حقوق جزا و جرم شناسی
عطاءاله رودگر کوهپر؛ بهزاد رضوی فرد
چکیده
مقابله با جرم و محروم‌کردن مرتکب از عواید و درآمدهای ناشی از آن و الزام وی به جبران خسارت بزه‌دیده و بازگرداندن دارایی‌های مجرمانه به مالک قانونی و مشروع مستلزم همکاری نزدیک کشورها است. در این اثنا عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و حتی فنی وجود دارد که مانع تحقق این اهداف می‌شود؛ اما اهمیت همکاری کشورها و ضرورت مقابله ...
بیشتر
مقابله با جرم و محروم‌کردن مرتکب از عواید و درآمدهای ناشی از آن و الزام وی به جبران خسارت بزه‌دیده و بازگرداندن دارایی‌های مجرمانه به مالک قانونی و مشروع مستلزم همکاری نزدیک کشورها است. در این اثنا عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و حتی فنی وجود دارد که مانع تحقق این اهداف می‌شود؛ اما اهمیت همکاری کشورها و ضرورت مقابله با مرتکبان جرم و تعهدات بین‌المللی کشورها ایجاب می‌کند تا این موانع برطرف شود. در این راستا، کشورها با توجه به ضرورت امر و بنا به توصیۀ اسناد بین‌المللی و به‌منظور ایجاد انگیزه جهت مشارکت فعالانۀ دولت‌ها و سازمان‌ها در روند تعقیب جرم و همکاری برای توقیف و استرداد اموال ناشی از جرم، با تصویب قوانین داخلی، تنظیم توافقات دوجانبه و موردی و رویه‌های عملی، قواعد جدیدی را تحت عنوان «تسهیم عادلانۀ اموال و عواید ناشی از جرم» ایجاد کردند تا هریک از آن‌ها به نسبت مشارکت در عملیات اجرایی، درصدی از اموال مصادره‌شده را بین خود تقسیم کنند. این موضوع در عمل به‌عنوان راهبرد نوین همکاری کشورها بسیار مؤثر بوده است و تاکنون میلیاردها دلار وجوه نقدی و اموال و عوایدی که از جرم تحصیل شده بود، از مرتکبان جرم اخذ و به مالکان مشروع و قانونی مسترد کرده یا بین مراجعی که همکاری داشتند، تقسیم کرده است که این خود نیز در مقابله با جرائم به‌ویژه جلوگیری از فساد حکمرانان بسیار مؤثر بوده است.
