حقوق جزا و جرم شناسی
محمد اکبری؛ سیدمحمدجواد ساداتی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
چکیده
بهره‌گیری از اصول دادرسی کیفری نیازمند شناسایی مفهومی و مصداقی آن است تا بر اساس آن بتوان اجرای عدالت را تضمین و مانع خودکامگی صاحبان قدرت شد. به‌رغم اهمیت این اصول و جایگاه والای آن در قوانین کیفری، این حوزه نیز به مانند سایر شئونات دیگر زندگی اجتماعی متأثر از تقابل گفتمان‌های آزادی‌مدار و امنیت‌گرا بوده و همین مسئله موجب گردیده ...
بیشتر
بهره‌گیری از اصول دادرسی کیفری نیازمند شناسایی مفهومی و مصداقی آن است تا بر اساس آن بتوان اجرای عدالت را تضمین و مانع خودکامگی صاحبان قدرت شد. به‌رغم اهمیت این اصول و جایگاه والای آن در قوانین کیفری، این حوزه نیز به مانند سایر شئونات دیگر زندگی اجتماعی متأثر از تقابل گفتمان‌های آزادی‌مدار و امنیت‌گرا بوده و همین مسئله موجب گردیده تا با گذشت حدود چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قوانین متعدد ازجمله قانون آیین دادرسی کیفری 1392، همچنان مفهوم و مصادیق این اصول مبهم باقی بماند و تعریفی واحد از آن ارائه نشود. اختلاف‌نظرهای متعدد و وجود رویه‌های قضایی مختلف در این زمینه، ارائۀ تعریفی مناسب را ضمن تعیین مصادیق واقعی این اصول ایجاب می‌کند. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی ـ تحلیلی است با ارائۀ تعریفی مناسب از اصول دادرسی نشان داده می‌شود که تقسیم‌بندی اصول به دو دستۀ بنیادین و غیربنیادین صحیح نبوده و باید قائل بر یک نوع اصول دادرسی کیفری بود. در ادامه نیز با توجه به ضمانت‌اجراهای در نظر گرفته شده برای اصول دادرسی کیفری، ضمن برشمردن مصادیق واقعی این اصول، بیان می‌شود که مصادیق این اصول را باید به مواردی که رسیدگی‌های قضایی را تحت تأثیر قرار می‌دهند محدود کرد و هر مقررۀ قانونی را نمی‌توان جزء این مصادیق به شمار آورد.
حقوق جزا و جرم شناسی
عبدالرضا جوان جعفری؛ محمد نوروزی
چکیده
رسانه‌ها نقش مهمی در واکنش به ارتکاب جرم در مراحل مختلف رسیدگی کیفری دارند. ابتکار قانون‌گذار در مادۀ 96 قانون آیین دادرسی کیفری مصداق بارزی از فعالیت‌های وسایل ارتباط جمعی در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی است. به‌موجب این مقرره، رسانه‌ها، با انتشار هویت متهم متواری، این بخش از فرایند دادرسی را تسهیل می‌کنند. در واقع با گریختن متهم، رسیدگی ...
بیشتر
رسانه‌ها نقش مهمی در واکنش به ارتکاب جرم در مراحل مختلف رسیدگی کیفری دارند. ابتکار قانون‌گذار در مادۀ 96 قانون آیین دادرسی کیفری مصداق بارزی از فعالیت‌های وسایل ارتباط جمعی در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی است. به‌موجب این مقرره، رسانه‌ها، با انتشار هویت متهم متواری، این بخش از فرایند دادرسی را تسهیل می‌کنند. در واقع با گریختن متهم، رسیدگی دادسرا متوقف می‌شود و با انتشار مشخصات و دسترسی مجدد به وی تعقیب کیفری دوباره به جریان می‌افتد. همچنین با رسانه‌ای‌شدن هویت متهم بازداشت‌شده که به ارتکاب جرایم متعدد اقرار کرده است، بزهدیدگان فرصت اقامۀ دعوا جهت تعقیب وی را خواهند داشت. البته قانون‌گذار، با ملاحظۀ معایب این عملیات، رسانه‌ای‌کردن هویت متهم را محدود و منوط به رعایت یک سری ضوابط قانونی کرده است. هدف از این نوشتار، ضمن تبیین کارکردها و ایراداتِ رسانه‌ای‌کردن هویت متهم در مرحلۀ تحقیقات، مطالعۀ این ضوابط جهت ممانعت از هر گونه بینظمی است. روش انجام این پژوهش توصیفی‌تحلیلی و انتقادی است و با استفاده از منابع اصیل کتابخانه‌ای صورت گرفته است. بنا به مطالعات نظری پژوهش، درج مشخصات متهم در رسانه‌ها دارای ماهیت قضایی بوده و لازم است «آیین‌نامۀ اجرایی نحوۀ انتشار هویت متهم»، که دربردارندۀ بایستههایی چون رسانۀ مجاز به انتشار هویت، تعداد انتشار آگهی و... است، توسط متخصصین تدوین گردد.
محمد نوروزی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سید مهدی سیدزاده ثانی
چکیده
هر چند شهروندان وظیفه تأمین امنیت را به حکومت و نهادهای ذیصلاح حکومتی سپرده اند، اما در شرایط اضطراری خود این وظیفه را به عهده میگیرند. ابتکار قانون‌گذار در تبصره یک ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مصداقی بارز از مشارکت های انتظامی شهروندان جهت برقراری امنیت عمومی است. بنا به فحوای این تبصره، شهروندان با دستگیری ...
بیشتر
هر چند شهروندان وظیفه تأمین امنیت را به حکومت و نهادهای ذیصلاح حکومتی سپرده اند، اما در شرایط اضطراری خود این وظیفه را به عهده میگیرند. ابتکار قانون‌گذار در تبصره یک ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مصداقی بارز از مشارکت های انتظامی شهروندان جهت برقراری امنیت عمومی است. بنا به فحوای این تبصره، شهروندان با دستگیری مرتکبان جرایم مشهود مستوجب مجازات های سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و همچنین تعزیر درجه سه و بالاتر، نقش به سزایی در ارتقای امنیت جامعه خواهند داشت. البته شیوه قانونگذاری در این تبصره خالی از انتقاد نیست، چرا که حق دستگیری به صورت مبهم و فارغ از تعیین بایسته ها و ضوابط لازم به شهروندان اعطاء گردیده است که این می تواند باعث ایجاد بینظمی و دخالت ناروا در حریم خصوصی افراد گردد. هدف از نگارش این مقاله، مطالعه علمی فرآیند بازداشت شهروندی جهت ممانعت از هرگونه بی نظمی و تجاوز به آزادی و حریم خصوصی افراد می باشد. مطالعات نظری و پژوهش‌های تطبیقی حاکی از آن است که علی رغم پیش بینی بازداشت شهروندی در نظام حقوقی ایران، احکام و تشریفات ضروری برای حفظ حقوق شهروندان و مرتکبان جرایم احتمالی پیشبینی نشده است.
