودۀ اختیارات و وظایف شهرداری با رویکردی بنیادین و نوین اقدام نماید.
حقوق جزا و جرم شناسی
صادق تبریزی؛ حسن عالی پور؛ محمدرضا الهی منش
چکیده
درک اصل تناسب در توقیف داده و سامانه در گرو فهم درست ماهیت داده و سامانه است. داده به‌عنوان اطلاعات یا هر نماد قابل‌ذخیره، انتقال و پردازش از طریق سامانه‌های رایانهای و سامانه، بستری برای کنشها و قابلیت‌های مرتبط با داده است. پیوستگی این دو به هم، بستر رایانهای و سپهر فناوری اطلاعات و ارتباطات را شکل می‌دهد که اصل تناسب باید ...
بیشتر
درک اصل تناسب در توقیف داده و سامانه در گرو فهم درست ماهیت داده و سامانه است. داده به‌عنوان اطلاعات یا هر نماد قابل‌ذخیره، انتقال و پردازش از طریق سامانه‌های رایانهای و سامانه، بستری برای کنشها و قابلیت‌های مرتبط با داده است. پیوستگی این دو به هم، بستر رایانهای و سپهر فناوری اطلاعات و ارتباطات را شکل می‌دهد که اصل تناسب باید با توجه به همین ویژگی معنا شود. اصل تناسب در توقیف داده، به معنای برقراری توازن میان چهار عنصر ضرورت توقیف، اهمیت داده و سامانه، ارتباط داده یا سامانه با جرم و ارتباط داده یا سامانه با دادهها و سامانه‌های دیگر است. نوشتار حاضر با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و تصمیمات قضایی، به روش توصیف و تحلیل کوشیده تا نشان دهد، تناسب در توقیف داده و سامانه، با توقیف بستر فعالیت قابلمقایسه است و نه توقیف مال یا سند و به این نتیجه رسیده است که تناسب در توقیف دادهها و سامانه‌های رایانهای علاوه بر اتکا به رویکردهای مبتنی بر بایستگیهای فضای سنتی مانند اعمال اقدامات احتیاطی برای رعایت حقوق جامعه و بزهدیده و اقتضائات فضای سایبر مانند درک جایگاه فضای مبادلات رایانهای در فعالیتهای امروزین، به پاسداشت حقوق متهم نیز توجه داشته است.
حسن عالی پور؛ محمد یکرنگی
چکیده
رویارویی با بزه رایانهای با به‌کارگیری همه راهکارهای پیگیرانه و پیشگیرانه پیوستگی دارد. راهکارهای پیگیرانه به تدبیرهای کیفری ماهوی از بزهانگاری و مسئول‌شناسی گرفته تا کیفرگذاری و کیفرگزینی را در بر میگیرد و راهکارهای پیشگیرانه نیز تدبیرهای اجتماعی، فنی، موقعیتمحور و شخصمحور را پیش از رخ دادن بزه رایانهای بازگو ...
بیشتر
رویارویی با بزه رایانهای با به‌کارگیری همه راهکارهای پیگیرانه و پیشگیرانه پیوستگی دارد. راهکارهای پیگیرانه به تدبیرهای کیفری ماهوی از بزهانگاری و مسئول‌شناسی گرفته تا کیفرگذاری و کیفرگزینی را در بر میگیرد و راهکارهای پیشگیرانه نیز تدبیرهای اجتماعی، فنی، موقعیتمحور و شخصمحور را پیش از رخ دادن بزه رایانهای بازگو میکند. تمامی این راهکارها باید از دو اصل بنیادین پیروی کنند: نخست، از ارزشها و هنجارهای جامعه پشتیبانی کرده و برای دولت امنیت پدید آورد. دوم، آزادیهای فردی و حقوق شهروندی را در تنگنا نگذارد. اگر رویارویی با بزه رایانهای تنها با محور قرار دادن جامعه و دولت باشد؛ در این حال تهدید، بزه رایانهای است که محور سیاستگذاریها و کنشها خواهد بود و رویارویی با آن، به امنیتی کردن جامعه میانجامد و اگر رویارویی با بزه رایانهای تنها با محور قرار دادن آزادیهای فردی باشد، در این حال تهدید، بزهکار رایانهای است که کوشش میشود تا حقوق وی پاس داشته شود و از سوی دیگر حقوق و آزادیهای شهروندان در فضای سایبر نیز همیشه در نگاه باشد. نگاه امنیتمحور به مبارزه با بزه رایانهای و رویکرد آزادیمدار به پیکار با آن، هیچ یک با قانون اساسی سازگاری ندارند. هر اقدام پیگیرانه و یا پیشگیرانه باید در راستای قانون اساسی کشور که برای هر برنامه یا کنش و واکنشی، تراز امنیت ملی و آزادیهای فردی را میشناساند، اصلاح شود. نوشتار کنونی نیز کوششی برای سازگار کردن پیکار با بزه رایانهای با قانون اساسی و دوری از رویکرد یک‌طرفه امنیتمحوری یا حقمداری در رویارویی با بزه رایانهای است.
