حقوق جزا و جرم شناسی
همت الله نادی بابایی؛ حسین غلامی؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی؛ مهدی اسماعیلی
چکیده
یکی از مباحث مهم در رابطه با جرایم اطفال و نوجوانان اتخاذ نوع الگوی پاسخ‌دهی به آن است که به‌طور کلی می‌توان این الگوها را در قالب چهار نوع ترمیمی، کیفری، تخمینی و بازپروری مورد توجه قرار داد که در این نوشتار تلاش شده است تا با استفاده از روش میدانی به بررسی موضوع در قلمرو نظام حقوقی و قضایی ایران پرداخته شود. روش حاکم بر پژوهش حاضر ...
بیشتر
یکی از مباحث مهم در رابطه با جرایم اطفال و نوجوانان اتخاذ نوع الگوی پاسخ‌دهی به آن است که به‌طور کلی می‌توان این الگوها را در قالب چهار نوع ترمیمی، کیفری، تخمینی و بازپروری مورد توجه قرار داد که در این نوشتار تلاش شده است تا با استفاده از روش میدانی به بررسی موضوع در قلمرو نظام حقوقی و قضایی ایران پرداخته شود. روش حاکم بر پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر روش داده‌بنیاد است. جامعۀ آماری را تعدادی از قضات دادگستری استان مازندران، مددکاران کانون اصلاح و تربیت و استادان آشنا به حقوق کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند. نمونه‌ها به‌طور هدفمند انتخاب و در مرحلۀ گردآوری داده‌ها از روش مصاحبه استفاده شد. داده‌ها در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داده است که در سیاست کیفری ایران در ارتباط با چگونگی برخورد با جرایم اطفال و نوجوانان سه نوع از الگوهای پاسخ‌دهی یعنی الگوهای کیفری، ترمیمی و بازپروری قابل‌استفاده است و الگوی تخمینی جایگاهی ندارد؛ اما چگونگی برخورد سامانۀ عدالت کیفری با جرایم اطفال و نوجوانان در استان مازندران گاه به شکل بیشینه و گاه به‌صورت کمینه است، به‌طوری که در سطح رویۀ قضایی دادگاه‌های اطفال و نوجوانان استان مازندران استفادۀ بیشتر از دو الگوی پاسخ‌دهی کیفری و بازپروری بر حسب سن افراد قابل‌شناسایی است و استفاده از الگوی ترمیمی کمتر در آرای قضایی مشاهده شده است.
مهدی اسماعیلی
چکیده
تروریسم پدیده‌ای است که امنیت کشورهای بسیاری را در طول تاریخ خصوصاً در دهه‌های اخیر به چالش کشیده و ضررهای غیرقابل ترمیمی را بر آنها تحمیل نموده است. به مجازات رساندن تروریست‌ها از برنامه‌های مهم همه کشور‌ها خصوصاً کشورهای قربانی تروریسم است. طبق اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی، صلاحیت رسیدگی به این جرم خارج از حیطه وظایف ...
بیشتر
تروریسم پدیده‌ای است که امنیت کشورهای بسیاری را در طول تاریخ خصوصاً در دهه‌های اخیر به چالش کشیده و ضررهای غیرقابل ترمیمی را بر آنها تحمیل نموده است. به مجازات رساندن تروریست‌ها از برنامه‌های مهم همه کشور‌ها خصوصاً کشورهای قربانی تروریسم است. طبق اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی، صلاحیت رسیدگی به این جرم خارج از حیطه وظایف این دادگاه است و این صلاحیت طبق کنوانسیونهای مرتبط با تروریسم بر عهده دولتها نهاده شده است. کشورهای قربانی تروریسم، مانند ایران، با اعمال صلاحیت کیفری خویش سعی در به مجازات رساندن مرتکبان جرایم تروریستی دارند. ایران با پذیرش اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت منفعل، گام مهمی در جهت مبارزه با این پدیده برداشته است. این روش هم در اسناد ششگانه پذیرفتهشده از طرف ایران و هم در قوانین داخلی از جمله قانون هواپیمایی ایران و قانون مناطق دریایی مورد پذیرش قرار گرفته است.
