حقوق عمومی
مهدی مرادی برلیان؛ محمدقاسم تنگستانی
چکیده
از بایستههای تضمین اجرای اصل حاکمیت قانون در سطح نهادهای سیاسی، پیشبینی ضمانتاجرا برای نقض قوانین از سوی مقامات سیاسی است. قانون اساسی ایران نیز با پیشبینی سازوکارهای مختلفی برای مسئولیت رئیسجمهور کوشیده است تا ضرورت پیشگفته را اجابت کند. باوجود پیشبینی امکان محاکمۀ رئیسجمهور در پیشگاه دیوانعالی کشور به دلیل تخلف ...
بیشتر
از بایستههای تضمین اجرای اصل حاکمیت قانون در سطح نهادهای سیاسی، پیشبینی ضمانتاجرا برای نقض قوانین از سوی مقامات سیاسی است. قانون اساسی ایران نیز با پیشبینی سازوکارهای مختلفی برای مسئولیت رئیسجمهور کوشیده است تا ضرورت پیشگفته را اجابت کند. باوجود پیشبینی امکان محاکمۀ رئیسجمهور در پیشگاه دیوانعالی کشور به دلیل تخلف وی از وظایف قانونیاش در بند 10 اصل 110 قانون اساسی، نظام حقوق اساسی ایران هم از نظر آموزهای و هم از جنبۀ رویهای دراینباره فقیر است. بر این اساس، پژوهش حاضر میکوشد با استفاده از روش توصیفیتحلیلی و از طریق تبارشناسی تاریخیحقوقی، توجه به رهیافتهای حقوق اساسی تطبیقی، شناسایی چالشهای موجود و ارائۀ راهکارهایی برای حل آنها، گامی در راستای غنای آموزههای حقوق اساسی در ارتباط با مسئولیت رئیسجمهور در برابر دیوان عالی کشور برداشته و زمینه را برای ایجاد و تقویت رویه در این خصوص فراهم کند. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به پرسشهای زیر است: شناسایی و کاربست صلاحیت دیوانعالی در رسیدگی به تخلف رئیسجمهور از انجام وظایف قانونی وی، در نظام حقوقی فعلی با چه ابهامات و چالشهایی مواجه است و آیا صلاحیت مزبور از توجیه و مطلوبیت حقوقی و سیاسی برخوردار است؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد عدم تصویب قوانین کافی برای اجراییکردن مسئولیت مزبور، اطلاق حکم قانون اساسی درخصوص تخلف رئیسجمهور، ابهام در نسبت صلاحیت دیوانعالی و دادگاههای عمومی دادگستری در اجرای مسئولیت مذکور و متروکماندن اجرای قسمت نخست بند پیشگفته ازجمله چالشهای قابلاشاره در این مورد هستند که تعدیل مسئولیت رئیسجمهور در برابر دیوانعالی، تصویب قوانین لازم برای اجراییکردن آن و اصلاح قانون اساسی (متعاقب انجام مطالعات تکمیلی) میتوانند بهعنوان راهکار، مدنظر سیاستگذاران نظام حقوقی ایران قرار گیرند.
سید محمدمهدی غمامی؛ مهدی مرادی برلیان
چکیده
مشارکت دادن بخش خصوصی در برخی حوزههای مربوط به قوه قضاییه با هدف کاهش حجم امور غیرضروری و چابکسازی دستگاه قضایی و قادر ساختن آن به تمرکز کامل در ایفای نقش اصلی خود یعنی حل و فصل اختلافات، به نظر یکی از مهمترین ضرورتهای موجود برای این قوه باشد. علیرغم این ضرورت، پرسش اصلی آن است که آیا واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه ...
بیشتر
مشارکت دادن بخش خصوصی در برخی حوزههای مربوط به قوه قضاییه با هدف کاهش حجم امور غیرضروری و چابکسازی دستگاه قضایی و قادر ساختن آن به تمرکز کامل در ایفای نقش اصلی خود یعنی حل و فصل اختلافات، به نظر یکی از مهمترین ضرورتهای موجود برای این قوه باشد. علیرغم این ضرورت، پرسش اصلی آن است که آیا واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به بخش خصوصی در نظام حقوقی ایران امکانپذیر است یا خیر. برای پاسخ به این پرسش، باید میان انواع امور مربوط به قوه قضاییه تفاوت گذاشت. بدین توضیح که میتوان دستهای از امور قضایی را، امور با ماهیت محض یا ذاتی قضایی یا امور قضایی در معنای اخص محسوب کرد؛ همانند، دادرسی و حلوفصل اختلافات. بخشی دیگر، امور مرتبط با امور قضایی هستند؛ برای نمونه، امور اداری مرتبط با امر قضا. و قسم سوم، امور مربوط به وظایف و مسئولیتهای سازمانهای وابسته به قوه قضاییه است؛ به نظر میرسد آنچه که مربوط به وظیفه ذاتی قوه قضاییه در فصل خصومت و رسیدگی به دعاوی است، قابلیت واگذاری به هیچ نهاد دیگری ندارد، اما امور اداری مرتبط با امور قضایی و همچنین امور مربوط به سازمانهای وابسته به قوه قضاییه حسب مورد قابل واگذاری به بخش خصوصی است. با وجود این، به منظور تفکیک امور قضایی و غیرقضایی لازم است مفهوم و حدود و ثغور امر قضا و قضاوت روشن گردد. بر این اساس، مقاله پیشرو با بررسی تفکیکهای پیشگفته، ضمن واکاوی امکانسنجی واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه از نظرگاه قانون اساسی و قوانین و مقررات موجود، به نمونههای خصوصیسـازی امور مربوط به قوه قضاییه در برخی کشورها نیز اشاره خواهد کرد.