حقوق خصوصی
محمد حسین شهبازی؛ میثم اکبری دهنو؛ هانی حاجیان
چکیده
عدمالنفع از مسائل پیچیده و اختلافی در نظام حقوقی ایران بوده که آغاز اختلافات از تبصرۀ 2 مادۀ 515 قانون آیین دادرسی مدنی نشئت میگیرد. تصویب قانون آیین دادرسیکیفری 1392 نیز که در مادۀ 14 و تبصرۀ 2 آن تغییراتی نسبت به قانون قبل داشته نهتنها ابهامی را مبنی بر قابلمطالبه بودن و یا عدم آن را رفع نکرده بلکه بر ابهامات افزوده است. جهت رفع ...
بیشتر
عدمالنفع از مسائل پیچیده و اختلافی در نظام حقوقی ایران بوده که آغاز اختلافات از تبصرۀ 2 مادۀ 515 قانون آیین دادرسی مدنی نشئت میگیرد. تصویب قانون آیین دادرسیکیفری 1392 نیز که در مادۀ 14 و تبصرۀ 2 آن تغییراتی نسبت به قانون قبل داشته نهتنها ابهامی را مبنی بر قابلمطالبه بودن و یا عدم آن را رفع نکرده بلکه بر ابهامات افزوده است. جهت رفع ابهامهای موجود بدواً باید عدمالنفع را در فقه بازخوانی کرد و با نگرشی نو به مفهوم مال، نفع و سود، این مسئله را بررسی نمود که خسارت وارده بر عدمالنفع (سود) مضمونه میباشد؟ عدمالنفع مال میباشد که مورد اتلاف قرار گیرد؟ چرا در تبصرۀ 2 مادۀ 14 قانون مذکور تنها اتلاف منافع ممکنالحصول مضمونه اعلام شده؟ این تحقیق با ابزاری کتابخانهای و با شیوهای توصیفی ـ تحلیلی این مسائل را بررسی مینماید. با استفاده از دادههای موجود میتوان مال را به عین، منفعت، نفع بالقوه و نفع موهوم، تقسیم نمود و اموالی که در ملکیت افراد قرار دارند را در چهار صورت: موجود، بالقوه موجود و در دید عرف بالفعل، بالقوه موجود و در دید عرف معدوم و معدوم، طبقهبندی نمود. عدمالنفع یا همان سود در معنای نفع موهوم مال فرض نگردیده و قابلمطالبه نمیباشد. از طرفی اتلاف منفعت و نفع بالقوه در حالت، نفع بالقوه موجود در دید عرف معدوم بهلحاظ عدم صدق مال ایجاد ضمان نمینماید، و در حالت نفع بالقوه موجود در دید عرف بالفعل بهلحاظ اینکه عرفاً بر آن مال صدق میشود ایجاد ضمان مینماید. تبصرۀ 2 مادۀ 14 قانون مذکور درصدد بیان امکان اتلاف نفع بالقوۀ موجود و در دید عرف بالفعل میباشد و ذکر اتلاف بهعنوان اسباب ضمان از باب قید مورد غالب وارد میباشد.
حقوق خصوصی
سیدمصطفی محقق داماد؛ هانی حاجیان
چکیده
جریمۀ مدنی با تصویب مادۀ 729 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 وارد سیستم حقوق ایران گردید که خود اقتباسی از نهاد حقوقی «اَسترنت» در نظام حقوقی فرانسه میباشد. با تغییرات حاصل در قانون آیین دادرسی در سال 1379 و عدم ذکر مادهای معادل مادۀ 729 برخی اعتقاد بر حذف این نهاد از نظام حقوقی ایران داشته و برخی معتقد بوده با توجه به تبصرۀ مادۀ 47 ...
بیشتر
جریمۀ مدنی با تصویب مادۀ 729 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 وارد سیستم حقوق ایران گردید که خود اقتباسی از نهاد حقوقی «اَسترنت» در نظام حقوقی فرانسه میباشد. با تغییرات حاصل در قانون آیین دادرسی در سال 1379 و عدم ذکر مادهای معادل مادۀ 729 برخی اعتقاد بر حذف این نهاد از نظام حقوقی ایران داشته و برخی معتقد بوده با توجه به تبصرۀ مادۀ 47 قانون اجرای احکام نهاد مذکور همچنان در نظام حقوقی ایران وجود دارد. صرفنظر از اختلاف مذکور، در سالهای اخیر قانونگذار در برخی از قوانین همچون تبصرۀ 1 الحاقی به مادۀ 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها و مادۀ 21 قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی، نهاد جریمهای را پیشبینی نموده که مشابه نهاد جریمۀ مدنی مذکور میباشد؛ لذا احتیاج است با بررسی دقیق در حقوق اسلامی و نظام حقوقی ایران به صورت کلی مشخص شود نهاد جریمۀ مدنی مخالف قوانین شرعی بوده یا موافق آن و دارای چه ماهیتی میباشد؟ در حد یک نظریه عمومی قابل شناسایی میباشد؟ این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانهای در صدد برسی این سؤالها بوده و از دادههای موجود مشخص شده جریمۀ مدنی موافق قوانین شرعی و دارای ماهیتی تعزیری بوده و در حد یک نظریۀ عمومی قابل شناسایی میباشد. این نهاد مشابهت زیادی با نهاد خسارت تنبیهی حقوق انگلیس دارد و از آن نهاد پیشرفتهتر میباشد. در صورت استفاده از این نهاد در زمان قانونگذاری کمک شایانی در تحکیم امور مدنی به عمل میآید.