حقوق عمومی
حمید بهره مند؛ امیرکیا عامری ثانی؛ آذر فرهمند؛ امیرحسین حاجی زاده
چکیده
سیاست‌گذاری حقوقی با رویکردی مسئله‌محور و میان رشته‌ای که از دانش سیاست‌گذاری عمومی وام گرفته است، حل مسائل نظام حقوقی را دنبال می‌کند. تشتت آراء در محاکم یکی از مسائل نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان یک مسئله، آن طور که باید مورد توجه نبوده و اقدام مؤثری در راستای حل آن صورت نگرفته است. عوامل متعددی را می‌توان برای ...
بیشتر
سیاست‌گذاری حقوقی با رویکردی مسئله‌محور و میان رشته‌ای که از دانش سیاست‌گذاری عمومی وام گرفته است، حل مسائل نظام حقوقی را دنبال می‌کند. تشتت آراء در محاکم یکی از مسائل نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان یک مسئله، آن طور که باید مورد توجه نبوده و اقدام مؤثری در راستای حل آن صورت نگرفته است. عوامل متعددی را می‌توان برای تشتت آراء برشمرد، اما ابهام قوانین را باید مهمترین آنها دانست. مقاله حاضر با روشی توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای، دو پیشنهاد کلی را به منظور پیشگیری از تصویب قوانین مبهم که زمینهساز تشتت آراء خواهند شد ارائه کرده است. پیشنهاد نخست، وارد نمودن «یادداشتهای توضیحی» به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است تا هم منبعی برای کمک به احراز نظر و هدف مقنن از وضع قانون مشخص باشد و هم به عنوان جایگزینی برای مشروح مذاکرات منتشر نشده نمایندگان مجلس عمل نماید. پیشنهاد دوم که از آزمایشگاههای اقتصادی وآزمایشگاههای سیاستی الهام گرفته شده است، ایجاد یک «آزمایشگاه قضایی» به منظور سنجش استنباط قضات از متن لایحه قضایی در یک محیط شبه واقعی و پیش از تصویب است تا شکاف میان تقنین و اجرا به حداقل برسد.
حقوق جزا و جرم شناسی
حمید بهره‌مند؛ زهرا ساکیانی
چکیده
اقتصاد رفتاری، شاخه‌ای در علم اقتصاد است که به دنبال تعدیل فرضیات اقتصاد نئوکلاسیک با استفاده از یافته‌های سایر علوم و به‌ویژه روان‌شناسی است. اقتصاد رفتاری تأکید می‌کند که انسانها برای پردازش اطلاعات از فرایندهایی استفاده میکنند که سبب میشود تصمیم‌های اتخاذی آنها چنان‌که در اقتصاد متعارف فرض میشود همواره در راستای ...
بیشتر
اقتصاد رفتاری، شاخه‌ای در علم اقتصاد است که به دنبال تعدیل فرضیات اقتصاد نئوکلاسیک با استفاده از یافته‌های سایر علوم و به‌ویژه روان‌شناسی است. اقتصاد رفتاری تأکید می‌کند که انسانها برای پردازش اطلاعات از فرایندهایی استفاده میکنند که سبب میشود تصمیم‌های اتخاذی آنها چنان‌که در اقتصاد متعارف فرض میشود همواره در راستای حداکثرسازی منافع مورد انتظار و حداقلسازی هزینههای مورد انتظار نباشند. نتایج این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است نشان میدهند که از منظر اقتصاد رفتاری، عواملی بر تصمیم‌گیری مجرمان برای ارتکاب جرم مؤثر هستند که هر یک به‌نحوی با جمع‌آوری اطلاعات برای ارتکاب جرم و ارزیابی مجرمان از قطعیت و شدت مجازات‌ها مرتبط هستند. به علت وجود همین عوامل است که نمی‌توان همواره قائل به صحت این فرض بود که افزایش شدت و قطعیت مجازات‌ها سبب کاهش میزان جرایم میشود. فرایند تصمیم‌گیری و انتخاب مجرمان و ادراک آنها از شدت و قطعیت مجازات از منظر اقتصاد رفتاری، نیازمند توجه به جزئیاتی است که عموماً مورد توجه سیاست‌گذاران کیفری قرار نمی‌گیرند. به نظر می‌رسد مدنظر قرار دادن این موارد می‌تواند به افزایش کارآیی سیاست‌های اتخاذی برای مقابله با جرم کمک کند و در توضیح مواردی که سیاست‌های اتخاذی در مقابله با جرایم مؤثر نبوده یا تأثیرگذاری کمتری داشته‌اند، مفید باشد.
حمید بهره مند
چکیده
یکی از ویژگیهای جرایم سایبری آن است که مرتکب به دلیل امکان گمنام ماندن و با یافتن روشهای ارتکاب جرم می‌تواند در آن واحد جرایم متعددی را علیه بزهدیدگان متعدد مرتکب شود. از سویی ارتکاب برخی از جرایم با به کاربستن شیوههایی چون فیشینگ به نحوی است که دامنه گستردهای از بزهدیدگان را در بر میگیرد. از سوی دیگر مرتکبان این ...
بیشتر
یکی از ویژگیهای جرایم سایبری آن است که مرتکب به دلیل امکان گمنام ماندن و با یافتن روشهای ارتکاب جرم می‌تواند در آن واحد جرایم متعددی را علیه بزهدیدگان متعدد مرتکب شود. از سویی ارتکاب برخی از جرایم با به کاربستن شیوههایی چون فیشینگ به نحوی است که دامنه گستردهای از بزهدیدگان را در بر میگیرد. از سوی دیگر مرتکبان این جرایم با توجه به ویژگیهای شخصیتی که دارند همانگونه که به فنون ارتکاب جرم آشنایی دارند، از قوانین و مقررات کیفری و اینکه ارتکاب جرم، بیش از تعدادی خاص تأثیری در میزان مجازات آنها ندارد، آگاهی دارند. این امر باعث میشود این مقررات که قاعدتا برای اشخاصی کاربرد دارد که تعدد جرایم در مورد آنها استثناست، در مورد مجرمان سایبری که ارتکاب جرم واحد در مورد آنها غالبا استثناست اثربخش نباشد و پاسخهای کیفری مانع بازدارندهای از ارتکاب جرایم دیگر توسط مجرمان نشود و عدم وضع مجازاتهایی چون محرومیت از خدمات عمومی الکترونیکی چه به عنوان مجازات اصلی و چه به عنوان مجازات تکمیلی، موجب میشود این مجرمان پس از تحمل مجازات اصلی خلع سلاح نشوند و امکان ارتکاب مجدد جرایم را داشته باشند. ابهام در مقررات تعدد و شفاف نبودن مرز میان تعدد مادی و معنوی و نتایج مجرمانه متعدد نیز باعث شده است، در رویه قضایی اختلافاتی در تعیین مجازاتهای متناسب به وجود آید. این مقاله با روش کتابخانهای و به صورت توصیفیـ تحلیلی علاوه بر بهره جستن از شیوههای تفسیری به دنبال ارائه راهکارهایی مناسب برای حل مشکلات موجود بوده است.
