حقوق جزا و جرم شناسی
روح الله اکرمی؛ مجتبی یاسینی نسب
چکیده
ازجمله قرارهای اعدادی، قرار تأمین کیفری می‌باشد که انواع آن در مادۀ ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری احصا شده است. مطابق بندهای الف تا چ این ماده، مقام تحقیق توافقی با متهم مبتنی بر التزام وی به حضور یا عدم ترک محل تعیین‌شده یا معرفی نوبهای انجام می‌دهد. محدود کردن متهمی که هنوز مجرمیتش محرز نشده برخلاف اصول برائت و عدم ولایت و قاعدۀ فقهی ...
بیشتر
ازجمله قرارهای اعدادی، قرار تأمین کیفری می‌باشد که انواع آن در مادۀ ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری احصا شده است. مطابق بندهای الف تا چ این ماده، مقام تحقیق توافقی با متهم مبتنی بر التزام وی به حضور یا عدم ترک محل تعیین‌شده یا معرفی نوبهای انجام می‌دهد. محدود کردن متهمی که هنوز مجرمیتش محرز نشده برخلاف اصول برائت و عدم ولایت و قاعدۀ فقهی سلطنت است. خروج از اصول یادشده محتاج مجوزی با عناوین خاص فقهی ـ حقوقی بوده و وقوع آن بهوسیلهٔ قرارهای التزام، کشف ماهیت آنها را ضروری میسازد. صاحبنظران در تفسیر ماهیت این قرارها دکترینهای مختلفی نظیر عقد نامعین، عمل قضایی و تعهد غیرعقدی ارائه دادهاند. وجود ابهاماتی در این دکترینها موجب طرح احتمالات نوینی نظیر اعلان خسارات و مصالحه شده است. نتیجۀ این تحقیق که به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای صورت گرفته حاکی از آن است که ماهیت قرارهای التزام به اعتبار سلسلهمراتب در نصب مقامات، حکمی ولایی و وجه التزام مترتب بر آن تعزیری از جانب حاکم اسلامی است که بر متهم متخلف از این حکم تحمیل میشود.
حقوق جزا و جرم شناسی
روح الله اکرمی
چکیده
اقرار در نظام‌های کیفری موقعیت ویژه‌ای در اثبات دعوا دارد، هرچند نسبت به اعتبار آن نگاه هم‌سانی نیست. در سیستم دلایل قانونی، اقرار ارزش ذاتی دارد، به‌گونه‌ای که دادرس باید به‌جهت اعتبار مطلقی که حسب قانون دارد به صرف تحقق آن حکم دهد. در حالی که در نظام دلایل معنوی، اقرار به‌خودیِ‌خود معتبر نیست: ارزش آن در حد وسیله‌ای برای حصول ...
بیشتر
اقرار در نظام‌های کیفری موقعیت ویژه‌ای در اثبات دعوا دارد، هرچند نسبت به اعتبار آن نگاه هم‌سانی نیست. در سیستم دلایل قانونی، اقرار ارزش ذاتی دارد، به‌گونه‌ای که دادرس باید به‌جهت اعتبار مطلقی که حسب قانون دارد به صرف تحقق آن حکم دهد. در حالی که در نظام دلایل معنوی، اقرار به‌خودیِ‌خود معتبر نیست: ارزش آن در حد وسیله‌ای برای حصول اطمینان قضایی است. در اثر حاضر تلاش شده است، با روشی تحلیلی‌توصیفی، موضوع در قالب مطالعه‌ای تطبیقی میان نظام حقوقی کشورهای اسلامی و بر اساس مبانی فقهی بررسی شود. در برخی نظام‌ها دادرس می‌تواند به مجرد اقرار حکم دهد و متقابلاً، در برخی دیگر، اقرار زمانی می‌تواند مستند رأی باشد که قناعت وجدانی از آن حاصل شود؛ اقناعی که در برخی کشورها می‌تواند بر صرفِ اقرار مبتنی بوده و در بعضی نیازمند امارات مؤید دیگر است. در قوانین کیفری 1392 مسئلۀ اعتبار اقرار مطمح نظر قرار گرفت. به‌رغم تصریح مواد 161 و 171 قانون مجازات اسلامی بر موضوعیت اقرار، مادۀ 360 قانون آیین دادرسی کیفری به‌گونه‌ای انشا شده است که برخی طریقیت اقرار را از مفهوم آن استنتاج کرده‌اند. پژوهش نشان می‌دهد مادۀ 360 صرفاً در مقام بیان مقررات شکلی رسیدگی از این حیث است که دادرس چه زمانی می‌تواند با اقرار متهم محاکمه را خاتمه دهد؛ لذا مفهوم مخالفی ندارد تا با منطوق مواد قانون مجازات تعارض یابد و با فرض تعارض از منظر اصولی نیز تقدم با منطوق است و حتی اگر تعارض را مستقر بدانیم، نتیجۀ مراجعه به فقه، حسب اصل 167 قانون اساسی، تعین ضابطۀ موضوعیت است.
