حقوق جزا و جرم شناسی
نسرین طباطبایی حصاری؛ سروش صفی زاده
چکیده
شرکت‌های کاغذی به‌عنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی همچون جعل، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و...، در سال‌های اخیر در کشور ایران به‌طور گسترده‌ای رواج یافته است و این امر نه‌تنها نظام قضایی کشور را درگیر خود ساخته است؛ بلکه به اخلال در نظام مالیاتی، نظام بانکی و نظام گمرکی کشور منجر شده و کاهش اعتماد ...
بیشتر
شرکت‌های کاغذی به‌عنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی همچون جعل، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و...، در سال‌های اخیر در کشور ایران به‌طور گسترده‌ای رواج یافته است و این امر نه‌تنها نظام قضایی کشور را درگیر خود ساخته است؛ بلکه به اخلال در نظام مالیاتی، نظام بانکی و نظام گمرکی کشور منجر شده و کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت را در پی داشته است. بی‌تردید این مسئله مرهون ضعف نظام رصد، شناسایی و نظارت بر انواع شرکت‌های تجاری است و ثبت شرکت‌ها به‌عنوان تنها سازمانی که به‌طور تخصصی مرتبط با اطلاعات شرکت‌های تجاری است می‌تواند نقش عمده‌ای در مقابله با بروز و ظهور این شرکت‌ها ایفا کند. لذا این پرسش قابل‌طرح است که توسعۀ شرکت‌های کاغذی از دریچۀ نظام ثبت شرکت‌ها معلول چه اشکالاتی در این نظام ثبتی است و چه راهکارهایی برای رفع این نقاط ضعف وجود دارد. این پژوهش با روشی توصیفی ـ تحلیلی، متکی بر مطالعات کتابخانه‌ای ـ اسنادی، در وهلۀ اول به شناسایی مفهوم و ساختار شرکت‌های کاغذی می‌پردازد. سپس علل ایجاد و توسعۀ شرکت‌های کاغذی از منظر نظام ثبت شرکت‌ها را مورد بررسی قرار داده و پس از شناسایی موارد خلأ نظام ثبتی در مقابله با شرکت‌های کاغذی، راهکارهایی جهت رفع اشکالات موجود ارائه می‌دهد.
حقوق ثبت
سروش صفی زاده
چکیده
نظام مالکیت اراضی و املاک یک نظام تکثرگراست که در هر جامعه‌ای بر اساس مبانی حقوقی و نیازهای آن جامعه به‌گونه‌ای منحصربه‌فرد سامان یافته است. این تکثرگرایی را تا حد زیادی در نظام‌های ثبت املاک و اثر ماهوی ثبت بر انتقال قراردادی اموال غیرمنقول نیز می‌توان یافت. به‌گونه‌ای که برخی نظام‌ها از اثر ایجادی ثبت و برخی دیگر از اثر قابلیت ...
بیشتر
نظام مالکیت اراضی و املاک یک نظام تکثرگراست که در هر جامعه‌ای بر اساس مبانی حقوقی و نیازهای آن جامعه به‌گونه‌ای منحصربه‌فرد سامان یافته است. این تکثرگرایی را تا حد زیادی در نظام‌های ثبت املاک و اثر ماهوی ثبت بر انتقال قراردادی اموال غیرمنقول نیز می‌توان یافت. به‌گونه‌ای که برخی نظام‌ها از اثر ایجادی ثبت و برخی دیگر از اثر قابلیت استناد ثبت سخن می‌گویند. با این حال این پرسش باقی است که آیا این تفاوت مرهون تکثرگرایی نظام‌های مالکیت است یا خیر. از سوی دیگر تحولات نظام ثبت املاک ایران پس از سال 1395 که با ارائۀ نظریۀ مشورتی شورای نگهبان و تصویب قانون احکام دائمی توسعه صورت پذیرفت، این پرسش را مطرح نمود که جایگاه فرمالیسم ثبتی در انتقال قراردادی اموال غیرمنقول در ایران به چه ترتیبی است. در این پژوهش بر مبنای روش مطالعات کتابخانه‌ای و مراجعه به اسناد قانونی و روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، با مطالعۀ تطبیقی سه نظام انگلستان، سوئیس و فرانسه ـ به‌عنوان سه نظام الگو در حوزۀ مالکیت و ثبت املاک ـ به این نتیجه رسیدیم که تنوع در نظام‌های ثبتی پیرامون اثر ثبت بر انتقالات قراردادی، مستقیماً مرهون تنوع نظام مالکیت کشورهاست. در این خصوص نظام‌های مالکیت بر مبنای اتکا به دو وصف اطلاق یا انحصار به نظام‌های اطلاق‌گرا و انحصارگرا تقسیم می‌شوند. در نظام‌های اطلاق‌گرا همچون فرانسه، ثبت اثر قابلیت استناد دارد؛ در حالی‌که در نظام‌های انحصارگرا همچون انگلستان و سوئیس، ثبت اثر ایجادی دارد. بر همین اساس و در چهارچوب ساختار مالکیتی که در قانون ثبت اسناد و املاک 1310 تعبیه کرده است، نظام ثبت املاک ایران همچنان یک نظام مالکیت به‌موجب ثبت محسوب می‌شود و تحولات پس از سال 1395 تنها لزوم تنظیم سند رسمی را هدف قرار داده است.
