حقوق تجارت
محمدعلی بهمئی؛ محمدرضا نریمانی زمان آبادی
چکیده
دعاوی سهام‌داران بابت خسارات انعکاسی که دعاوی غیرمستقیم نیز خوانده می‌شود، یکی از انواع دعاوی سهام‌داران در حقوق شرکت‌ها است. مقصود از خسارات انعکاسی، خساراتی است که سهام‌داران در نتیجۀ ورود زیان به شرکت متحمل می‌شوند و در کاهش ارزش یا سودآوری سهام ایشان «انعکاس» می‌یابد. اینکه آیا سهام‌دار می‌تواند جبران این کاهش ارزش ...
بیشتر
دعاوی سهام‌داران بابت خسارات انعکاسی که دعاوی غیرمستقیم نیز خوانده می‌شود، یکی از انواع دعاوی سهام‌داران در حقوق شرکت‌ها است. مقصود از خسارات انعکاسی، خساراتی است که سهام‌داران در نتیجۀ ورود زیان به شرکت متحمل می‌شوند و در کاهش ارزش یا سودآوری سهام ایشان «انعکاس» می‌یابد. اینکه آیا سهام‌دار می‌تواند جبران این کاهش ارزش سهام را مستقیماً از شخص زیانزننده به شرکت مطالبه کند یا خیر، پرسش اصلی مقالۀ حاضر است که تلاش شده در پرتو اصول حقوق شرکت‌ها و مسئولیت مدنی به آن پاسخ داده شود. بدین منظور، دعاوی خسارات انعکاسی پس از بررسی اجمالی سایر دعاوی سهام‌داران و با مطالعۀ قوانین و رویۀ قضایی در نظامهای حقوقی کامنلا و حقوق نوشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به‌ویژه در نظام حقوقی ایران امکانسنجی شده است. صدور رأی دیوان عالی انگلستان در قضیۀ «سویلیا» به تاریخ 15 جولای 2020 میلادی، آخرین تحول قضایی ناظر بر دعاوی خسارات انعکاسی است که در مقالۀ حاضر به آن پرداخته شده است. بررسیهای مقاله نشان میدهد این نوع خسارات در نظامهای حقوقی بزرگ ازجمله نظام حقوقی ایران قابلیت مطالبه ندارند.
حقوق داوری
محمدعلی بهمئی؛ احسان صلحی
چکیده
کنوانسیون نیویورک 1958 به عنوان مهم‌ترین سند بین‌المللی راجع به داوری برخلاف عنوان خود تنها ناظر به شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیست بلکه شناسایی و اجرای موافقت‌نامه‌های داوری را نیز تحت پوشش خود قرار داده است. مورد اخیر موضوع مادۀ 2 کنوانسیون بوده که به پیشنهاد هیئت هلندی در آخرین روز کنفرانس در متن این سند گنجانده شد و به دلیل ...
بیشتر
کنوانسیون نیویورک 1958 به عنوان مهم‌ترین سند بین‌المللی راجع به داوری برخلاف عنوان خود تنها ناظر به شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیست بلکه شناسایی و اجرای موافقت‌نامه‌های داوری را نیز تحت پوشش خود قرار داده است. مورد اخیر موضوع مادۀ 2 کنوانسیون بوده که به پیشنهاد هیئت هلندی در آخرین روز کنفرانس در متن این سند گنجانده شد و به دلیل ورود دیرهنگام به متن کنوانسیون ابهامات زیادی را نزد دکترین و رویۀ قضایی کشورهای عضو در بستر زمان باعث گردیده است و یکی از چالش برانگیزترین مواد این سند به شمار می‌رود. از موافقت‌نامه‌های داوری تحت پوشش کنوانسیون و داوری‌پذیری اختلاف و به‌ویژه قانون حاکم بر آن و رعایت الزامات شکلی نازسازگار با تجارت بین‌الملل برای انعقاد موافقت‌نامۀ داوری گرفته تا ابهامات متعدد بند 3 این ماده درخصوص نحوه، شرایط و موانع اجرای موافقت‌نامۀ داوری موجب شده تا اعمال مادۀ 2 این سند در رویۀ قضایی کشورهای عضو به عنوان پاشنۀ آشیل آن ظاهر گردد تا جایی که حتی برخی از مدافعین دیرینۀ کنوانسیون طی سال‌های اخیر با ارائۀ یک پیش‌نویس موسوم به پیش‌نویس میامی خواستار اصلاح کنوانسیون از جمله مادۀ 2 آن شده‌اند. مقالۀ حاضر، ضمن طرح ابهامات مادۀ 2، اعمال آن در رویۀ قضایی کشورهای عضو و همچنین پیش‌نویس میامی را مورد بررسی قرار داده تا این رویۀ قضایی غنی بتواند دادگاه‌های ایران را در اعمال هماهنگ کنوانسیون در مرحلۀ شناسایی و اجرای موافقت‌نامه‌های داوری یاری دهد.
حقوق خصوصی
احد خاکپور؛ ربیعا اسکینی؛ محمدعلی بهمئی
چکیده
امروزه داوری چهارچوب مؤثر حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی است. بیشترین موضوعات مربوط به جریان داوری بین‌المللی به جایگاه، حقوق و تعهدات متقابل طرفین اختلاف و داور اختصاص دارد. موافقت‌نامۀ داوری به‌عنوان بنیان حقوقی رسیدگی داوری، تنها موجد رابطۀ حقوقی بین طرفین اختلاف است. به‌طور معمول رابطۀ حقوقی داور با طرفین اختلاف که مؤثر ...
بیشتر
امروزه داوری چهارچوب مؤثر حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی است. بیشترین موضوعات مربوط به جریان داوری بین‌المللی به جایگاه، حقوق و تعهدات متقابل طرفین اختلاف و داور اختصاص دارد. موافقت‌نامۀ داوری به‌عنوان بنیان حقوقی رسیدگی داوری، تنها موجد رابطۀ حقوقی بین طرفین اختلاف است. به‌طور معمول رابطۀ حقوقی داور با طرفین اختلاف که مؤثر در حقوق و تعهدات متقابل آنان است، در موافقت‌نامۀ داوری کمتر مورد توجه قرار میگیرد. اعتبار و جایگاه داور به وی اختیار میدهد که راجع به حقوق و تعهدات خود با طرفین اختلاف توافق کرده و آنجا که انتظارات طرفین اختلاف جریان داوری را به مخاطره میاندازد، در برابر خواستههای نامعقول طرفین اختلاف ایستادگی نماید و حقوق و تعهدات خود و آنان را تحت چهارچوب قراردادی نظم بخشد. بهترین قالبی که در حقوق بعضی از کشورها پذیرفته شده است، تنظیم قرارداد جداگانهای تحت عنوان « قرارداد داور» است. مفاد این قرارداد دربرگیرندۀ شاخصترین حقوق و تعهدات طرفین اختلاف و داور است که تأثیر درخوری نسبت به موقعیت و جایگاه آنان دارد.
