حقوق جزا و جرم شناسی
علی عزیزی؛ محمد فرجیها
چکیده
دادگاههای حل مسئله با ساختاری مستقل و تخصصی و با هدف برطرف کردن مشکلات زیربنایی مجرم، اصلاح و درمان وی، حل مشکلات بزهدیده، مشکلات ساختاری نظام عدالت کیفری و مشکلات اجتماعی جامعه و نتیجتاً کاهش نرخ تکرار جرایم در برخی کشورهای کامنلا تأسیس شدند. اما به علت درصد کم پروندههای مورد رسیدگی در دادگاههای مزبور به نسبت دادگاههای ...
بیشتر
دادگاههای حل مسئله با ساختاری مستقل و تخصصی و با هدف برطرف کردن مشکلات زیربنایی مجرم، اصلاح و درمان وی، حل مشکلات بزهدیده، مشکلات ساختاری نظام عدالت کیفری و مشکلات اجتماعی جامعه و نتیجتاً کاهش نرخ تکرار جرایم در برخی کشورهای کامنلا تأسیس شدند. اما به علت درصد کم پروندههای مورد رسیدگی در دادگاههای مزبور به نسبت دادگاههای سنتی، و با هدف افزایش کمی موفقیتهای دادگاههای حل مسئله، تئوری اعمال برنامهها و اصول حل مسئله در بطن دادگاههای سنتی مورد توجه قرار گرفت. این مقاله با رویکرد پژوهش کیفی، ابتدا ضرورت توجه نظام قضایی به رویکرد حل مسئله و سپس چالشها و راهکارهای کاربست اصول و شاخصهای رویکرد حل مسئله را در دادگاههای کیفری سنتی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد. یافتههای تحقیق حاکی است که برخی اصول مانند لزوم تغییر گفتمان فلسفی و سنتی در مورد نقش قاضی، دادستان و وکیل، اساس پذیرش این رویکرد در دادگاههای سنتی بوده که به سختی قابلیت انتقال را دارد و افزایش تعامل بین قاضی و متهم از آسانترین آنها است. لیکن محدودیتهای متعدد مالی، آموزشی، پرسنلی و... موانع جدی در راه اعمال سایر اصول و اثربخشی این رویکرد ایجاد مینماید. نتایج عینی حکایت از آن دارد که اعمال اصول و شاخصهای مزبور میتواند به افزایش «کیفیت» و «اثربخشی» رسیدگی و کاهش نتایج غیردرمانی دادرسی کیفری کمک شایان توجهی نماید.
حقوق جزا و جرم شناسی
علی عزیزی؛ محمد فرجیها
چکیده
پس از رویکردهای مختلف در رسیدگی و مقابله با جرائم، برخی کشورهای تابع نظام حقوقی کامنلا به رویکردی درمانیقضایی روی آورده و دادگاههایی تحت عنوان «دادگاههای حلمسئله» تشکیل دادند. اولین الگو از این دادگاهها، دادگاه درمانمدار موادمخدر دِیْد کانتی میامی آمریکا در سال 1989 بود که با رویکردی درمانیقضایی سعی در برطرفکردن ...
بیشتر
پس از رویکردهای مختلف در رسیدگی و مقابله با جرائم، برخی کشورهای تابع نظام حقوقی کامنلا به رویکردی درمانیقضایی روی آورده و دادگاههایی تحت عنوان «دادگاههای حلمسئله» تشکیل دادند. اولین الگو از این دادگاهها، دادگاه درمانمدار موادمخدر دِیْد کانتی میامی آمریکا در سال 1989 بود که با رویکردی درمانیقضایی سعی در برطرفکردن مشکل زیربنایی متهم، یعنی سوءمصرف مواد داشت. ایدۀ اقتباس الگوی مزبور در حوزۀ سلامت و نظام قضایی ایران نیز مطرح شد و منجر به نگارش طرح آزمایشی «دادگاه درمانمدار موادمخدر ایران» بهطور مشترک توسط معاونت اجتماعی قوۀ قضائیه و مرکز توسعۀ پیشگیری سازمان بهزیستی در سال 1395 گردید. این مقاله با روش «توصیفیتحلیلی» و بررسی اسناد نگارشیافته برای اجرای این طرح و نیز سایر مقررات مرتبط و با تأکید بر دادگاه درمانمدار تهران سعی دارد فرایند «طراحی» این الگو و نیز «اجرای» آن در ایران را ارزیابی و تحلیل کند. نتایج تحقیق نشان میدهد که اقتباس صحیحی از الگوی کامنلایی آن صورت نپذیرفته و اصول و شاخصهای حلمسئله و نیز ظرفیتهای قانونی در ایران مغفول مانده است؛ همچنین طرح مزبور مطابق اسناد مربوط به مرحلۀ اجرا نیز درنیامده است.