حقوق خصوصی
محمود خادمان؛ ابوطالب کوشا؛ فاطمه نوری
چکیده
رمزارزها گونۀ غیرمتمرکز از ارزهای دیجیتالی میباشند که با فناوری جدیدی ارائه شدهاند. شناسایی ماهیت رمزارزها رابطۀ تنگاتنگی با بازشناسی ساختار فنی هریک از اقسام آن دارد. لذا ارائۀ ماهیتی واحد با وجود اقسام متنوع، امکانپذیر نبوده و قابلایراد است. رمزارزها گونهای از اموال غیرمادی و یا در صورت توسعه و تسری مفهوم عین به اموال ناملموس، ...
بیشتر
رمزارزها گونۀ غیرمتمرکز از ارزهای دیجیتالی میباشند که با فناوری جدیدی ارائه شدهاند. شناسایی ماهیت رمزارزها رابطۀ تنگاتنگی با بازشناسی ساختار فنی هریک از اقسام آن دارد. لذا ارائۀ ماهیتی واحد با وجود اقسام متنوع، امکانپذیر نبوده و قابلایراد است. رمزارزها گونهای از اموال غیرمادی و یا در صورت توسعه و تسری مفهوم عین به اموال ناملموس، از اعیان محسوب شده که دارای مالیت عرفی و شرعی نیز میباشند. رمزارزها اگرچه از لحاظ تئوریک و مبانی حقوقی و اقتصادی میتوانند کارکردهای پول را ایفا نمایند و بهعنوان واسطۀ مبادله در میان مردم جهان نیز پذیرفتهشدهاند لکن بر اساس قوانین پولی، جهت صدق عنوان پول، نیازمند شناسایی دولتها نیز میباشند؛ برخی از انواع رمزارزها همچون رمزارزهای ملی بهواسطۀ خلق توسط کشورها از این شناسایی برخوردار هستند لکن سایر اقسام آن، تا زمانی که در قوانین به رسمیت شناخته نشوند، پول تلقی نشده و صرفاً یک دارایی دیجیتال محسوب میشوند. گونۀ دیگری از انواع رمزارزها یعنی توکنهای صادره در عرضۀ اولیۀ سکه نیز با مفهوم اوراق بهادار تطبیق داده میشوند. در خصوص مسائل حقوقی مرتبط با رمزارزها از جمله ماهیت آنها تاکنون چندین مصوبه و آییننامه از ارگانهای مختلف صادر شده لکن این متون قانونی غالباً ناقص بوده و خارج از حدود اختیارات تدوین شده است، لذا ورود مرجع رسمی قانونگذاری کشور به مسائل این حوزه و تدوین قانون جامع و کامل ضرورت دارد.
حقوق خصوصی
سیدمرتضی قاسم زاده؛ فاطمه نوری
چکیده
چنانچه شخصی به دیگری با اسباب مختلف و متعدد، بدهکار باشد و مبلغی را جهت ایفای دین بپردازد، نص مادۀ 282 قانون مدنی به وی اختیار انتخاب یکی از دیون و تعلق پرداخت به آن را داده است. وجود شرایطی در دین منتخب و مبلغ تأدیهشده لازم است تا بتوان مدیون را مُحق در انتخاب دانست؛ از جمله مهمترین این شرایط، کمیت مبلغ پرداختی و دیون است؛ در این راستا ...
بیشتر
چنانچه شخصی به دیگری با اسباب مختلف و متعدد، بدهکار باشد و مبلغی را جهت ایفای دین بپردازد، نص مادۀ 282 قانون مدنی به وی اختیار انتخاب یکی از دیون و تعلق پرداخت به آن را داده است. وجود شرایطی در دین منتخب و مبلغ تأدیهشده لازم است تا بتوان مدیون را مُحق در انتخاب دانست؛ از جمله مهمترین این شرایط، کمیت مبلغ پرداختی و دیون است؛ در این راستا فروضی مطرح است که شائبۀ تعارض برخی از این فروض با مادۀ 277 قانون مدنی وجود دارد که به نظر میرسد با توجه به رویکرد حمایتی قانونگذار در مادۀ 282 و تفسیر به نفع مدیون، باید پرداخت با تمامی کمیتها را مشمول مادۀ فوق دانست. درخصوص بازۀ زمانیای که مدیون اختیار اعمال حق مذکور را دارد، رویکردهای متفاوتی بیان شده است. وجود اماراتی در مادۀ 282 مبنی بر عدول از شیوۀ منتخب در حقوق فرانسه و توجه به پیشینۀ فقهیِ مسئلۀ مورد بحث مبنی بر وجود نظریاتی بر پایۀ بقاء حق مدیون در زمان منازعه از یک سو و عدم اعتنای فقها به حق دائن در انتخاب دین از سوی دیگر، همگی روشنگر آن است که اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد مصرح در مادۀ 282 قانون مدنی مطلق است و اعم است از زمان تأدیه و زمان اقامۀ دعوا.